الحدث

تبون يتطلع لوضع دستور محمي من التعديلات وقابل للاستمرار

3 أشهر هي المهلة المحددة للجنة لعرابة لصياغته وطرحه للنقاش، لعقاب:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 جانفي 2020

أوضح المكلف بهمة برئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، التطورات الحاصلة فيما يتعلق بمسعى مراجعة دستور البلاد، مشددا على أن المهلة التي حددت للجنة التي يرأسها محمد لعرابة هي 3 أشهر منها شهرين لصياغة مسودته وشهر للنقاش حولها، وأوضح بالمقابل أن رئيس الجمهورية يتطلع من خلال هذا الإجراء التوصل لدستور محمي من التعديلات وقابل للاستمرار.

محمد لعقاب، أكد أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور دخلت "مرحلة متطورة من مراحل إعداد هذه المقترحات"، وأوضح في لقاء مع الصحافة على هامش زيارة لمقر اللجنة الكائن برئاسة الجمهورية، أنه "تم تقسيم مجموعة الخبراء إلى 7 فرق، حسب المحاور التي اقترحها رئيس الجمهورية"، مضيفا بأن كل فريق "مطالب بإعداد تصورات ومقترحات وصياغتها تقنيا"، ولفت في هذا الإطار إلى أن هذه الفرق "انتهت من صياغة المقترحات، وقد شرعت في مناقشة الافكار التي جاءت بها بغية التوصل الى صياغة تقنية وقانونية لها".

وذكر بان اللجنة ستقوم فور الانتهاء من هذه المرحلة --التي حددت بشهرين--بإعداد المسودة الاولى للدستور لتعرض على رئيس الجمهورية وبعدها على المجتمع المدني والاحزاب والرأي العام ووسائل الاعلام "لتتم مناقشتها وإثرائها ثم تعود تلك الاقتراحات والافكار إلى لجنة الخبراء مجددا التي بدورها ستجري بعض التعديلات والإضافات قبل عرض المسودة على البرلمان".

وبخصوص الاجندة المحددة لإعداد الدستور، أكد المتحدث أنه، أخذا بعين الاعتبار لعمل اللجنة الذي سيدوم شهرين ثم المشاورات والإثراء، فإن العملية "ستتم في غضون ثلاثة أشهر قبل عرض المسودة على البرلمان".

وأشار الى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "أراد من خلال عرض المسودة على البرلمان في جلسات علنية متلفزة، منح الفرصة للمواطن لكي يطلع على المسودة حتى يسهل عليه ابداء رأيه واتخاذ قراره خلال الاستفتاء الشعبي على القانون الأسمى في البلاد"، وتابع قائلا بأن الهدف الاساسي من إعداد الدستور وفقا لما التزم به رئيس الجمهورية هو "التوصل الى استقرار دستوري وقانوني ومن ثم صياغة دستور يحمى من التعديلات في كل مرة، و يحظى بتوافق وطني كبير".

للتذكير، كان رئيس الجمهورية قد حدد سبعة محاور اساسية يرتكز عليها التعديل الدستوري، وتتمثل في "حقوق وحريات المواطنين"، "أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، "تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون"، الى جانب محور يتعلق بـ "التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".