الحدث

مخطط عمل الحكومة.. الرهان على الإجماع

كسب ثقة الحراك والهيئة التشريعية أهم التحديات

ينتظر أن ينزل مخطط عمل الحكومة إلى البرلمان هذا الأسبوع، ليكون بذلك المرآة العاكسة لمسار الإصلاحات الكبرى التي تعهد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وضبط المجلس الشعبي الوطني عقارب الساعة تحسبا لانطلاق الجلسات العلنية التي ستنطلق هذا الثلاثاء. ويؤكد متتبعون للشأن السياسي أن الجلسات، الخاصة بمخطط عمل الحكومة، ستعرف العديد من المفاجآت، خاصة أنها الأولى من نوعها في فترة ما بعد الحراك الشعبي. فهل سيلقى مخطط عمل الحكومة الإجماع داخل الغرفة السفلى للبرلمان؟

 

فراد: لا يمكن الحديث عن البرنامج السياسي والأزمة قائمة..

شدد المحلل السياسي، محمد أرزقي فراد، على أهمية التركيز على إجراءات التهدئة لكسب التأييد وحلحلة الأزمة، وقال إنه "لا يمكن الحديث عن البرنامج السياسي والأزمة السياسية ما تزال قائمة".

وأوضح فراد، في تصريح لـ"الرائد"، بالقول: ".. تبون شرع في برنامجه السياسي قبل أن يرمم الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم"، مشيرا أنه كان على الرئيس تبون السعي أولا من أجل استرجاع الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم، قبل الشروع في تطبيق خارطة طريقه، لأن المشكلة في الجزائر مشكلتان، حسبه، وقال: "لدينا مشكلة الشرعية ومشكلة البرنامج السياسي، هو شرع في برنامجه السياسي قبل أن يحل مشكلة الشرعية السياسية".

ويعتقد محدثنا أن "الجزائر تعيش منطق الثورة.. والمفروض أن أولوية الأولويات أن يسعى تبون لاسترجاع الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم عن طريق إجراءات التهدئة ورفع الضغوط عن المسيرات ورفع الحصار عن العاصمة وغيرها من الإجراءات التي يطالب بها الحراك الشعبي"، مسترسلا: "..هي مجموعة من إجراءات التهدئة من شأنها استرجاع الثقة، ثم تكون هنالك فترة انتقالية من تغيير الدستور.. ولا أحد يمكنه تغيير الدستور إلا الشعب عن طريق انتخاب برلمان جديد".

 

أفلانيون: "سنناقش مخطط عمل الحكومة بكل جدية"

أكد المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، محمد عماري، أن نواب الحزب العتيد سيناقشون مخطط عمل الحكومة بكل جدية ومسؤولية، مشيرا إلى ترحيب الأفلان بالمسار الذي ينتهجه الرئيس تبون.

وأوضح عماري، في تصريح مقتضب لـ"الرائد"، بالقول: "المخطط لم يتم الاطلاع عليه بعد.. ونوابنا في غرفتي البرلمان سيناقشونه بالجدية والمسؤولية اللازمتين". وأضاف: "..بيان المكتب السياسي في اجتماعه الأخير أكد على ارتياحه لمسار المشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية".

 

مخطط عمل الحكومة تناسى قطاع التشغيل...!!

ومن جانبه، أعرب السيناتور بمجلس الأمة عن جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، عن أسفه لعدم تطرق وتضمن مخطط عمل الحكومة لقطاع التشغيل والعمل. وقال في منشور فايسبوكي: ".. أنا مصدوم لعدم تضمن وتطرق مخطط عمل الحكومة لقطاع التشغيل والعمل !! مئات الآلاف ينتظرون حلولا، ينتظرون برامج جديدة، ينتظرون تجسيد الوعود، ينتظرون تطبيق القوانين!!"، مؤكدا أنه كان من الأجدر إعطاء الأولوية لإرجاع حقوق الناس والعمال (عقود ما قبل التشغيل، الشبكة الاجتماعية، عمال التضامن الوطني، الأساتذة المتعاقدين والاحتياطيين..) ووضع برامج واضحة لتطبيقها، داعيا النواب للتدخل خلال عرض مخطط الحكومة أمام البرلمان لتدارك الحكومة الموضوع وتدرجه ضمن مخططها. ويرى أن "مهمة الحكومة والنواب هي خدمة المواطنين والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وتسوية حقوقهم. وبالنسبة لقانون الإدماج والمرسوم التنفيذي فهو ساري المفعول وسيطبق بقوة القانون".

 

حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.. الطريق نحو حلحلة الأزمة

ويرى متتبعون في الشأن السياسي أن القرارات التي خلص إليها المجلس الوزاري وأهمها "..العمل على ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي"، ترمي إلى حلحلة الأزمة وكسب الثقة وإعادتها بين الحاكم والمحكوم، خاصة أن الحراكيين طالما انتقدوا ما وصفوه بـ"التضييق" على مسيراتهم السلمية. ويشار أن الرئيس تبون أعطى تعليمات تقضي بتعزيز دولة القانون وترقية الممارسة الديمقراطية الحقيقية.

 

الأئمة للحكومة: "انزلوا إلى أرض الواقع.. "

دعا المنسق الوطني للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جلول حجيمي، أمس، حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد للنزول إلى أرض الواقع لحل مشاكل المواطنين، وإعطاء الأولوية للطبقات الهشة.

وأوضح حجيمي، في تصريح لـ"الرائد"، بخصوص الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء، بالقول: "..نأمل الجدية والنزول للواقع والعيش مع كل المواطنين بصور حقيقية وفعلية لا سياسوية"، مشددا على أهمية إعطاء الأولوية للطبقات الهشة والنهوض بقطاع التربية والعدالة وغيرها من القطاعات الحساسة، داعيا لإيجاد الحلول الفورية والاستعجالية على المدى القريب والمتوسط، وإعادة الثقة المسلوبة وتثمين القوانين لحماية حرية المواطنين". أما عن مطالب الأئمة، فيؤكد حجيمي: "نتوقع قريبا سن قانون لحماية الأئمة وأهل القطاع يجرم المساس بالرموز الدينية في إطار تعديلات قانون العقوبات".

 

الحكومة وكسب ثقة الهيئة التشريعية..

هذا، وضبط المجلس الشعبي الوطني عقارب الساعة تحسبا لانطلاق الجلسات العلنية التي ستتم خلالها مناقشة مخطط عمل الحكومة، حيث ستسعى الحكومة إلى كسب ثقة الهيئة التشريعية، وقد تقرر استئناف الجلسات ابتداء من يوم الثلاثاء 11 فيفري 2020 إلى غاية يوم الخميس 13 فيفري 2020، الذي سيكون موعدا للوزير الأول للرد على تدخلات النواب، وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة، وكذا تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عن إثبات عضوية نائب جديد.

من نفس القسم الحدث