الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
اعتبر رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم عبد القادر سماري أن "الحوار الوطني الشفاف الجاد والجامع هو الأسلوب الحضاري والطريق الوحيد لتجسيد مطالب الحراك الشعبي وفرصة لميلاد عهد جديد".
أكد عبد القادر سماري عقب اجتماع مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم في دورته العادية الرابعة بالعاصمة أن "مراجعة الدستور أولوية وطنية ملحة من أجل تغيير طبيعة النظام السياسي وضمان الحريات الأساسية دون قيد والفصل بين السلطات وبما يحفظ هوية وسيادة الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء الحر والنزيه".
ودعا المتحدث إلى "صياغة توافقية للقوانين الناظمة للحياة السياسية بما يوفر مناخا سياسيا شفافا ونزيها يعيد السيادة للشعب"، مؤكدا ان "الحراك الشعبي السلمي ضمانة لتحقيق الإصلاحات السياسية ومرافقتها لتعديل ميزان القوة من أجل جزائر جديدة واتخاذ إجراءات تهدئة من خلال تفعيل وترقية ملف المصالحة الوطنية".
وفي نفس السياق دعا رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم الى "ضرورة التعجيل في وضع رؤية اقتصادية بمساهمة جميع الشركاء الفاعلين لإخراج الجزائر من التبعية للريع وتحقيق الرفاه للمواطنين وضمان الحقوق للأجيال القادمة".
وحذر من "خطورة تنامي خطاب الكراهية على أسس جهوية وثقافية وكل أشكال التطرف ويدعو إلى تثمين مقومات الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التسامح واحترام الآخر"، داعيا "الحكومة لاتخاذ التدابير والسياسات اللازمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الفئات الهشة وضمان العيش الكريم بما يقوي تماسك الجبهة الداخلية ويوفر فرصا أكثر ملائمة لمواجهة التهديدات الخارجية".
من جانبه طالب سماري "الديبلوماسية الجزائرية إلى مواصلة مساعيها الرامية للم شمل الشعب الليبي الشقيق ويجسد مضامين الحل السياسي للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها"، كما ندد "بالانحياز المفضوح للغرب إلى الكيان الصهيوني الغاضب في ذكرى ما يسمى بالمحرقة متجاهلا الجرائم اليومية المسلطة على الشعب الفلسطيني الأعزل من خلال العدوان والاستيطان في مقابل تخاذل وتواطؤ من بعض الأنظمة العربية ويدعو أحرار العالم لمواصلة الدعم والنصرة للشعب الفلسطيني".