الحدث
قضية جديدة على طاولة المجلس الدستوري للفصل فيها
تتعلق بالدفع بعدم الدستورية التي جاء بها دستور 2016
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جانفي 2020
كشف رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، عن تواجد قضية على طاولة المجلس الذي يرأسه يرتقب أن يتم الفصل فيها قريبا، تعد الثالثة لهذه الهيئة ضمن ما يعرف بالدفع بعدم الدستورية التي جاء بها دستور 2016، وأعرب المتحدث في سياق آخر عن أمله في أن يكون التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سنة 2020 مثمرا خصوصا وأنه سيركز على نشر الثقافة الدستورية في المجتمع.
أوضح كمال فنيش في كلمة خلال افتتاح ورشة عمل حول "الدفع بعدم الدستورية: دراسة كيفيات التطبيق" بمقر المجلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفائدة أعضاء وإطارات المجلس، أمس أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يرافقنا من خلال جملة من الأعمال الايجابية إلى أبعد حد، ونتمنى أن يكون برنامج التعاون بيننا في 2020 مثمرا خاصة وأننا سنركز على نشر الثقافة الدستورية في المجتمع".
كما اشاد رئيس المجلس الدستوري في هذا الإطار بجهود البرنامج كشريك للجزائر في تطبيق مشروع "الدستور في خدمة المواطن" في إطار أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030، وأضاف بأن هذه الورشة "تأتي ضمن سلسلة الملتقيات التي انعقدت سنة 2019 حول آلية الدفع بعدم الدستورية من جميع جوانبها" داعيا إطارات وموظفي المجلس إلى الاستفادة منها باعتبارها دورة تكوينية عملية حول هذا الموضوع من خلال التجارب الرائدة التي ستثيرها مداخلات الأساتذة والمختصين.
من جانبها، أكدت بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، أن الورشة ستمكن من "فهم ألية الدفع بعدم الدستورية والعلاقة القائمة بين مختلف الجهات المتداخلة والجهات الفاعلة وكيفية تطبيقها"، مؤكدة على "استمرار التعاون بين البرنامج والمجلس الدستوري" من خلال تنظيم مثل هذه الورشات التي تمثل فضاء للتشاور والتحاور للتوصل إلى أفضل وأنسب أليات التطبيق والاستفادة من الخبرات".
كما تساعد هذه الورشة على خلق الثقة لدى المواطن في العدالة وتمكينه من المشاركة في الحياة العامة إلى جانب تعزيز فعالية المجلس الدستوري وإقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد مع إتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة.
وفي مداخلته خلال أشغال الورشة، استعرض دومينيك روسو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة (باريس1) التجربة الفرنسية مع آلية الدفع بعدم الدستورية، والتي قال إنها "أحدثت ثورة" في قطاع العدالة في فرنسا ولو أن هذه الأخيرة أخذت وقتا أطول مقارنة ببعض الدول الأوروبية في المراقبة الدستورية للقانون، مشيرا إلى أن القانون المصوت عليه لا يعبر عن الإرادة العامة إلا باحترامه للدستور، ولهذا فإن الدفع بعدم الدستورية هو الآلية التي "تمكن من مراقبة القوانين وضمان تطبيقها واحترامها للحريات والحقوق المنصوص عنها في الدستور كما تسمح للمواطن بالمشاركة في عملية الرقابة وتطبيق النصوص القانونية".
وأشار في ذات السياق، إلى إمكانية رفض الدفع بعدم الدستورية في حال لم تأخذ المذكرة التي يرفعها المحامي بالأسباب ولم تكن دقيقة وواضحة في طرح التناقض بين القانون والدستور، كما ترفض في حال احتج المحامي على القانون بأسره ولم يحدد المادة بدقة.
