الحدث

الوزير الأسبق عبد القادر والي يرفض التنازل عن حصانته النيابية

مطلوب في ثلاث قضايا

أبلغ النائب والوزير الأسبق للأشغال العمومية، عبد القادر والي، أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أنه متمسك برفضه التنازل عن حصانته النيابية، ويتوجب إثر هذا الرفض الذهاب إلى جلسة تصويت على مستوى المجلس للحسم في الطلب الصادر عن وزارة العدل. وبحسب الدستور والقانون الداخلي للمجلس، فإنه يلزم الحصول على الأغلبية المطلقة لنزع الحصانة عن أي عضو في المجلس.

ويلاحق وزير الأشغال العمومية الأسبق في ملفات تتعلق بتبديد أموال الدولة وتكبيد الخزينة العمومية خسائر ضخمة حسب الطلب المودع، وتتعلق حسب مصدر من اللجنة القانونية بمخالفات لقانون الصفقات وتشريعات تحويل الأموال بالعملة الصعبة.

وقدم عضو المجموعة البرلمانية عن حزب جبهة التحرير الوطني أمام اللجنة المختصة دفوعات لتبرئة ذمته وتأكيد عدم مسؤوليته عن الأفعال المتهم بارتكابها، وستكون أمامه فرصة أخرى للدفاع عن نفسه أمام الجمعية العامة للنواب في جلسة، قبل اللجوء إلى التصويت السري على الطلب.

وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني أحال، في 19 جانفي، رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي إلى اللجنة القانونية بناء على مراسلة من وزير العدل.

 ويعد ملف النائب الوحيد المتداول على مستوى المجلس، حيث كذبت وزارة العدل، قبل أسبوع، التقارير بخصوص تجهيز طلبات لنزع الحصانة عن مجموعة نواب في الهيئة.

وفهم من تلك التسريبات بأنها محاولة لزرع الخوف وتحفيز آلية الدفاع الذاتي لدى النواب والتضامن مع زميلهم لمقاومة السلطات العمومية في مسعاها لملاحقة المتورطين في سوء التسيير والفساد.

من نفس القسم الحدث