الحدث
لعرابة يدافع عن عمل هيئته
ستشرع اليوم في عملها من خلال مشاورات تمتد لشهرين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جانفي 2020
كشف رئيس لجنة خبراء التي أسندت لها مهمة صياغة مقترحات لمراجعة الدستور أحمد لعرابة، أن دور هيئته "تقني" إذ أن عملها يتمحور فقط حول إعداد المقترحات الخاصة بهذا المسعى، ورفعا للبس وسوء الفهم، حرص المتحدث على التأكيد أن اللجنة غير مكلفة بالمصادقة، بل بصياغة مقترحات التي ستوسع لاحقا إلى الفاعلين السياسيين والخبراء السياسيين والمختصين في الاجتماع والاقتصاد وآخرين لإثراء النقاش.
الدستور أحمد لعرابة، وفي تدخله على أمواج الاذاعة الوطنية، أمس قال: "نحن لجنة خبراء في القانون الدستوري وفي القانون. لسنا بجمعية تأسيسية، بل لجنة مكلفة بإعداد مقترحات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية"، وفي دعوته لتفادي سوء الفهم واللبس، حرص لعرابة على التوضيح بأن اللجنة "غير مكلفة بالمصادقة، بل بصياغة مقترحات"، مضيفا أنه "بعد الانتهاء من صياغة المقترحات"، يمكن توسيع هذه الأخيرة الى الفاعلين السياسيين والخبراء السياسيين والمختصين في الاجتماع والاقتصاد وأخرين لإثراء النقاش".
وأكد المتحدث أن المسألة المتعلقة بالتوازن بين السلطات "مسألة شدد عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مراسم تنصيبه" مضيفا أنها "في صلب رسالة التكليف المحددة للجنة"، و ذكر الخبير نفسه، في هذا الاطار، بأن "الدستور هو نص أساسي لتنظيم المجتمع و السلطات العمومية و المواطن في كنف احترام حقوق الانسان و الحريات التي يجب التفكير في تطبيقها، مما يقتضي ضمان التوازن بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية".
و لهذا الغرض، شدد لعرابة على ضرورة " اعداد حصيلة للنقائص و الانحرافات و التحولات عن قاعدة الدستور"، وفي هذا الشأن، يضيف رئيس اللجنة، "يجب محاولة ايجاد ضوابط و تعزيز رقابة البرلمان على الجهاز التنفيذي و أيضا التفكير في دور القاضي الذي يعتبر كحامي لاحترام حقوق الانسان و الحريات العامة".
وأوضح بخصوص اصلاح الدستور أن "تطور القانون يجب أن يجمع في آن واحد بين القطيعة والاستمرارية من خلال الابقاء على بعض القواعد واخضاع أخرى الى تعديلات".
وفيما يتعلق بالحوكمة، أكد أنها "غير نافذة في الحريات العامة ولكن من شأنها أن تكون جسرا لتوطيدها وتعزيزها"، ودعا في ذات السياق إلى "تشريع دستوري حقيقي" ونفس الأمر بالنسبة "لاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية" من أجل تكريس الديموقراطية واستقلالية العدالة.
وفي رده عن سؤال حول تحديد عدد العهدات الرئاسية، دعا لعرابة إلى "ايجاد تقنيات قانونية من شأنها حقا تقييد مسألة تحديد العهدات"، مشيرا الى أنها كانت مدونة في دستور 1996 "لكن هذا لم يمنع من اخضاعها للمراجعة في دستور 2008".
ولدى تطرقه لمسألة الحصانة، أكد أن القانون المتعلق بهذا الوضع "لا يجب أن يظل على هذا النحو"، مشيرا إلى "أنه كان هناك سوء استغلال كبير لها"، وفي هذا الخصوص قال: "يجب إيجاد ادوات قانونية لتحديد هذه المسألة بشكل مطلق".
وردا على سؤال عن امكانية متابعة رئيس الجمهورية قضائيا، أكد أن هذه المسألة "ممكنة".
