الحدث

الإصلاح الوطني تثمن قرار التحضير لمشروع قانون يجرم العنصرية

أكدت ضرورة الإسراع في فرز وضبط المفاهيم والمصطلحات بدقة

أشادت حركة الإصلاح الوطني بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الوزير الأول، تحضير مشروع قانون يجرّم مظاهر العنصرية والجهوية وكذا الخطاب العنصري والتحريض على الكراهية والتعدي على حرية الآخرين المتفاقم في واقع المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة.

أعلنت حركة الإصلاح في بيان لها "استعدادها للإسهام في هذا المشروع بالمقترحات التي سبق وأن رفعتها الحركة بخصوص "ملف الحريات" بشكل عام في الجزائر"، مؤكدة "ضرورة معالجة أكثر صرامة لمقترفي جرائم الإشادة بالعنصرية والداعين إلى أشاعتها أو الحث على الممارسات الجهوية المقيتة ".

وأشارت الحركة أن "التّعدي على الحياة الخاصّة بالمواطنين والمواطنات الآخرين خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي تحت عنوان إبداء المواقف مما يحصل في الحياة العامّة في الجزائر أو بحجة ممارسة الحق الدستوري في حرية التعبير"، ودعت الحركة إلى "ضرورة الإسراع إلى فرز وضبط المفاهيم والمصطلحات بدقة من خلال تشريع قانوني، يعالج الأمور وينقي ملف الحرية" من كل ما علق بها من سلوكات عنصرية زائغة بكل صرامة ويجرم بوضوح ممارسيها، الذين تتناغم ممارساتهم - للأسف الشديد - مع مخططات ومؤامرات تحاك ضد ثوابت الأمّة وتستهد قيمنا الأخلاقية السمحة ومبادئنا الوطنية الثابتة، مشيرا إلى أنّ تلك الممارسات تتغذي من خطاب تحريضي خطير، لا يمكن السكوت عنه أكثر، تمارسه بعض الأطراف من وراء عنوانين مختلفة سياسية، حزبية وإعلامية وجمعوية أمام مرأى ومسمع الجميع ، وجب علينا اليوم التّصدي لهم بقوة، خاصة بعد أن تجلت خلفياتهم وأهدافهم الحقيقية التي تهدّد الوحدة الوطنية وتضعف قوة النسيج الاجتماعي في البلاد ".

وذكرت الحركة أن "هناك بون كبير، بين مقتضيات "الحرية" و"المسؤولية"، مقارنة بما تمارسه بعض الأطراف المتدثرة "بعباءة الحريات" في البلاد، والتي لا ترتدع عن التحريض وزرع الفتنة في المجتمع تحت عنوان ممارسة الحق في حرية التعبير، ما أخلط المفاهيم عند البعض، وولد "جرأة " غير مسبوقة على المقدسات والثوابت والقيم وحتى كرامة الانسان في البلاد والتي تستحق من الجميع صحوة جماعية لوضع الأمور في نصابها في إطار احترام دستور البلاد وقوانين الجمهورية.

 

من نفس القسم الحدث