الحدث

الرئيس تبون يؤكد على تشجيع وتمويل الصناعات التحويلية بـ 90 بالمائة

شدد على ضرورة إعطاء الأولوية في منح العقار الصناعي لهذه المشاريع

صادقت الحكومة على مخطط عملها، في اجتماع مجلس الوزراء الذي أكد على ضرورة الاستعجال في اعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية.

كشف البيان الذي توج أشغال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، "ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية، وذلك من خلال عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات، وتفعيل آليات مبتكرة للإصلاح المالي والضريبي، وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر تضررا من الاختيارات غير الملائمة في مجال تسيير شؤون الاقتصاد".

وركز مخطط عمل الحكومة على "ثالوث التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي، بوضع خريطة وطنية للاستثمار بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي لاسيما في الهضاب والجنوب".

 

رفع القدرة الشرائية للمواطن والتكفل بالفئات الهشة

ويولي المخطط بصفة خاصة أهمية كبيرة للتنمية البشرية والاجتماعية بفضل برنامج متكامل لإصلاح وتقويم منظومة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين، وتطوير قطاع الصحة والثقافة، ودعم الرياضة والتربية البدنية في مختلف أطوارها,، واعتماد سياسة رفع القدرة الشرائية للمواطن، والتكفل بالفئات الهشة، وإعطاء الأولوية في الاستفادة من السكن لذوي الدخل المحدود، والاهتمام بالمناطق المعزولة التي لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية.

 

ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتدعيم الصحافة

وفي إطار تعزيز دولة القانون وترقية الممارسة الديمقراطية الحقيقية، ستعمل الحكومة على ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتدعيم الصحافة ووسائل الإعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرية والاحترافية، والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة الإلكترونية والإشهار.

وفي نفس السياق، فإن الحكومة تعمل على توفير كل الظروف التي من شأنها تمكين المرأة من تبوؤ مكانتها في الساحة السياسية ومواقع المسؤولية، وتحقيق استقلاليتها، ومن جهة أخرى يشكل الشباب الأولوية الكبرى في مخطط عمل الحكومة، بحيث سيكون محور مخطط وطني خماسي 2020-2024، لكي يتمكن من الإسهام بفعالية في مسار بناء الجمهورية الجديدة في كل المجالات.

كما يعتمد مخطط عمل الحكومة سياسة خارجية نشطة وسابقة التأثير تنتهج دبلوماسية أكثر فعالية في المجال الاقتصادي والثقافي، وتمنح الأولوية للحوار في حل النزاعات، كما تولي عناية خاصة لإفريقيا، فضلا عن الاهتمام بالجالية الجزائرية في الخارج وإشراكها في مسار التجديد الوطني.

 

تعزيز الاحترافية وتطوير الصناعة العسكرية وتنمية قدراتها

وفي مجال الأمن والدفاع الوطنيين، تعكف الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على تكثيف جهود العصرنة وتعزيز الاحترافية وتطوير الصناعة العسكرية وتنمية قدراتها في مجال الدفاع السيبراني، حتى تكون على جاهزية دائمة لمواجهة التهديدات الخارجية، ومواصلة محاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة، والاستمرار في المساهمة الفعالة في التكفل الطبي لصالح المواطنين بالمناطق المعزولة، لاسيما في الهضاب والجنوب.

 

إعادة النظر في منظومة الضرائب بالتعجيل برقمنتها

وفي تعقيبه على مشروع مخطط العمل المعروض، طلب رئيس الجمهورية من الحكومة التركيز على التوزيع العادل والمتساوي للتنمية على المستوى الوطني، وتشجيع أرباب العمل القادرين على خلق مناصب الشغل بتحفيزات ضريبية تحثهم على المساهمة في امتصاص البطالة. وهنا دعا رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في منظومة الضرائب بالتعجيل برقمنتها، وأن يمتد ذلك إلى إدارة الجمارك للتخلص من آفة التهرب الضريبي والتهريب التي تنخر الاقتصاد الوطني وتغذي الممارسات الفاسدة، وتزيد في تبعيتنا لعائدات المحروقات.

