الحدث

أبعدوا السياسة عن المدارس ولا لتغيير المناهج الدراسية الآن

دعا الحكومة للعمل على تحقيق تنمية محلية متكافئة للمواطنين، الرئيس تبون:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 فيفري 2020

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضرورة أن تعمل الحكومة على تحقيق تنمية محلية متكافئة بين جميع الجزائريين، وطالب بضرورة الوقوف على الاختلالات التي تعيق تحقيق هذا المسعى كاشفا عن اجتماع مرتقب قبل نهاية الشهر الحالي بين الحكومة وولاة الجمهورية للوقوف على هذا الأمر إضافة إلى مسألة محاربة التبذير والإنفاق المشبوه، وطالب في سياق متصل بضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ضدّ السائقين المتهورين الذين يثبت تورطهم في حوادث المرور التي تأخذ أرواح الجزائريين عبر الغرامات المضاعفة، وفيما يخص الشأن التربوي أكد على أهمية إبعاد المدرسة عن التجاذبات السياسية مع منع الاجتماعات غير البيداغوجية في المدارس حتى تبقى المدرسة للتربية والتعليم فقط.

• أبعدوا السياسة عن المدارس ولا لتغيير المناهج الدراسية الآن

عبد المجيد تبون وخلال ترأسه أمس لاجتماع جديد لمجلس الوزراء، أصدر عدّة قرارات تتعلق بالشأن التربوي والمدرسة الجزائرية وآفاق التكوين المهني حيث تعلقت هذه القرارات والتعليمات حول ضرورة إبعاد المدرسة عن الجدل السياسي وعدم المساس بالمناهج حاليا، إلى جانب توفير الوجبات الساخنة في المدارس خاصة في فصل الشتاء وبالمناطق الداخلية معلنا عن تكفل الحكومة بهذا الجانب في البلديات التي تعاني من العجز.

وجاء إعلان هذا خلال استماع الرئيس والمجلس لعرض قدمه وزير القطاع، حيث كان ردّ تبون، متعلقا بضرورة منع الاجتماعات غير البيداغوجية في المدارس حتى تبقى المدرسة للتربية والتعليم فقط، وأكد أن مدرستنا ليست حقل تجارب، بل يجب أن تكون مدرسة بشخصيتها الجزائرية، حتى لا نبني مجتمعا مقطوع الصلة بجذوره، وأمر في هذا الصدد بعدم تغيير المناهج والبرامج الدراسية خلال السنة الجارية، تفاديا لأي خلل في سير العملية البيداغوجية، وشدد على الرقمنة بدءا من الابتدائي تماشيا مع متطلبات العصر، وضرورة الاهتمام بطرق التلقين.

وأوضح من أجل تخفيف البرامج الدراسية وثقل المحفظة وتمكين الطفل من أن يعيش طفولته، طلب الرئيس بالإعداد الفوري لقسم أو مدرسة نموذجية لاستعمال الأدوات البيداغوجية التكنولوجية مثل اللوحة الإلكترونية، الفلاش ديسك وغيرهما قبل تعميم التجربة على كل المدارس، بدل حمل حزمة كتب ثقيلة، وشدد على التغيير الفعلي وفي العمق، كما أمر وفق البيان "بتوفير الوجبات الساخنة في المطاعم المدرسية وخصوصا في المناطق الريفية لا سيما في فصل الشتاء، وسوف تتحمل الدولة تسيير المدارس الابتدائية في البلديات الفقيرة وأمر بالحوار مع النقابات المعتمدة بهدف إيجاد حلول ودية بروح مسؤولية للمشاكل الاجتماعية والنقابية المطروحة".

وفيما يتعلق بقطاع التكوين المهني فقد أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر قطعت أشواطا عملاقة في الرفع من تخصصات التكوين المهني، وألح على ضرورة إدخال مواد جديدة ضمن عصرنة التنمية وتتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية، وطلب مزيدا من الدراسة للبكالوريا المهنية حتى تكون إضافة نوعية لمنظومة التكوين، ثم وجه بإنشاء بكالوريا فنية لسد الفراغ في مجال الإنتاج الثقافي عامة، والصناعة السينماتوغرافية خاصة لما فيها من عائدات على الاقتصاد وسد الأبواب في وجه الغزو الثقافي.

