الحدث

أستاذ في القانون بجامعة الأغواط يلتحق بلجنة لعرابة

الأعضاء سيحصلون على تعويضات مالية

انضم أستاذ القانون بجامعة عمار ثليجي بالأغواط، بن مهيدي رزق الله العربي، إلى لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مقترحات لتعديل الدستور برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة، خبير القانون الدولي لدى الأمم المتحدة، وتضمن مرسوم استحداث اللجنة الصادر في الجريدة الرسمية زيادة عضو واحد، ليصبح عدد أعضاء اللجنة 18 عضوا.

واستفيد من مصادر من جامعة الأغواط، أن أستاذ القانون دعي، قبل أسبوع، للالتحاق باللجنة بهدف تعزيز طاقم الهيئة التي تشتغل على صياغة تعديلات دستورية.

واللافت في اللجنة هو اختصارها على خبراء في القانون، ما يوحي أن الاهتمام سيكون مركزا على الجوانب القانونية، والإجرائية، عكس تجارب أخرى حيث تم في روسيا تشكيل لجنة من خبراء من مجالات مختلفة تتولى صياغة تعديلات على الدستور الروسي، وفق ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة الروسية أول أمس.

وتحوز لجنة لعرابة على سلطة سماع أو استشارة كل شخص من اختيارها حسبما نص عليه المرسوم في مادته الثانية، ومهمة الأعضاء ليست مجانية وسيحصلون على تعويضات مالية من ميزانية الرئاسة نظير مهمتهم، ونص المرسوم على وضع الأعضاء في وضعية القيام بالخدمة لدى اللجنة خلال مدة عهدتها كلها، ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات المرتبطة بوظائفهم بعنوان إدارتهم الأصلية.

وجاء في المادة الثامنة من المرسوم أنه يتقاضى الرئيس والمقرر العام وأعضاء اللجنة تعويضا خلال ممارسة مهامهم، دون الكشف عن مبلغ التعويض، وسيحدد مبلغ التعويض وكيفيات دفعه بموجب قرار مشترك بين الأمين العام للرئاسة والوزير المكلف بالمالية. وتشتغل اللجنة لمدة شهرين من تاريخ تنصيبها، حيث نص المرسوم على أنه "يمكن استدعاء اللجنة لمواصلة أشغالها إلى غاية الانتهاء من إعداد الوثائق ومشاريع النصوص الناجمة عن عملية الاستشارة، حسبما نص عليه الدستور.

 

من نفس القسم الحدث