الحدث

محمد شرفي يتراجع عن تسريح أعضاء السلطة المحليين

تعليمة سابقة له فجرت موجة من الاحتجاجات

تراجع رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد شرفي، عن قرار تسريح أعضاء المندوبيات الولائية والبلديات، وطلب منهم في مراسلة جديدة استئناف عملهم بداية من يوم 15 جانفي الجاري. ومن المنتظر أن يتضمن تعديل الدستور القادم وضع السند الدستوري للسلطة التي أنشئت على أنقاض الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.

ووجه شرفي مراسلة مؤرخة في 9 جانفي الجاري لمنسقي المندوبيات الولائية والبلدية للسلطة، يدعو فيها لإبلاغ أعضاء المندوبيات باستئناف مهامهم ابتداء من 15 جانفي، ملغيا تعليمة صادرة في 30 ديسمبر تنص على الإبقاء على المنسقين فقط وعضو آخر يختار عن طريق القرعة وموظفين إداريين وتسريح باقي الأعضاء، ما فجر موجة من الاحتجاجات.

وكتب أحد المتضررين من القرار الأول "فيما كنا ننتظر أن نتلقى تشجيعات على الجهود التي بذلناها والتي من خلالها ساهمنا في إنجاح الانتخابات، بالرغم من الضغوطات التي تعرضنا لها من قبل العصابة وأذنابها وبعض المسؤولين الذين حاولوا الانحياز إلى مرشح لكنهم لم ينجحوا". وتابع "وفي الوقت الذي شرعنا في الاستعداد للتحضير للاستحقاقات القادمة من خلال إعادة تنظيم لجان المندوبية الولائية وتقسيم البلديات، تفاجأنا ببرقية تحمل رقم 340 مؤرخة في 30 ديسمبر 2019 وموقعة من طرف رئيس السلطة، تدعونا للعودة أدراجنا حيث أتينا".

ويواجه كثير من المندوبين وضعيات عالقة، وخصوصا القادمين من القطاع الخاص والذين وجودوا صعوبة في استئناف عملهم على أساس أن هناك من تم توقيف مرتبه الشهري لدى المؤسسة التي كان يشتغل فيها، مع حرمانه من كل الحقوق، والأكثر فهناك من تعرض للإعذارات والتهديد بالطرد.

ويطالب الأعضاء القادمون من القطاع الخاص بإدماجهم، فيما ينص القانون على أن مهمة أعضاء لجان الانتخابات "موسمية"، أي يشتغلون ويحصلون على تعويضات في المواعيد الانتخابية وخلال فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية.

وجاء تحرك شرفي تزامنا مع بدء الإعداد لتعديل الدستور المقرر أن ينظم في غضون الأشهر المقبلة، ولمنع إشهار سلبي للسلطة وله شخصيا بسبب هذه القرارات، خصوصا في ظل هشاشة موقفه بسبب تصريحاته.

ومن المنتظر أن يتضمن تعديل الدستور القادم وضع السند الدستوري للسلطة التي أنشئت على أنقاض الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.

 

من نفس القسم الحدث