الحدث

مطالب بإعادة ضبط وتقييم سوق الإشهار العمومي في الجزائر

فراحتية أكدت أنه لا يمكن تحقيق ديمقراطية دون سياسة اتصالية

دعت الأستاذ بالمدرسة العليا للصحافة، نوال فراحتية، إلى رفع اليد عن سوق الإشهار لكيلا تكون ورقة ضغط على الصحف والقنوات، فضلا عن إعادة تقييمه وضبطه. واعتبرت أن اللقاء المرتقب اليوم بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومختلف مدراء ومسؤولي وسائل الإعلام العمومية والخاصة، يؤكد وجود رغبة في تحقيق الشفافية وتكريس الوصول إلى الخبر بطريقة رسمية.

أوضحت نوال فراحتية، أمس، خلال استضافتها على أمواج الإذاعة الوطنية، أن "أبواب الحوار التي فتحها رئيس الجمهورية مع مسؤولي وسائل الإعلام تندرج ضمن سياسة اتصالية جديدة، مفادها تحقيق اتصال سياسي يهدف لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسة الرئاسة ونظام الحكم عموما".

وأضافت أن "هذه الخطوة مهمة ترقى لدرجة الوعي بأن وسائل الإعلام هي الوسيط بين الممارسة السياسية والرأي العام، وتجسد حق المواطن في الوصول إلى الخبر، وتضطلع بدور المراقب والفاعل الأساسي لتحقيق الديمقراطية المنشودة".

وأفادت المتحدثة بأن "هذا اللقاء المرتقب فضلا عن وجود ناطق رسمي لرئاسة الجمهورية يثبت السياسة الاتصالية الجديدة لرئاسة الجمهورية، وهو ما يدعو للتفكير بأن هناك رغبة في تحقيق الشفافية أو على الأقل تكريس الوصول إلى الخبر بطريقة رسمية، لتقلل من الفجوة التي كانت في الماضي".

وذكرت نوال فراحتية أن "هذه الإجراءات طالما انتظرها المواطن والصحفي على وجه الخصوص"، مؤكدة أنه "لا يمكن تحقيق خطوات الديمقراطية دون إشراك المؤسسات الإعلامية".

وأشارت الأستاذة بالمدرسة العليا للصحافة أن "الممارسة الصحفية كانت تعرف فيما سبق نوعا من التضييق والفوضى، لذلك وجب إعادة النظر في هذه النقاط لإعادة بناء جو ومناخ عام يضمن الإصلاحات المنشودة".

ودعت إلى "ضرورة إعادة النظر ليس فقط في وضعية المؤسسات الإعلامية ككل من خلال الغموض في قوانين القنوات التلفزيونية والصحافة المكتوبة والسمعي البصري والصحافة الإلكترونية، ولكن في المناخ السياسي الذي يمثل الأرضية الأساسية التي تسمح بإجراء إصلاحات عميقة".

 

من نفس القسم الحدث