الحدث
ياسين ولد موسى: قطع الطريق أمام اللوبيات بداية الإصلاحات
شدد على ضرورة إرساء حوكمة سياسية رشيدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جانفي 2020
شدد المحلل الاقتصادي، ياسين ولد موسى، على ضرورة إرساء حوكمة سياسية رشيدة قوية وصارمة في التسيير والتخطيط لضمان الحوكمة الاقتصادية وخلق اقتصاد منتج وقوي ومتوازن، واعتبر أن بداية الإصلاحات لا بد أن تكون عبر قطع الطريق أمام اللوبيات.
قال ياسين ولد موسى، لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أمس، "لا يمكننا فصل الحوكمة السياسية عن المنطق الاقتصادي، لأنها ستسمح بالدخول في مرحلة تسيير عقلاني وذكي للموارد الطبيعية والمالية والبشرية لخلق اقتصاد متنوع ومتوازن، ويكون في مستوى وتيرة نمو مرضية، سواء بالنسبة للنمو الديموغرافي ولطموحات المجتمع الجزائري، وكذا دراسة كيفية تغطية العجز الموجود في عدة ميادين لتحديد مجالات الشراكة سواء كانت صناعية أو مالية أو تجارية أو تكنولوجية".
كما ذكر ضيف الصباح أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الثانية للجزائر والمرفوق بوفد كبير من رجال الأعمال، ستسمح بإمضاء عدد كبير من عقود شراكة، مضيفا أن هذه الشراكة من الأفضل أن تكون رابح/رابح، ويقتضي ذلك توازنا في المصالح وتقاسم الأعباء والأرباح ووحدة الرؤية الاستشرافية بين البلدين.
واعتبر الخبير أن "لتركيا نظاما اقتصاديا مرنا وقويا وإنتاجا متنوعا، حيث تمكنت في مدة قصيرة من الوصول إلى مستوى بعض الدول الأوروبية، فضلا عن تطورها في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن الطبيعي أن تسعى إلى إيجاد أسواق جديدة لها"، مبرزا سعي هذا البلد لضمان التموين بالموارد الطاقوية.
وبخصوص كيفية الخروج من تبعية المحروقات، شدد الخبير على "ضرورة تغيير النموذج الاقتصادي، لأن هذا الأخير أثبت عدم نجاعته كونه يعتمد على ثنائيتين: سعر البرميل ومستوى النفقات العمومية، والثنائية الثانية هي الاستيراد والاستهلاك، وهو ما أدى إلى عدم تطوير الاستثمار وعدم خلق موارد متجددة".
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة مباشرة إصلاحات جذرية تتطلب، حسبه، شجاعة سياسية كبيرة لأنها ستكون على حساب مصالح معينة، "لأن النموذج الاقتصادي السائد خلق مصالح معينة ولوبيات وطنية وأجنبية، ما جعل العديد من البلدان تضغط على الجزائر وتفرض منطقها في تنظيم الاقتصاد، وهو ما يجب التخلص منه لتطوير اقتصادنا".
كما أضاف ولد موسى أن الخلل في المنظومة الاقتصادية يكمن في أن "نمط النمو مبني على ميزانية ومشاريع الدولة، ولذلك يجب إدخال إصلاحات جبائية ومالية وتنظيمية وتشريعية متجانسة، ترتكز بالدرجة الأولى على إعادة النظر في المنظومة المصرفية".
