الحدث

مساءلة برلمانية للوزير الأول حول هيمنة "الفرنسية" على الإدارات الجزائرية

تمت مطالبته بقرار حازم "لتطبيق قرار التعريب" بكل المؤسسات

طالب النائب شاوي طاهر، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بالعمل من أجل إصدار قرار سياسي حازم لضمان تخلي الإدارات العمومية والخاصة عن استعمال اللغة الفرنسية، لوضع حد لهيمنتها على كل الميادين ورد الاعتبار للغة العربية، على أن ينزل قرار التعريب من أعلى هرم السلطة ليتم تطبيقه على الإدارات.

 

دعا شاوي طاهر، عضو لجنة المالية والميزانية، الوزير الأول إلى وضع حد للغة الفرنسية المهيمنة على الإدارة الجزائرية، في وقت تعرف في العالم أجمع تراجعا كبيرا في ميادين التعليم، التكنولوجيا والاقتصاد.

وقال النائب في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الأول "إلا أن بلادنا لا تزال تشكل حالة خاصة بعد مرور 58 سنة من الاستقلال، مع أن الدستور يقر حسب المادة الثالثة منه أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للبلاد."

وأضاف أنه "رغم صدور أحكام الأمر 96-30 المؤرخ في ديسمبر 1996 و91-05 المؤرخ في 16 جانفي 1991 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية في كامل الإدارات العمومية للدولة، وفي إطار المنظومة القانونية والتنظيمية المعمول بها والتي ترمي لفرض استعمال اللغة العربية على مستوى كل القطاعات، إلا أن هذا الإهمال للغة العربية في إداراتنا مس أيضا قنصلياتنا وسفاراتنا بالخارج، حيث أصبح الخطاب مع جاليتنا بالخارج باللغة الأجنبية".

وذكر طاهر شاوي بالتوجه التشريعي لتعميم اللغة العربية الذي كان أيضا في محتوى التعديلات التي جاء بها الأمر رقم 96-30 المؤرخ في 21 ديسمبر 1996، والتي نصت على أن تكون المعاملات والمراسلات في جميع الإدارات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باللغة العربية، وأن تكون جميع التصريحات والتدخلات والندوات وكل الحصص المتلفزة باللغة العربية وتعرب إذا كانت بلغة أجنبية.

وأشار أن المنظومة القانونية والتنظيمية ببلادنا التي ترمي لفرض استعمال اللغة العربية بكل القطاعات وتنفيذ أحكام جزائية في حق كل الجهات التي لا تحترم بنوده، هي للأسف، يقول ذات النائب البرلماني، مجرد حبر على ورق.

ولهذا، دعا النائب إلى "تجسيد الإجراءات التي من أجلها يمكن تفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية"، وهذا بعد أن طرح جملة من الاستفهامات، منها "ما مصير قانون استعمال اللغة العربية ببلادنا الذي صدر منذ سنوات طويلة؟ وما هي الإجراءات التي تنوون القيام بها من أجل تعميم قانون استعمال اللغة العربية، وهل كل القطاعات معنية بذلك؟ ولماذا لا يشترط على الأقل إجادة اللغة العربية في التعيين في المناصب السامية للدولة تماشيا مع الدستور؟".

 

من نفس القسم الحدث