الحدث

عمار بلحيمر يعلن إطلاق ورشات إصلاح شامل لقطاع الإعلام

أكد أنه سيفتح حوارا شاملا مع جميع الإعلاميين دون إقصاء أي طرف

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر على ضرورة إطلاق ورشات عمل تتعلق بإصلاح شامل لقطاع الإعلام من خلال إشراك جميع الفاعلين في الميدان دون إقصاء أي طرف وتكريس حرية التعبير في الدستور.

أفاد عمار بلحيمر في تصريح للصحفيين على هامش الزيارة التي قادته إلى دار الصحافة "الطاهر جاووت" بساحة أول ماي ودار الصحافة "عبد القادر سفير" بالقبة أمس أول أن "هذه الإصلاحات التي تعد من بين الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي ترتكز على استقلالية الإعلام وحريته بشرط أن تحترم الحياة الشخصية للمواطن مع الابتعاد عن الشتم والقذف واحترام أخلاقيات المهنة".

وأضاف عمار بلحيمر أن "الحرية مرهونة بالمسؤولية لضمان ممارسة هادئة للحريات"، مشيرا أن "الورشات التي سيتم إطلاقها ستخضع لمبدأ الحوار الذي سيكون تشاركيا ولا يقصي أحدا"، كاشفا أن "هذه الورشات ستتزامن مع فتح حوار وطني في إطار تعديل الدستور الذي ستترتب عنه قوانين جديدة تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية من بينها قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات، وكذا الصحافة".

وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أن "أصحاب المهنة لديهم مسؤولية خاصة وهي المساهمة الفعالة في تكريس الحريات في فضاء حيوي يعتبر بمثابة المحرك الأساسي للفضاءات الأخرى"، معلنا أن "إلغاء جميع أشكال الرقابة والوصاية على الممارسة الصحفية من شأنه ضمان الظروف الملائمة لممارسة حرة ومسؤولة للعمل الصحفي".

وأشار بلحيمر انه "يتعين ضرورة تكييف القانون فيما يخص وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية مع متطلبات هذه المهنة التي تعرف تطورا تكنولوجيا سريعا مما يجعلها تساير هذا التطور من الناحية التشريعية والمهنية وتنظيمها أكثر "، كاشفا أن "إجراءات التهدئة الخاصة بالقطاع الإعلامي تتمثل أساسا برفع المضايقات على العمل الصحفي حيث أنها تلغى جميع أشكال الرقابة والوصاية الإدارية والإشهارية".

من جانب آخر قال وزير الاتصال أن "الحكومة غطت حوالي 20 بالمائة من مطالب الحراك وأنه ومع الدستور والإصلاحات ستصل إلى تغطية 80 بالمائة من المطالب"، واصفا "الوضع الذي عرفته الجزائر فيما مضى بـ"الكارثي" ودعا الأحزاب للعمل لإخراج برامج جادة".

 

من نفس القسم الحدث