الحدث

تبون مدّ يده لكل الحساسيات السياسية تجسيدا للإصلاحات

قال إن "العصابة " عطبت الاقتصاد الوطني، قسنطيني لـ"الرائد":

يرى المحامي، فاروق قسنطيني، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مدّ يده لكل الحساسيات السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني لكي تكون له نظرة شاملة وكاملة على المشاكل والملفات المكدسة ليستطيع حلها بكل فعالية، وقال في حوار مع "الرائد" إن "العصابة " عطبت وجرحت الاقتصاد الوطني ولابد من التخلص من بقاياها ومعاقبتهم واسترجاع الأموال التي نهبوها، واستنكر قسنطيني الضرائب الملقاة على كاهل المحامين وقال إنها قاسية حيث طالب بإلغائها.

 

  • أمر رئيس الجمهورية بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، ما تعليقكم؟

رحبنا بهذه الفكرة وهي ضرورة ملحة لابد من محاربتها، والخطاب الكراهية والعنصرية يمس بالوحدة الوطنية التي لابد من الحفاظ عليها بكل الإمكانيات اللازمة، أرى أن الجميع سيوافق على مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي لابد عن قريب المشرع الجزائري يمضي على القانون المنتظر لكي يعاقب المتسببون في هذا النوع من الجرائم.

 

  • هل من اقتراحات بخصوص مشروع القانون؟

لحد الساحة لا توجد مواد بخصوصه ولابد من مواد جديدة لأنه لحد الساعة في لقانون العقوبات لا يعاقب إلا على القذف و السب و الشتم ولا يعاقب على العنصرية لأنها شيء آخر ولابد من نص خاص بمشروع قانون تجريم العنصرية و التمييز و خطاب الكراهية ولابد من أن يكون صارما.

 

  • كيف ترون اللقاءات التي يجريها تبون مع الشخصيات السياسية؟

اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تؤكد أنه متفتح على الجميع ، وخاصة أن مد يده لكل الحساسيات السياسية والاجتماعية و المجتمع المدني لكي تكون له نظرة شاملة وكاملة على المشاكل والملفات المكدسة التي لم تلق لحلول لحد الساعة ، ونتمنى أن يحل تلك المشاكل بكل فعالية وتكون النتائج المتوخاة ترضي جميع الأطراف، خاصة وأن الحوار الذي دعا إليه الرئيس مع الشخصيات السياسية ورؤساء الأحزاب للتمكن من جمع الأفكار و الاستماع للاقتراحات التي تمكنه من المضي في خارطة طريقه.

 

  • الحكومة قررت استدعاء ضحايا العصابة على غرار ملف تركيب السيارات، ما تعليقكم؟

الآلاف من الجزائريين كانوا ضحايا للعصابة في عهد النظام السابق، والصعابة عطبت وجرحت الاقتصاد الوطني كله لابد من التخلص منهم ومعاقبتهم واسترجاع الأموال التي نهبوها واختلسوها، و الضرر الكبير كان على مستوى الاقتصاد الوطني بحد ذاته وهي سابقة في البلاد لم نعهدها من قبل ، لابد أن تكون الحرب على الفساد قاسية و التخلص نهائيا من نشاطاتهم لكي لا يمسون الاقتصاد الوطني من جديد.

 

  • في رأيكم كيف ستتعامل الحكومة مع الإضرابات وغليان الجبهة الاجتماعية خاصة في قطاع التربية وخروج المحامون للشارع للتنديد بما حمله قانون المالية 2020 من زيادات في الضريبة؟

لابد من الحوار في أقرب وقت للتمكن من الاستماع إلى مطالب الجبهة الاجتماعية، قانون المالية 2020 لا يخدم المحامين ويضر بهم لأنه يأخذ 70% من المداخل، ماذا بقي للمحامي كي يعيش قانون المالية مبالغ فيه ولابد من إلغائه.

 

من نفس القسم الحدث