 

إعطاء الأولوية لتحويل المواد الأولية الوطنية بدل تصديرها

وألح رئيس الجمهورية على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لتحويل المواد الأولية الوطنية بدل تصديرها بصفة تلقائية في شكلها الخام، نظرا للدور الذي تلعبه في خلق الثروة ومناصب الشغل. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس استعداد الدولة لتشجيع أي مشروع في الصناعات التحويلية بنسبة تمويل قد تصل إلى 90 بالمائة، وإعطاء الأولوية في منح العقار الصناعي لهذا المشروع.

ثم وجه رئيس الحكومة للمزيد من الاهتمام بالمجتمع المدني بمساعدته على تنظيمه في جمعيات تعتمد دون تباطؤ، لأنها تشكل بوتقة التطور والتنمية، كما أمر بتشجيع الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية، باعتبارها رافدا مهما يحث على المنافسة السلمية على التضامن وتقوية اللحمة الوطنية.

 

تشديد الرقابة على استيراد المواد المغشوشة بوضع مخابر عصرية

وجدد الرئيس دعوته للوزراء المختصين إلى ضرورة تشديد الرقابة على استيراد المواد المغشوشة بوضع مخابر عصرية متعددة التقنيات في منافذ البلاد، لمراقبة جودة المواد المستوردة، والتأكد من صلاحيتها، لا سيما تلك الموجهة للاستهلاك أو الاستعمال في قطاع البناء. كما أمر وزير التجارة بمنع استيراد اللحوم الجافة.

وبعد ذلك، أبدى الرئيس ملاحظة بشأن عدم دقة بعض الأرقام المتداولة في الميدان الاقتصادي، وأكد أن الاقتصاد لا يقوم على التقديرات وإنما على إحصائيات دقيقة. وطلب من الوزير المختص الإعداد الفوري لعملية إحصاء شامل للسكان حتى تبنى سياسة التخطيط الوطني على أسس صحيحة، ما يساعد على معرفة حجم الاستهلاك الوطني يوميا، وبذلك نستطيع تكييف استهلاكنا ووارداتنا وفق حاجياتنا الحقيقية. كما أمر بإنشاء شبكة تفاعلية للإحصائيات تمتد عبر مجموع التراب الوطني من البلدية إلى الوزارة المختصة بالإحصاء لتسهيل عملية التحكم في الاقتصاد.

ثم تطرق رئيس الجمهورية إلى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، فطلب من الوزير المختص مراجعة عميقة لهذه المنظومة في جوانبها الاجتماعية والبيداغوجية، حتى تتكيف مع متطلبات العصر، وتراعي الزيادة السكانية الضاغطة على إمكانات الدولة.

 

الرئيس تبون يأمر بالإعداد لعملية إحصاء شامل للسكان

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الاستثنائي الذي ترأسه يوم الخميس بالجزائر العاصمة، بالإعداد لعملية إحصاء شامل للسكان. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن "رئيس الجمهورية طلب من الوزير المختص الإعداد الفوري لعملية إحصاء شامل للسكان، حتى تبنى سياسة التخطيط الوطني على أسس صحيحة، ما يساعد على معرفة حجم الاستهلاك الوطني يوميا، وبذلك نستطيع تكييف استهلاكنا ووارداتنا وفق حاجياتنا الحقيقية".

وفي نفس السياق، أبدى الرئيس تبون "ملاحظة بشأن عدم دقة بعض الأرقام المتداولة في الميدان الاقتصاد"، مؤكدا أن "الاقتصاد لا يقوم على التقديرات وإنما على إحصائيات دقيقة"، كما وجه تعليمات "بإنشاء شبكة تفاعلية للإحصائيات تمتد عبر مجموع التراب الوطني من البلدية إلى الوزارة المختصة بالإحصاء، وذلك بغرض تسهيل عملية التحكم في الاقتصاد".

من نفس القسم الحدث