الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
تسارع فواعل المجتمع المدني لترتيب أوراقها تحسبا للحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية وتعديل الدستور حيث أكدت لـ" الرائد" أنها ترحب بمسعى الحوار وستقدم مقترحاتها بخصوص الدستور الجديد.
أكد رئيس المنتدى المدني للتغيير ،عبد الرحمان عرعار، أمس، أن موقف المنتدى واضح وهو يساند مبادرة رئيس الجمهورية في فتح مشاورات مع الشخصيات الوطنية و الحزبية في إنتظار الوصول إلى وطني سياسي توافقي يتفق الجميع النقاط الجوهرية والمصيرية للبلاد التي تضم مكونات الطبقة السياسية بآرائها المختلفة على غرار الدستور وليكون هناك توافق ، مشيرا " آلية الحوار على المستوى السياسي التي ستكون سندا لهيئة الخبراء في الدستور أو الإصلاحات المؤسساتية المقبلة أو الإصلاحات القانونية على غرار الأحزاب والجمعيات دون توافق سياسي، وما يحدث من مشاورات هي مؤشرات إيجابية في إنتظار الوصول إلى الآلية التي تجمع في حوار جامع وسيد ".
أما بخصوص تعديل الدستور فقال عرعار في تصريح لـ" الرائد" بالقول:" .. نحن انطلقنا في العمل وستكون لنا ورشات وسنقدم مقترحاتنا بخصوص الدستور" ، وقال محدثنا أن لقاء الأمس كان تنسيقا تشاوريا بين كل أعضاء المنتدى من مختلف الولايات اتفقنا على خطة العمل وقيمنا المشهد السياسي .
في حين نفى رئيس منتدى النخبة والكفاءات الوطنية، يوسف قاسمي، أن يكون المنتدى يسعى للتموقع في السلطة ، ليستدرك ذلك حين قال إن الأخير يسعى لأن يكون إضافة وإذا كنت الحاجة الوطنية والمصلحة العامة تتطلب أن تكون الكفاءات المنتدى في مواقع القيادة و المسؤولية لا مانع من ذلك"، كاشفا أن المنتدى سينخرط في مسعى الحوار الوطني وسيقدم مقترحاته بخصوص الدستور الجديد.
وأوضح قسيمي في تصريح لـ" الرائد" أن المنتدى مع الحوار الوطني وسيسهم في إثراء الدستور الجديد وكل ما يخدم الجزائر، مشيرا إلى قرار تحويل المنتدى إلى جمعية وطنية مدنية قانونية حيث قال:" .. شكلنا لجنتين الأولى لتحضير مقترحاتنا حول التعديل الدستوري ولجنة أخرى لتحضير رؤية المنتدى حول الحوار الوطني وشروط نجاحه وهي تشتغل حاليا ونحن مستعدون للحوار ولتقديم الإضافة ووجهات النظر لتكون مساهمتنا حقيقية وفعالة لإنجاح هذه المساعي ".
وقال محدثنا:" ..نحن من حيث لمبدأ نثمن تشكيل اللجنة الخبراء التقنيين التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، ونطالب من اللجنة تحديد مسودة في البداية ومن ثم التوسع الاستشارة لكل أصحاب الخبرة من علماء الاجتماع الفكر و السياسة و التاريخ و الشريعة و القانون ..والجميع يشارك في تعديل الدستور" .
وفي رده على سؤال بخصوص تواصل الحراك الشعبي قال قسيمي:" نحن جزء من الحراك الشعبي ونحاول أن نترجم مطالبه الكلية خاصة منها المشروعة ونكون وسيط لنقل مطالبه إلى أصحاب القرار "، ويرى المسؤول ذاته أن استمرار الحراك مكسب وطني ومجتمعي قبل أن يكون قضية مختلف حولها ، داعيا لتنسيق الجهود لتأطير الحراك حتى لا يأخذ مسارات أخرى أو يدخل في أجندات لا تخدم القضية الوطنية ونرافقه جميعا ليصبح قوة ضغط في إطار قانوني سلمي ومنظم ليكون دائما جزءا من حركة التغيير في المجتمع و التحول الديمقراطي في الجزائر الجديدية.
وفي رده على سؤال بخصوص محاولة بعض التنظيمات والمنتديات التموقع في هذه المرحلة قال قسيمي :" نحن نحترم كل وجهات النظر ولكل قراءته الخاصة .. وجودنا على مدار تسعة أشهر يستطيع جزء من الرأي العام الحكم علينا وكان حضورنا إعلاميا في إطار الأزمة التي مرت بها الجزائر منذ الـ 22 فيفري الماضي وانخراطنا في المسار الانتخابي ولنا الكفاءات و الإطارات"، كاشفا بالقول:" لا نسعى للتموقع في السلطة نسعى لأن نكون إضافة وإذا كنت الحاجة الوطنية و المصلحة العامة تتطلب أن تكون كفاءاتنا في موقع القيادة و المسؤولية لا مانع من ذلك شريطة التأكد بأن هؤلاء من شأنهم تقديم الإضافة".
أما بخصوص تجريم خطاب الكراهية فأكد المتحدث أن المنتدى يثمن القرار وقال بهذا الشأن:" .. نحن مع خطاب التعايش والحوار الإيجابي أما مسائل الهوية والتاريخ التي حسم فيها الدستور نفضل أن تدرس في إطار هادئ ".
هذا وأكد قسيمي أن منتدى النخبة والكفاءات الوطنية ولد في خضم الأزمة الوطنية وهو نتاج الحراك الشعبي وكان ميلاده الأول كفضاء حر ومبادرة وطنية لحل الأزمة في 23 ماي 2019 ، وأضاف:" اشتغل لتقديم المساهمة ولإنجاح المسار الانتخابي"، حيث انعقدت الجمعية التأسيسية أمس الأول بحضور 25 ولاية 49 مندوب وتم خلالها تزكية البروفيسور قاسمي بالإجماع العهدة القادمة ، وقال محدثنا إن المنتدى يحضر لملف ليودعه لدى مصالح وزارة الداخلية للحصول على الترخيص الرسمي للنشاط كجمعية مدنية وطنية في إطار المجتمع المدني، مسترسلا:" مشروعنا مستقبلا يقوم على قوة الاقتراح في الأساس وتقديم الدراسات و الأبحاث وتنشيط الندوات و تنسيق الجهد مع كل الكفاءات الوطنية و الانفتاح على كل الفعاليات المجتمع المدني داخليا ومع الجالية بالخارج واستجلاب كل الكفاءات من اجل تفريغ جهدها وللتمكن من تقديم الإضافة للمجتمع من حيث الكادر البشري و تقديم الحلول ".