الحدث

مناصرة: التعديل الدستور يجب أن يصاغ وفق مطالب الحراكيين

دعا إلى التركيز على قضية الهوية بعد ظهور بوادر الفتنة والتفرقة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 فيفري 2020

قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة أن الدستور الذي شرعت لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحاته بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجب أن يكون وفق تطلعات الشعب ومطالبه المشروعة.

أوضح عبد المجيد مناصرة خلال كلمته، أمس في ندوة سياسية نشطها حول "تعديل الدستور بين متطلبات الحكامة الجيدة وطموحات الجزائر الجديدة" أن "الدستور الذي يطمح إليه الجزائريين الذين خرجوا بالملايين في حراك شعبي سلمي دام ما يقارب السنة"، قائلا: "يجب أن يصاغ الشعب من طرف مختصين يقدمون مقترحاتهم المستوحية من الشعب في الحراك الشعبي".

وأفاد أن "الهوية الوطنية يجب أن تؤخذ اهتمام وحيز كبير ضمن مقترحات تعديل الدستور"، كاشفا أن "الشعب الذي خرج في حراك شعبي سلمي أراد أن يبني جزائر جديدة وفق العدل والقانون وجمهورية تحترم حقوق الإنسان والحريات الفردية والمطالب الشعبية".

وذكر المتحدث أن "الشعب خرج في حراك شعبي واعي وكبير بعد الظلم الذي تعرض إليه من قبل النظام السابق لكن الطبقة السياسية لم تكن في المستوى المطلوب وضيعت فرصة الانضمام إلى مطالب الشعب في التغيير الجدري والحقيقي".

وفي نفس السياق انتقد الرئيس السابق لحمس "الدساتير التي عرفتها الجزائر سابقا التي كانت على مقاس الأشخاص وليس الشعب"، قائلا "لقد أصبح لكل رئيس دستور خاص به، وهذا ما زاد من تأزم معاناة الشعب الجزائري ".

وشدد مناصرة على ضرورة إطلاق حوار جاد للشعب والقوى السياسية، ومن ثم يتم صياغة هذه المقترحات وتقديمها في الدستور الجديد، مبرزا أن "الدستور الجديد يحتاج لحوار جامع ويتماشى ومتطلبات الشعب"، قائلا أن "الدستور من المفروض أن يكون على أساس الشعب الجزائري".

أما فيما يتعلق بالمحاور الكبرى التي يجب أن يتم تعديلها في الدستور، فقال مناصرة "يجب التركيز على الهوية الوطنية"، باعتبار أن الحراك عرف بروز شعارات كانت تحاول زرع التفرقة بين الجزائريين ولابد أن تجمعنا الهوية الوطنية لأن في الجزائر أزمة حقيقية تتمثل في الهوية التي تستطيع أن تنفجر في أية لحظة"، وحذر مناصرة مما اسماه "استهداف الجزائر من خلال ما ظهر مؤخرا في الحراك الشعبي خاصة ما يسمى "بالزواف"، داعيا إلى "ضرورة اللحمة والوحدة في الشعب الموحد، بالإضافة إلى النقطة الثانية المتمثلة في ضرورة أن يكون تقليص في صلاحيات الرئيس، حيث أكد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية والذي وعد بضرورة تقليص صلاحيات الرئيس ضمن الدستور الجديد، قائلا "نتمنى أن يتمسك الرئيس بهذا المطلب"، كما نوه مناصرة "بضرورة إلى استقلالية القضاء ونزاهته وكذا الفصل بين السلطات ولابد من الفصل بينها لضمان النزاهة".