الحدث

نقابة القضاة تشتكي العدالة

انتقدت عدم تحرك وزير العدل

عادت النقابة الوطنية للقضاة لسياسة المواجهة مع وزير العدل بلقاسم زغماتي من خلال بيان مشبع باللوم، على خليفة عدم تحرك السلطات لملاحق المتسببين في تعنيف القضاة في 3 نوفمبر الماضي، خلال وقفتهم بمجلس قضاة وهران.

كشفت النقابة الوطنية للقضاة في بيان توج اجتماع مجلسها الوطني بوهران أمس على سبيل الرمزية، أنها أودعت شكوى رسمية أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران ضد كل من أمر ونفذ الاعتداء على القضاة في مجلس قضاء وهران، وأضاف البيان:" نحن نتابع باهتمام اجراءات سير الشكوى في انتظار ما ستتخذه من تدابير لاحقا".

وبررت هذه الخطوة بسبب عدم تفاعل السلطات وخصوصا الوصاية مع شكواها، وتحدث البيان عن "لا مبالاة مسؤولي وزارة العدل في اتخاذ أي اجراءات جدية بخصوص الحادثة، سيما التماطل في الإعلان عن نتائج التحقيق الذي فتحته.

وجدد المصدر استنكار النقابة للحادثة التي تعكس حال القضاء الجزائري ومدى عجز مسؤوليه عن ايجاد حلول للمشاكل المرفوعة إليهم بالحوار والحكمة بدلا من لغة العنف والقوة.

مذكرة أنه في الثالث من شهر نوفمبر 20190 كان مجلس قضاء وهران مسرحا لسابقة خطيرة هي الاعتداء جسديا على القضاة داخل حرم المجلس القضائي، وشهد مجلس قضاء وهران في 3 نوفمبر من الماضي قيام عناصر الدرك الوطني بتعنيف القضاة كان نظموا اعتصاما مقر مجلس رفضا للحركة السنوية للقضاة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، بأمر من النيابة العامة لدى ذات المجلس.

ودعت النقابة التي يرأسها يسعد مبروك ذات وزارة العدل للالتزام بتعهداتها اتجاه القضاة في أقرب الآجال، مؤكدة أن كل تماطل جديد سيزيد من الاحتقان السائد في القطاع، وسيخلق وضعا مفتوحا على كل الاحتمالات، خاصة أن انعقاد المجلس الوطني في دورته العادية الأولى لسنة 2020 على الأبواب.

 

من نفس القسم الحدث