الحدث

الحكومة تباشر اتخاذ تدابير فورية للحدّ من إرهاب الطرقات

جراد يضبط مخطط عمل الجهاز التنفيذي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم

درس اجتماع للجهاز التنفيذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، تضمّن جدول أعماله المصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، والذي يرتقب أن يعرض للدراسة على رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء اليوم، قبل أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليها، وقُدمت بشأنه اقتراحات من قبل بعض الدوائر الوزارية بالنسبة للأجزاء التي تخصها.

 

ذكر بيان للوزارة الأولى أمس بأن مخطط عمل الحكومة "لا يشكل في حد ذاته مخططا مفصلا يشمل كل الأعمال التي تعتزم جميع القطاعات تجسيدها مستقبلا بأهداف كمية وجدول زمني لإنجازها"، إذ يرى عبد العزيز جراد أن "أنه من الأجدر اعتباره كنقطة انطلاق أساسية لمنهجية الحكومة في مقاربتها الرامية إلى ضمان التكفل باحتياجات تنمية البلاد بمختلف جوانبها"، داعيا جميع الدوائر الوزارية إلى "العمل على ضبط السياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها وتقديمها في شكل مفصل في خارطة الطريق الخاصة بكل قطاع التي سيتم إعدادها بعد مصادقة غرفتي البرلمان على مخطط العمل"، وعقب ذلك ,"تمت المصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية من قبل كل أعضاء الحكومة", يضيف البيان.

 

الحكومة تباشر اتخاذ تدابير فورية للحدّ من إرهاب الطرقات

دعا مسؤول الجهاز التنفيذي الوزراء المعنيين بالأمن عبر الطرق بالشروع "دون تأخير" في اتخاذ الاجراءات التي من شأنها أن تسمح بالحد من حوادث المرور، ويأتي ذلك على ضوء تطرقه للتعليمة الرئاسية المتعلقة بمعالجة إشكالية الأمن عبر الطرق من خلال تشديد التدابير إزاء أي سلوك إجرامي في السياقة، لاسيما وسائل نقل المسافرين أو النقل المدرسي أو نقل البضائع.

وفي هذا السياق, أشار الوزير الاول الى أنه في انتظار وضع جهاز أكثر ردعا, تم اتخاذ عدة تدابير فورية تتمثل في "القيام, بصفة تحفظية, بالسحب الفوري لوثائق الاستغلال التي يحوزها الناقلون المتسببون في هذه الحوادث" و"تعزيز الفرق المشتركة بين المصالح التابعة لمديريات النقل الولائية ومصالح الأمن من أجل القيام بعمليات مراقبة فجائية على مستوى مجمل شبكات الطرق", بالإضافة الى "تعزيز الوسائل المرتبطة بخبرة نشاطات المراقبة التقنية للمركبات".

وأكد الوزير الاول في هذا الشأن على ضرورة "إجبار الناقلين العاملين في خطوط المسافات الطويلة بالالتزام بمبدأ السائق الثاني واحترام المدة الزمنية الإجبارية للسياقة والراحة والقيام بعمليات تفتيش على مستوى كامل التراب الوطني تشمل المحطات البرية والمحطات والفضاءات المخصصة لنقل المسافرين قصد التحقق من حالة وسائل النقل الجماعي" وكذا "احترام التنظيم المعمول به من قبل أصحابها وسائقيها".

كما شدد جراد على أهمية "وضع بطاقية لكل ولاية تشمل جميع سائقي وسائل نقل الأشخاص والبضائع قصد ضمان متابعة خاصة للمتسببين في حوادث المرور"، وأمام تفاقم هذه الوضعية, التزمت السلطات العمومية بتطبيق اجراءات "اكثر صرامة" بغية الحد من هذه الظاهرة التي مازالت تفتك بالأرواح, علما أن 3200 شخص لقوا حتفهم وأصيب 31.000 آخرون على المستوى الوطني خلال سنة 2019.

من جانبه, كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية, خلال عرض قدمه أمام مجلس الوزراء الاخير, قد كشف عن تسجيل 22.500 حادث مرور جسماني خلال سنة 2019 أودى بحياة 3.200 مواطن وجرح 31.000 آخرين, لافتا الى أن هذه الحوادث تكلف سنويا خزينة الدولة ما يقارب 100 مليار دينار، واستنادا الى الارقام المقدمة من طرف مصالح الحماية, فقد تم منذ بداية السنة الجارية, تسجيل 5.349 حادث أودى بحياة ما يقارب 200 شخص وجرح أزيد من 6.500 آخرين.

 

نحو تسوية الوضعية القانونية للجرائد الإلكترونية في أقرب الآجال

على صعيد آخر دعا الوزير الأول, وزير الاتصال عمار بلحيمر, إلى الشروع في "الاجراءات والكيفيات العملية والتنظيمية" لتجسيد قرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, المتعلق بتسوية الوضعية القانونية للجرائد الإلكترونية, وذلك "في أقرب الآجال"، وذلك من خلال التشاور مع الأطراف المؤهلة, في الاجراءات والكيفيات العملية والتنظيمية التي من شأنها أن تسمح لهذه الفئة من أجهزة الصحافة التي تستعمل الدعامة الإلكترونية, إلى الاندماج في المشهد الإعلامي الوطني, كما هو مكرس في القانون ضمن الإطار الدقيق لأحكام هذا القانون وأدبيات و أخلاقيات المهنة.

من نفس القسم الحدث