الحدث

اجتماع مرتقب لمكتب مجلس الأمة لإعلان شغور منصب الرجل الثاني في الدولة

تعد الخطوة مؤشر على التوصل إلى اتفاق في هرم الدولة بخصوص ممن يخلف بن صالح

استدعي أعضاء مكتب مجلس الأمة لاجتماع هذا الأحد لتقرير إعلان شغور منصب رئيس المجلس، بعد شهر من انسحاب رئيسه عبد القادر بن صالح لأسباب شخصية، وتعد دعوة المكتب للاجتماع مؤشر على التوصل إلى اتفاق في هرم الدولة بخصوص ممن يتولى المنصب وربطت مصادر مطلعة بوجود رغبة في اسناد المنصب لشخصية كانت ضمن المشاورات والحوار الذي قاده رئيس الجمهورية منذ اعتلاءه سدّة الحكم، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بشخص كريم يونس ويوسف الخطيب. غير أن هذه المصادر أوضحت أن الأمر لا يتعلق بتسيير الهيئة هذه في الوقت الحالي بل في المرحلة التي تأتي بعد حله قبل نهاية السنة الحالية كما يؤكد الرئيس في كل مرة يطرح عليه السؤال حول هذه المسألة، وتؤكد ذات المصادر أن الأول يفضل الابتعاد كليا عن الشأن السياسي ويفضل الحصول على منصب ديبلوماسي ترجح أطراف أخرى قبول الخطيب بهذا المنصب.

 

وتعود رئاسة المجلس في الفترة الانتقالية الجديدة إلى الأكبر سنا حسب النظام الداخلي للمجلس، بمعنى استمرار صالح قوجيل لفترة أخرى تمتد لغاية شهر على رأس الغرفة العليا، في انتظار التوافق على رئيس جديد للهيئة، وتعد دعوة المكتب للاجتماع مؤشر على التوصل إلى اتفاق في هرم الدولة بخصوص ممن يتولى مكان بن صالح الذي استقال من منصبه في 29 ديسمبر الماضي.

ويعد منصب مجلس الأمة منصب في غاية الحساسية، حيث يحق له تولي منصب رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة، ويسود غموض مع ذلك بشأن مستقبل مجلس الأمة في الخريطة المؤسساتية الجزائرية، وخصوصا بعد اختفاء أسباب وجودها والتكلفة العالية لها، وفي ظل التوجه العالمي لخفض عدد مقاعد البرلمان، حيث تعتزم ايطاليا وفرنسا خفض عدد أعضاء غرفتي البرلمان أو خفض لاقتصاد ملايين الدولارات، وباشرت دول أخرى خطط لخفض أجور أعضاء البرلمان.

وأشار رئيس الجمهورية في رسالة تكليف لجنة الخبراء الموكل لها تعديل الدستور، إلى الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمة عبر منحه صلاحيات وإعادة النظر في تركيبة الثلث الرئاسي، في إعلان نية منه الإبقاء على المؤسسة.

وشغل عبد القادر بن صالح رئاسة مجلس الأمة منذ 2002 حتى ترك المنصب ليتولى منصب رئيس الدولة بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبعد انتخاب رئيس للجمهورية في 12 ديسمبر الماضي أبدى بن صالح عدم رغبته في العودة لهذه الهيئة، وأعلن عن ذلك في رسالة وجهها للرئيس وفق ما أعلنت الرئاسة في بيان، وذكر المصدر الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن الرئيس تبون "تلقى رسالة من رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته (ولايته) على رأس مجلس الأمة".

وشغل بن صالح رئاسة مجلس الأمة منذ 2002 وكان قبلها رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، وعند توليه رئاسة الدولة خلفه صالح قوجيل بالنيابة.

 

من نفس القسم الحدث