الحدث

تقييم أداء المسؤولين.. الكتل البرلمانية ترحب وتدعو لقطيعة مع الممارسات السابقة

أكدوا على ضرورة الفصل بين السلطات لتحقيق هذا الهدف

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 جانفي 2020

رحبت الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتقييم ممارسة المسؤولين لمهامهم على أساس المسؤولية والمساءلة. وأكدوا، في تصريحات لـ"الرائد"، على أهمية العمل بـ"التقييم والتقويم الدوري" للمسؤولين حسب برامجهم، مع إلزامية النتائج، للتمكن من استعادة الثقة بين الدولة والمواطنين.

• بورياح: نرحب بقرارات الرئيس..

رحب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالغرفة السفلى للبرلمان، خالد بورياح، بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بتقييم ممارسة المسؤولين لمهامهم على أساس المسؤولية والمساءلة.

وأوضح رئيس كتلة الأفلان، في تصريح لـ"الرائد"، أنه لابد من الفصل بين السلطات لتتمكن كل هيئة من أداء مهمتها بما يخدم صالح الشعب والوطن، مشيرا إلى أهمية أن تكون كل مؤسسة تعمل على الرقي إلى تطلعات الشعب. وقال محدثنا إنه لابد من تفعيل دور الهيئة التشريعية، وقال إن الحزب العتيد يرحب بقرارات الرئيس الذي انتخبه الشعب ومنحه الجزائريون ثقتهم، مشددا على محاسبة ومتابعة ومراقبة المسؤولين الذين يتواجدون في مختلف مواقعهم السياسية.

• قيجي: تقييم ممارسة المسؤولين لمهامهم سيعيد الثقة للمواطنين

أكد رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، أن الأرندي يرحب بقرار مساءلة المسؤولين ومتابعتهم، مشيرا أنها خطوة ترمي لإعادة الثقة من جديد بين المواطن ومؤسساته.

وأوضح قيجي، في تصريح لـ"الرائد"، بخصوص قرار رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء، والقاضي بتقييم ممارسة المسؤولين لمهامهم على أساس المسؤولية والمساءلة، بالقول: "..نحن في التجمع الوطني الديمقراطي مع كل ما من شأنه إعادة الثقة بين الرئيس والشعب، وهي خطوة نثمنها لإعادة الثقة من جديد بين المواطن ومؤسساته". وقال محدثنا إن إعادة الثقة بين الدولة والشعب تكون من خلال اختيار المسؤولين.

• بن خلاف: التسيير الراشد يقتضي مراعاة "التقييم والتقويم"

يرى القيادي في جبهة العدالة والتنمية والنائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، أن إعادة بناء الدولة تحتاج إلى إعادة بناء مؤسسات شرعية عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية، مؤكدا أن الحكامة والتميز في التسيير الراشد تقتضي وضع ثقافة التقييم والتقويم الدوري للمسؤولين حسب برامجهم، مع إلزامية النتائج، مؤكدا على أنه لابد من مغادرة العاجزين عن أداء مهامهم.

وأوضح بن خلاف، في تصريح خاص لـ"الرائد"، بخصوص تقييم ممارسة المسؤولين لمهامهم على أساس المسؤولية والمساءلة، بالقول: "هي قاعدة من قواعد التسيير والحكامة التي كانت غائبة من قبل"، مشيرا إلى أنه "في عهد العصابة لا تقييم ولا تقويم للمسؤولين، بل العكس المسؤول الفاسد والفاشل هو الذي يرقى إلى مناصب عليا". وتحدث بن خلاف عن الفشل والفساد الذي لاحق العديد من المسؤولين في عهد النظام السابق، والذين أغلبهم متواجدون في السجن. وأضاف: "حازوا على الترقية وحازوا على المعاملة الخاصة، لأن البرنامج السياسي الذي كانت تعمل به العصابة من قبل، وهو نقطة واحدة، وهو نهب المال العام، ومن ثم كانت كل حكومة تأتي تضع العداد في الصفر وتنطلق في تنفيذ البرنامج الذي كانوا يسمونه - برنامج الفخامة المزيفة- ".

وقال البرلماني إنه "من أراد أن يضع حكامة ويتميز تسييره بالتسيير الراشد فعليه أن يضع ثقافة التقييم والتقويم الدوري للمسؤولين حسب برامجهم، وأن يضع إلزامية النتائج من خلال برنامج المخطط الذي يوضع"، مشيرا بالقول: "من كان قادرا على أداء مهامه فيواصل ومن لم يكن قادرا فعليه في أول سقطة من السقطات المغادرة". وعاد للحديث عن سقطات المسؤولين في عهد النظام السابق حين قال: "الذي يسقط ويفشل كثيرا هو الذي يترك في منصبه ويرقونه كي يشكلوا ويجمعوا له الملفات حول فساده وفشله للعبث بقطاعه كما يريدون، لأنه لا يستطيع التحدث أمام الملفات الضخمة التي تكون قد أعدت من قبل"، مشيرا أن "الممارسات السابقة أوصلتنا إلى الطريق المسدود".

• أخطاء المسؤولين استمرارية للفاشلين..

وأسهب بن خلاف قائلا: "العصابة تركت كل شيء معطلا، ومن ثم اليوم ليس مسموحا بالخطأ إطلاقا، لأن أي خطأ يكون بمثابة استمرارية للفاشلين"، مشيرا أن "إعادة بناء الدولة تحتاج إلى إعادة بناء مؤسسات شرعية عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية التي تحترم فيها الإرادة الشعبية، من خلال ذهاب كل المجالس المشوهة والمزورة وغير الشرعية". وأضاف: "ثم تكون حكومة من الأغلبية النيابية التي يقرها الشعب دائما عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية التي تحترم فيها الإرادة الشعبية، ثم وضع السياسات الصحيحة التي توصلنا إلى دولة الحق والعدل والقانون، واختيار الرجال الأكفاء الذين يقومون بتنفيذ هذه السياسات".

• نحتاج إلى دستور قانون وليس إلى دستور برنامج

كما تحدث بن خلاف بخصوص الدستور وقال إنه "لابد أن يكون دستور قانون وليس دستور برنامج، لمعالجة الاختلالات المؤسساتية التي كنا نراها من قبل، ويعالج فيه كل الخلل المتعلق بفتح الفرص للفساد"، مشيرا إلى تحديد طبيعة النظام الذي يحكم في المرحلة القادمة، والذي يرى أنه لابد أن لا يخرج عن النظام شبه الرئاسي أو شبه البرلماني، لافتا أن العصابة كانت تضع "دساتير البرامج" وكأنه برنامج سياسي لتحقيق أهدافها.

ويشار أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قرر، خلال الاجتماع الوزاري، أن تقييم ممارسة المسؤولين لمهامهم سيكون على أساس المسؤولية والمساءلة الملازمتين لها، وأكد على أهمية التركيز على مستوى التكفل الفعلي باحتياجات وانشغالات المواطنين عموما والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين خصوصا، والوفاء بالالتزامات لأنه الشرط الأساسي لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين.