الحدث
وزير أسبق يرفض التنازل عن الحصانة النيابية ويتحدى زغماتي
ورد اسمه في تحقيقات تتعلق بفساد ومحاباة علي حداد بتواطؤ من أويحيى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جانفي 2020
رد النائب الأفالاني والوزير الأسبق عبد القادر والي بالسلب على عرض بالتنازل عن حصانته النيابية تمهيدا لمتابعته في ملفات تتعلق بتسييره لقطاع الأشغال العمومية، وأبلغ أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في جوابه أنه يرفض التخلي عنها، وأنه اختار الاحتكام إلى جلسة للتصويت يفترض أن تنظم قبل متم فيفري الداخل.
أبلغ عبد القادر والي أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في جوابه على سؤال لمقرر اللجنة، إن كان متمسك بقراره بخصوص رفض التخلي عن حصانته الوارد من وزارة العدل، بأنه يرفض التخلي عنها وأنه اختار الاحتكام إلى جلسة للتصويت يفترض إن تنظم قبل متم فيفري الداخل، ونفي الوزير السابق الذي شغل مناصب في الإدارة منها والٍ في عدة مناطق، وأمين عام لوزارة الداخلية قبل توليه وزارة الاشغال العمومية ثم الموارد المائية، التهم الملاحق من أجلها ومنها مسؤوليته في تكليف الخزينة العمومية أموال ضخمة.
وبحسب ما تسرب من اللقاء فإن وزارة العدل قدمت معلومات تشير إلى تورط الوزير في تحويل أموال بالعملة صعبة للخارج لصالح مقاول، وتدخله لدى الوزير الأول لتسهيل العملية، كما يلاحق أيضا بتهمة الحصول على عقارات بطريقة غير قانونية.
ومن جهتها، قالت اللجنة القانونية أنها نظرت في الطلب المقدم من طرف وزير العدل، حافظ الأختام بحق النائب عبد القادر واعلي والمتعلق برفع الحصانة البرلمانية عنه.
وحسب تسريبات من البرلمان فإن الأمر يتعلق بورود اسمه في تحقيقات فساد تعود لفترة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، حيث قادت إلى أن المتهم يوم كان على رأس وزارة الأشغال العمومية والنقل، طلب تدخل أويحيى للموافقة على تحويل مالي يقدر بـ 4.5 مليار دولار لصالح شركة أجنبية تعود لأحد رجال المال والأعمال وشريكه بالخارج في إطار صفقة عمومية، رغم أن القانون لا يسمح بذلك، ولا تعتبر هذه القضية فقط التي ستفتح فيها العدالة تحقيقاتها بل قضية أخرى تتعلق بإبرامه لصفقات كبدت الخزينة العمومية مبالغ ضخمة لصالح رجل الأعمال علي حداد القابع في السجن.
وحاول الوزير الأسبق والنائب بالغرفة السفلى للبرلمان الدفاع عن نفسه أمام اللجنة المختصة مؤكدا أن القضية تقنية ولا تتعلق بتورطه في الفساد.
وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع ترأسه رئيسه سليمان شنين يوم 19 جانفي طلبا لرفع الحصانة عن النائب إلى اللجنة القانونية، بعد أن دعت وزارة العدل رفع الحصانة عنه، وهو مطلوب للتحقيق حول قضايا فساد خلال توليه حقيبة وزارة الأشغال العمومية.
وترشح المعني عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم في تشريعيات 2017، كما شغل وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال.