• الردع عبر الغرامات المضاعفة للسائقين المتهورين لوقف إرهاب الطرقات

وفي ملف آخر أمر رئيس الجمهورية بضرورة تشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل ضدّ السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، ووجه باستعمال الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد، وحث على الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية.

كما أمر الرئيس بإضاءة الطرق السريعة وتفقد إشارات الطرق بشكل منتظم، وهنا طلب رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم سلوك سائقي حافلات النقل العمومي والمدرسي الذين يتسببون في ضحايا بسبب خطأ بشري ناجم عن الإهمال أو التهور واللامسؤولية، كما يجب أن تشمل الإجراءات المستخدمين الذين وظفوا السائقين قبل التأكد من صحتهم النفسية والعقلية ومسارهم المهني، وطلب بالمناسبة من وزارة الشؤون الدينية المشاركة في التحسيس عن طريق المساجد والأئمة.

• اجتماع الحكومة والولاة قبل نهاية الشهر بشعار محاربة التبذير والإنفاق المشبوه

وأعلن الرئيس عن عقد اجتماع بين الولاة والحكومة في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري، وذلك خلال حديثه عن الملفات الهامة التي هي محور نقاش لدى قطاع الداخلية والجماعات المحلية وفي هذا الشق أمر بتحويل البرامج البلدية للتنمية التي لم تنجز بعد لصالح احتياجات سكان البلدية الحقيقية، وإعلان الحرب على التبذير والإنفاق المشبوه. كما أمر بمحاربة الرشوة الكبرى والصغرى بقوة وبكل الوسائل القانونية، من جهة أخرى، وجه الرئيس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وباقي الوزراء المعنيين إلى إيجاد الحل لمناطق الظل المعزولة حتى توفر لها الخدمات الضرورية من ماء شروب وكهرباء وطرق، وبذلك يشعر سكانها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق كغيرهم من المواطنين، وحث الرئيس الولاة على وجوب إجراء مسح شامل لمناطق الظل التي يعيش فيها المواطنون المحرومون، وشدد القول: "إنني أعيش واقع المواطن، لن أقبل أبدا أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أو ثالثة، بل يجب أن تمتد ثمار التنمية إلى جميع الجهات وإلى جميع المواطنين... وأضاف: إذا لم يكن هناك كهرباء يجب على السلطات المحلية جلبه من المكان الأقرب، وإذا تعذر ذلك يمكن استعمال "كيت" الطاقة الشمسية، وإذا تعذر جلب الماء الشروب يجب استعمال الصهاريج، وإذا تعذر بناء مدرسة نظرا لقلة عدد التلاميذ يجب بناء قسم بذاته، وأكد الرئيس من جديد أنه لن يقبل ابدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنينا مازالوا يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة.

• صندوق لتمويل مشاريع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأفق

هذا وكان الاجتماع فرصة لاستعراض ملف المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأفق، حيث أكد رئيس الجمهورية بأن وزارة المؤسسات هي قاطرة الاقتصاد الجديد، التي تحظى بالدعم في ثورتها الرقمية، داعيا إلى الإسراع في تنظيم معرض خاص بالمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وأوضح أن الشباب يحتاج إلى أشياء ملموسة، وهنا أمر بإنشاء صندوق، قائلا للوزراء المعنيين: تملكون الآن سلطة القرار وصندوق تمويل، الذي تكونون أعضاء في مجلس إدارته، وعليكم بالميدان لتجسيد مشاريعكم لصالح الشباب.

كما وجه رئيس الجمهورية وزير الشباب والرياضة بالإبقاء على دور الشباب مفتوحة وعدم غلق أبوابها بعد التوقيت الإداري، مطالبا كل الوزارات إلى لعب دور الحاضنات في إطار هيئة بيداغوجية تؤسس بين وزارات خاصة التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، تحت إشراف الوزير الأول، من أجل الوصول إلى تكامل أكبر بين القطاعات الثلاثة مع المؤسسات الصغيرة والناشئة.