الحدث

الحراك مطالب بمسايرة الإصلاحات

دعا الحكومة لتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية، بن عجمية لـ"الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 جانفي 2020

أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم، بوعبد الله بن عجمية، أن "حمس" مستعدة للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقال إنها ستقدم مقترحاتها بخصوص الدستور الجديد عقب الاطلاع على مسودته، مؤكدا في حوار مع "الرائد" أنه على السلطة استكمال "التهدئة"، مشيرا أن الحراك مطالب بمسايرة الإصلاحات والانخراط في مسعى تعديل الدستور.

• أنهت حركة مجتمع السلم اجتماع مجلس الشورى بانتخاب رئيس جديد لهذه الهيئة، حدثنا عن مجريات الاجتماع ومخرجاته؟؟

اجتمع مجلس الشورى الوطني في دورته العادية الرابعة المبرمجة في شهر جانفي من كل سنة، وتم خلالها انتخاب رئيس جديد لمجلس الشورى الوطني هو عبد القادر سماري، وتمت خلالها مناقشة البرنامج السنوي لسنة 2019، وأيضا المصادقة عليه، كما تمت مناقشة الخطة للسنة الجارية 2020، كما قمنا بتحيين الرؤية السياسية للحركة وفقا للمعطيات الجديدة السياسية التي تمر بها البلاد.

• ما هي أهم قراراته؟

لا توجد أي قرارات لأن الدورة عادية باستثناء تحيين الرؤية السياسية لحركة مجتمع السلم، كما أننا أصدرنا بيانا وهو في متناول الإعلام وتضمن مواقع الحركة ومواقف المجلس بخصوص الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والجانب الاقتصادي وقضية الهوية الوطنية وفلسطين المحتلة والملف الليبي، كل هذه الملفات تضمنها بيان حمس.

• هل ستشاركون في الحوار وتعديل الدستور؟

حركة مجتمع السلم متجاوبة مع التطورات الحاصلة، ومنها ملف تعديل الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وملف قانون الانتخابات والقوانين الناظمة للحياة السياسية.. وحمس إذا وجهت لها الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني ستستجيب لأنها مؤمنة بأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة والسبيل الأمثل لإنجاح المرحلة الجديدة، وهي مرحلة الإصلاحات، كما ستكون لنا مقترحاتنا ومواقفنا في ملف تعديل الدستور، ومقترحاتنا أيضا فيما يخص القوانين الأخرى على غرار قانون الانتخابات في حالة ما إذا عدلت الانتخابات، وحمس ما تزال على العهد وستسعى لتقديم مقترحاتها تأسيسا للجزائر الجديدة.

• ما هي أهم المقترحات التي ستقدمونها بخصوص تعديل الدستور؟

ما يزال الوقت مبكرا للحديث عن مقترحاتنا بخصوص تعديل الدستور، ولكن عند انتهاء لجنة الخبراء التي شكلها رئيس الجمهورية من صياغة مسودة تعديل الدستور... ورئيس الجمهورية تعهد بتعديل عميق للدستور، سوف ننتظر التعديلات التي تحملها المسودة وسيكون لنا موقفنا ومقترحاتنا.

• كيف ترون اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع الشخصيات الوطنية والسياسية وحتى الإعلامية؟

نحن في حركة مجتمع السلم نرحب بكل ما هو إيجابي، وإذا كانت المشاورات ينبني عليها تنفيذ المقترحات.. نحن لا نريد مشاورات فقط وإنما لابد أن تكون حوارا حقيقيا وجادا يتم تجسيدها في الميدان وفقا لأجندة مشتركة. ونرى أن المشاورات توقفت نوعا ما حيث أنها كانت في بدايتها متسارعة كما أنها لم تشمل العديد من الأحزاب.. نحن ليس لدينا مشكل للمشاركة في الحوار، وإذا دعينا فسوف نلبي.

• ما موقف "حمس" من تواصل الحراك الشعبي ؟

نحن قلنا في العديد من المرات إن الحراك الشعبي "يكثر خيروا" فلولا الحراك الشعبي لما حدثت كل هذه التغييرات، فبفضله شنت الحرب على الفساد ودخلت العصابة إلى السجن، واستقال الرئيس السابق وغيرها من التغييرات التي عرفتها الجزائر بفضل الحراك الشعبي، ولكننا نريد أيضا لهذا الحراك أن يرافق الإصلاحات الوطنية ولا نريده أن يبقى بعيدا في الشارع في كفة والسلطة في كفة، ولكننا نريد أن تكون هنالك نقطة تلاق ما بين الحراك الشعبي وبين السلطة والطبقة السياسية والمجتمع المدني، الحراك عليه مسايرة الإصلاحات والانخراط في تقديم مقترحاته بخصوص الإصلاحات، وأن يكون أيضا وسيلة ضغط في الشارع لتكون السلطة أيضا تسمع للحراك الشعبي، كما أن السلطة اعترفت بالحراك ووصفته بـ"الحراك المبارك"، ونريد من السلطة أيضا إجراءات تهدئة للحراك من خلال الاستجابة لبعض المطالب التي ينادي بها الحراك، ونريد أيضا للحراك أن يرافق الإصلاحات والانخراط في تعديل الدستور، وتعديل قانون الانتخابات، وبالحوار نستطيع الوصول إلى الجزائر الجديدة.

• هل تعتقدون أن الحكومة قادرة على امتصاص غضب الشارع؟

الحكومة تم تشكيلها دون توافق وهم يتحملون المسؤولية، ولكن يجب منح الوقت الكافي لحكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد للقيام بمهامها، ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قدم العديد من التعهدات ونحن في انتظار تجسيدها، ونحن نرى أن الحوار مع كل الشرائح والأحزاب السياسية والفعاليات هو الكفيل بحل الأزمة، ويتم من خلاله تضافر الجهود، أما الانفراد بالسلطة والحكومة والانفراد بالحلول فلن يقدم شيئا.. نحن لا نريد من السلطة الانفراد بالإصلاحات.. السلطة التي بيدها الحكم عليها توسيع دائرة الحوار والجمع بين الجزائريين، لأنه لا يستطيع الرئيس ولا الحكومة كل على حدة أن تحل الأزمة بمفردها.

• كيف ترون قرار تجريم خطاب الكراهية؟

تجريم التمييز وخطاب الكراهية هو موجود في قانون العقوبات، لكننا نريد لهذا التجريم أن يكون ثقافة مجتمعية من خلال الخطاب المسجدي، ومن خلال الخطاب الإعلامي ومن خلال المنظومة التربوية، لابد على الجزائري أن لا تكون له ثقافة السب والتجريح والتمييز على الأساس العرقي والثقافي والجغرافي وغيره، وبطبيعة الحال كل ما يجرم هذه الأمور نرحب به، ولكننا نريد أن يتعزز كثقافة، حيث أنه عندما يتجانس الجانب الثقافي مع الجانب القانوني أكيد سيتغير الأمر، ثم نطرح السؤال "من المسؤول عن زرع هذه الكراهية ؟... سابقا السلطة كانت هي المسؤولة عن إثارة هذه النعرات، وبالتالي نريد من السلطة أن تكون ضامنا لعدم تكرار هذه التصرفات المشينة للأسف الشديد.