الحدث
وزارة العدل تطلب رفع الحصانة عن الوزير السابق عبد القادر والي
الغرفة السفلى للبرلمان شرعت في إجراءات ذلك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جانفي 2020

كشف مكتب المجلس الشعبي الوطني، عن تلقيه طلبا من وزارة العدل لرفع الحصانة عن نائب برلماني، ويتعلق الأمر بوزير الموارد المائية السابق عبد القادر والي لمحاكمته في قضايا فساد.
ووفق بيان للمجلس فإن مكتب الغرفة السفلى للبرلمان يكون قد درس أمس طلبا لتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائب وقرر إحالة الملف على اللجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ويتعلق الأمر بوزير الموارد المائية السابق عبد القادر والي.
ويعد المعني بالقرار وزير سابق ونائب عن جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم، خلال العهدة التشريعية الحالية.