الحدث
سيارات الجزائريين تتعرض للنهب بالمحاشر البلدية؟!
تعاني وضعا كارثيا وسوء تسيير وفوضى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جانفي 2020
تعرف المحاشر البلدية عبر الوطن فوضى كبيرة وسوء تسيير انعكس على أملاك الجزائريين، حيث باتت السيارات التي تركن في هذه المحاشر تتعرض للنهب والسرقة من طرف مافيا بالتواطؤ مع عمال ومسيرين في هذه المحاشر، في حين تعاني هذه الأخيرة من وضعية كارثية بسبب الاكتظاظ وسوء التسيير، وبقاء مداخيل هذه الهياكل غير مستفاد منها بسبب أن أكثر من 60 بالمائة من السيارات المركونة بها هي سيارات خردة يرفض أصحابها استلامها.
تسجل مصالح الأمن والمحاكم القضائية آلاف الدعاوى بشأن تعرض الجزائريين للسرقة بالمحاشر البلدية بعد ركن سياراتهم بهذه الأخيرة، تبعا لغرامات تلقوها أو عدم إخضاع مركباتهم للمراقبة التقنية.
وعادة ما تفصل المحاكم بعدم تأسيس القضية أو بتعويضات لا تتعدى في مجملها مليوني سنتيم، في حين يسترجع الجزائريون سياراتهم في وضعية كارثية تجعل قيمتها تنزل إلى النصف. وسبق لتقارير عبر عدد من المجموعات الولائية أن أكدت، ضمن تحقيقات فتحتها عبر عدد من المحاشر البلدية بالعاصمة وولايات أخرى، وجود فوضى وسوء تسيير وسرقات، في ظل انعدام الرقابة والمتابعة بهذه المحاشر، ودائما ما تؤكد التحريات وجود عمليات سرقة قطع غيار للمركبات المركونة وتفكيك هياكلها بتواطؤ المسؤولين عن المحشر.
بالمقابل، تعاني المحاشر البلدية بمختلف بلديات العاصمة اكتظاظا منقطع النظير، حيث تمتلئ عن آخرها بسيارات خردة معظمها أكل عليها الدهر وشرب، بعد فرض غرامات على أصحابها، حيث يؤكد بعض عمال هذه المحاشر وجود سيارات مهترئة انقضى حكمها القضائي منذ 15 سنة ولم يتسلمها أصحابها إلى اليوم، فأصبحت عبئا على البلدية التي تحرسها.
وبين هذا وذاك، لا يجد المواطن الذي يؤمر بوضع سيارته في المحشر مكانا ليشرع في رحلة بحث بين البلديات تفاديا للغرامة في حال لم يجد محشرا، فيما يعجز العديد من المواطنين عن استلام سياراتهم من "الفوريار" بسبب عدم قدرتهم على دفع أتعاب الركن والتي تبدأ بـ 200 دج لليلة لتصل إلى مبالغ خيالية وغير منطقية في بعض المحاشر.
للإشارة، فقد كان العديد من رؤساء المجالس المحلية بالوطن قد راسلوا الجهات القضائية وحتى وزارة العدل، لإيجاد صيغة للتخلص من السيارات التي لم يخرجها أصحابها من المحشر منذ سنوات، مقترحين أن يتم بيعها في المزاد العلني، وتوجيه مداخيلها إلى البلدية، بينما تتولى السلطات القضائية عملية حرق الكثير من السيارات "الخردة" التي يتركها أصحابها بالمحشر لإعادة تدوير معدن الحديد، بعد تحرير محضر بشأنها.
