الحدث
بلحيمر يشدد على ضرورة الانتقال التام إلى الاتصال الرقمي في صائفة 2020
تزامنا مع فتح ورشات تنظيم قطاع السمعي البصري في الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جانفي 2020
عبر وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، عن ارتياحه لتعين محمد لوبر، كرئيس لسلطة ضبط السمعي البصري، موضحا أن التعيين هذا يتزامن مع فتح ورشة أساسية واستراتيجية تتعلق بالمجال الرقمي بأبعاده الثلاثة وهي شبكة الأنترنيت، الإذاعة والتلفزيون الرقمي وهي ورشة هامة لأنها تتعلق أيضا بالسيادة السيبريانية من أجل التحكم في العناصر الأساسية لشبكة القيم الرقمية.
شدد عمار بلحيمر، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش تنصيب محمد لوبر، كرئيس لسلطة ضبط السمعي البصري، أمس من قبل مدير ديوان رئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي، على ضرورة التحكم في العناصر الأساسية لشبكة القيم الرقمية، مؤكدا بهذه المناسبة أنه يجب الوصول إلى حلول نهائية خلال الصيف القادم لأن " الجزائر لديها التزامات دولية للانتقال التام إلى الاتصال الرقمي".
في حين أكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن نمط تنصيب رئيس سلطة ضبط السمعي البصري الذي اعتمد هو دليل جلي على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد المجيد تبون لبروز مشهد سمعي-بصري يؤدي مهام الخدمة العمومية على أحسن وجه، محترما تعددية الآراء والتيارات الفكرية والتنوع الثقافي الوطني ووجهات النظر، في كل البرامج الإعلامية السياسية والعامة.
وبهذه المناسبة صرح لوبر، بعد أن شكر الرئيس تبون على الثقة التي وضعها في شخصه أن منصبه الجديد هي مسؤولية ثقيلة، نظرا لحجم المهمة التي تنتظر السلطة داعيا كل المؤسسات المعنية سواء كانت عمومية أو خاصة إلى التعاون والتنسيق من أجل تطوير هذا القطاع الحساس نحو الاتجاه الذي يحقق أهدافه النبيلة في التضامن الوطني وجعله همزة وصل اجتماعية، وتعهد الرئيس الجديد لسلطة ضبط السمعي البصري بالإصغاء لجميع انشغالات مهنيي القطاع دعما للحرية والتواصل وتطبيقا للالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية.
ويُذكر أن الأستاذ محمد لوبر، الذي عينه رئيس الجمهورية في هذا المنصب يوم السبت الفارط، هو أستاذ جامعي في كلية الحقوق بالعاصمة، وصحفي سابق في الإذاعة والتلفزيون، ومدير سابق ليومية المجاهد، وهو حاليا مستشار في قانون السمعي البصري وبصدد التحضير لأطروحة دكتوراه في الخدمة العمومية للسمعي البصري في الجزائر، كما ساهم أيضا في تحرير القوانين الأربعة المتعلقة بالإعلام والاتصال.
