الحدث

شنين يتعهد بطرح ملف مرضى السرطان في نقاشات مخطط عمل الحكومة

أكد على تضافر الجهود لمكافحة انتشار هذا الداء

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين انه "سيعمل على نقل مطالب وانشغالات الفئات الصحية المصابة بمرض السرطان خلال عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة القادم الذي سيتم طرحه بالغرفة السفلى للبرلمان في إطار المنظومة الصحية الوطنية".

أوضح سليمان شنين، أمس، خلال اليوم البرلماني حول "أسباب انتشار مرض السرطان في الجزائر" على "ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل رؤية واضحة في مجال التوعية والتحسيس بهذا المرض"، كاشفا "ما تبذله الإطارات الصحية من جهود كبيرة في سبيل محاربة المرض رغم قلة الإمكانيات".

وأضاف انه "من الضروري تضافر الجهود برؤية واضحة من خلال التوجيه والتحسيس والدعم الجاد لمن يشتغل على هذا المرض خاصة بفتح وتوفير كل ما من شأنه تطوير البحث العلمي ومواكبة ما يستجد من أدوية والتعاون مع المخابر الدولية".

وقال أن "هذا اليوم البرلماني يتطلب الاعتراف لما يبذل من جهد من طرف الأساتذة والأطباء المختصين وباقي الأعوان الشبه الطبي أمام تضاعف عدد المرضى بالرغم من الإمكانيات المرصودة الا ان التكفل يبقى بحاجة إلى الدعم"، مؤكدا "استعداد المجلس الشعبي الوطني للمساهمة في التكفل بانشغالات واهتمامات أهل الاختصاص من اجل وضع رؤية شاملة مؤكدا انه بات من الضروري طمأنة المواطنين والمصابين بهذا المرض امام الجهد الوطني المبذول وحرص المجلس الوطني الشعبي على إيجاد مكانة لهذه الانشغالات في الواقع من حيث التكفل بهاته الشريحة".

من جانب آخر قال البروفيسور زيتوني إن "قانون الصحة وبالرغم من أنه صدر في الجريدة الرسمية إلا أنه لم يطبق على ارض الواقع"، مضيفا أن "مخطط مكافحة السرطان في 2010 لم يعطي أية نتائج بالرغم من أنه استهلك مصاريف كبيرة"، قائلا أن "المجلس الشعبي الوطني لديه مسؤولية كبيرة في مكافحة المرض وإيجاد الحلول الأزمة لهذا المرض خصوص وأنه يعرف انتشارا ملحوظا".

من جهته، ركز البروفسور الياس رحال في مداخلته حول ضرورة التشخيص المبكر للسرطان خاصة ما تعلق منها بسرطان الثدي، مشددا على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة هذا الداء الذي يتصدر أنواع السرطانات المسجلة في الجزائر لدى النساء.

من جهته، دعا الاستاذ قادة بوعلاق إلى ضرورة تنظيم دورات تكوينية لفائدة جميع المتدخلين في مجال الوقاية ومكافحة مختلف أنواع السرطانات وذلك من أجل مواكبة المستجدات الحاصلة على مستوى العالمي وذلك بهدف التكفل الأمثل بالمرضى، مقرا بتسجيل "بعض النقائص" سيما فيما يخص ضبط مواعيد العلاج الكيماوي.

من جانبه رافع البرفسور عدة بونجار من أجل توفير عدد أكبر من مراكز مكافحة السرطان على المستوى الوطني والسهر على تجهيزها وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة وذلك لبلوغ تكفل أمثل بالمرضى خاصة ما تعلق بتقليص آجال تنظيم مواعيد إجراء حصص المعالجات الكيماوية، مشيرا إلى ضرورة مراعاة عامل الوقت في تشخيص السرطان ومعالجته في مراحله الابتدائية.

وفي ذات المنحى، ترى البروفسور ليلى محفوف، ضرورة مراجعة سياسة التكفل بمرضى السرطان، مشيرة في الوقت نفسه إلى تسجيل "تحسن" في هذا المجال مقارنة بالسنوات المنصرمة، داعية إلى إجراء أبحاث علمية معمقة للكشف عن أسباب انتشار داء السرطان خاصة منه المتعلق بالأعصاب.

 

من نفس القسم الحدث