الحدث

الجزائر هي الدولة القادرة على إعادة التوازن للملف

بالنظر لما تتمتع به، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 جانفي 2020

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، عن اعتقاده بأن الجزائر هي الثقل العربي الوحيد القادر على اعادة التوازن في الملف الليبي، مثمنا عودة الدبلوماسية الجزائرية لهذا الملف.

قال خالد المشري الذي نزل ضيفا على حصة "سيرورة التاريخ" التي بثتها القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية الخميس الماضي:" نحن نعتقد أن الجزائر هي الثقل العربي الوحيد القادر على اعادة التوازن في الملف الليبي، هذا أمر لا شك فيه"، معبرا بقوله: نحن منذ البداية فرحنا بعودة الدبلوماسية الجزائرية لهذا الملف.

وأضاف ضيف الحصة يقول: "جازمين أن الجزائر هي من سيعيد التوازن الى كل ما حدث من فوضى في الوطن العربي. كل الفوضى حدثت في غياب قوة كبرى، قوة كبرى اقتصاديا، كبرى عسكريا، كبرى سكانيا كبرى في المساحة، هي الجزائر"، مرحبا بعودة الجزائر بقوة للملف الليبي وأنها بالتأكيد ستحدث الفرق.

وفي السياق أكد المسؤول الليبي أن حضور الجزائر أشغال مؤتمر برلين حول الازمة الليبية الذي سيلتئم يوم غد الاحد مهم، مشيرا الى أن المجلس الاعلى للدولة الليبي أصر وبقوة خلال مختلف لقاءاته مع بعثة الامم المتحدة ومع عديد المسؤولين على ضرورة وجود الجزائر في مؤتمر برلين حول ليبيا والذي سينعقد تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأفاد بأن المجلس الاعلى للدولة في ليبيا يجهز لإرسال وفد لزيارة الجزائر لشرح لكل القوى السياسية سواء كانت البرلمانية أو الحزبية أو الشعبية طبيعة المسألة الليبية وعمقها، وقال: نحن سنعجل بإرسال وفدنا لتوضيح ما يمكن توضيحه وعقد لقاءات، نحن ليس لدينا ما نخفيه أو نخشاه.

وفي تطرقه إلى التطورات الأخيرة بشأن مسألة وقف إطلاق النار وعدم توقيع المشير خليفة حفتر على الاتفاق في موسكو، أوضح رئيس المجلس الاعلى للدولة الليبية أنه رغم أن وثيقة وقف إطلاق النار أعطيت بشكل رسمي لكل الاطراف قبل التوقيع بيومين، الا انه أثناء فترة التوقيع قال (حفتر) أن لديه ملاحظات أخرى ونحن (حكومة الوفاق) قبلنا الرهان في سبيل الوصول الى حل توافقي وانهاء حالة الصراع.

وأوضح أنه بعد نقاش استمر لساعتين مع حفتر، فاجأنا الجانب الروسي بأن حفتر ليس لديه الرغبة في التوقيع الآن، وبأنه يرغب في فترة طويلة من الزمن، مؤكدا أن حكومة الوفاق تمسكت حينها بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار واشترطت ألا يتم تعديل حرف واحد من الاتفاقية وهو ما فعلته، مبرزا أن حكومة الوفاق أرادت أن توقع حفاظا على أرواح الليبيين وممتلكاتهم وليس عن ضعف.