الحدث

سياسيون لـ"الرائد": هذا ما يجب تعديله في الدستور

أكدوا على وجود "تغييرات عميقة" وعلى استجابته لتطلعات الحراك

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 جانفي 2020

تجمع الطبقة السياسية على أهمية إحداث تغييرات عميقة على وثيقة تعديل الدستور، وعلى رأسها تحديد نظام الحكم، سواء كان "نظاما رئاسيا أو شبه برلماني" أو المزاوجة بينهما، فيما يرى متتبعون أنه يتعين على الدستور أن يعبر عن تطلعات الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ الـ 22 فيفري الفارط. هذا وكلفت الطبقة السياسية لجانا لمناقشة ملف تعديل الدستور وإثرائه من خلال المقترحات التي ستقدمها إلى لجنة الخبراء المكلفة بصياغته.

• خبابة: الجمع بين مزايا النظام البرلماني وشبه الرئاسي وارد

يرى المحامي عمار خبابة أنه لابد من استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية، مشددا على أهمية وجود تعديلات عميقة تمس جميع الفصول والأبواب ما عدا الفصل الأول من الباب الأول"، ويرى أنه يمكن الذهاب إلى نظام شبه رئاسي أو شبه برلماني، أي يجمع بين مزايا البرلماني ومزايا النظام الشبه الرئاسي".

وأوضح خبابة، في تصريح خاص لـ"الرائد"، بخصوص تعديل الدستور، بالقول: "عدا الفصل الأول من الباب الأول، كل الأحكام قابلة للتعديل والمراجعة، وفيها ما يلغى تماما وفيها ما يعدل وفيها ما يستبدل، خاصة الفصلين المتعلقين بتنظيم السلطات وبالحقوق والحريات والفصل المتعلق بالرقابة". وأضاف: "ننتظر أن تشملها تعديلات عميقة.. تعديل عميق يمس جميع الفصول والأبواب ما عدا الفصل الأول من الباب الأول".

وفي رده على سؤال بخصوص نظام الحكم بالجزائر، قال خبابة: "لو كان للطبقة السياسية تجربة كبيرة في التعددية لاقترحنا النظام البرلماني"، ويرى أنه "يمكن الذهاب إلى نظام شبه رئاسي أو شبه برلماني أي يجمع بين مزايا البرلماني ومزايا النظام شبه الرئاسي"، لافتا أنه "من الداعين لأن يكون رئيس الحكومة منبثقا من الأغلبية البرلمانية، شريطة أن يختار من بعد انتخابات نزيهة حرة وقانونية وحكومته تحاسب وتراقب من قبل البرلمان وتكون محل ثقة".

ويؤكد على أهمية التنصيص على أن يكون البرلمان بغرفة واحدة، يمارس دور التشريع الحقيقي والرقابة، ورئيس جمهورية له صلاحيات عليا ولا يتدخل في التسيير، وأن يكون المجلس الأعلى للقضاء حرا ونزيها وقانونيا، مشكلا من قضاة منتخبين، وينتخبون رئيسهم، مقترحا استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية يلجأ إليها الجميع، مؤسسات وأفرادا، وأن يقوم الجيش بمهامه الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة التي مررنا بها، حيث كان للجيش دور هام في إنقاذ الدولة. وتحدث خبابة عن أهمية أن ينص الدستور على بسط الحريات وتعزيزها، وقال: "حتى لا نقع فيما وقعنا فيه في السابق.. حيث أن النصوص التنظيمية تنص على حرية التظاهر وإنشاء الأحزاب، ثم تأتي القوانين وتقلل وتنقص من هذه الحقوق وتعرقلها وتضايق عليها"، مشيرا أنه لابد من التنصيص في الدستور على تعزيزها وعدم الإنقاص منها.

• حمس لـ"الرائد": لم نفصل في مقترحاتنا.. ولجنة المناقشة تقوم بمهامها

ينتظر أن تكشف حركة مجتمع السلم "حمس" قريبا عن مقترحاتها بخصوص تعديل الدستور الجديد، حيث نصبت في وقت سابق لجنة خاصة مكونة من خبراء في القانون ونواب برلمانيين، لمناقشة وتقديم مقترحاتهم بخصوص تعديل وإصلاح الدستور، تزامنا مع تكليف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعضاء لجنة الخبراء بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور.

وبهذا الخصوص، أكد القيادي في حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، أن "حمس" تؤكد من خلال المقترحات التي ينتظر أن تقدمها بخصوص الدستور الجديد، على أهمية إحداث توازن بين مختلف السلطات بما يضمن التدافع الإيجابي وتكريس الرقابة المتبادلة، بالإضافة إلى إلغاء "مجلس الأمة" وتعديلات أخرى تتعلق بالنظام الانتخابي.

وأوضح صادوق، في تصريح لـ"الرائد"، أن المحاور التي ينتظر أن تركز عليها حمس ضمن مقترحاتها بخصوص تعديل الدستور، ستشمل "الذهاب إلى النظام البرلماني الذي يعطي صلاحيات أكثر للمجلس الشعبي الوطني الذي تنبثق عنه الحكومة، أقصد الأغلبية"، بالإضافة إلى إلغاء مجلس الأمة، إضافة إلى تعديلات تتعلق بالنظام الانتخابي تصب في تكريس نزاهة الانتخابات، خصوصا ما تعلق بالكتلة الناخبة وصلاحيات سلطة تنظيم الانتخابات وكذا الرقابة وغيرها من المسائل.

وينتظر أن تؤكد "حمس" ضمن مقترحاتها، وفقا لمحدثنا، على أهمية تعديل الدستور في اتجاه تكريس الحريات وتأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار ورفع التضييق عن الإعلام، بالإضافة إلى تكريس استقلالية العدالة. وقال بهذا الخصوص: "يجب أن يكون من خلال انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وإبعاد تدخل السلطة التنفيذية فيه". وقال إن المقترحات ستشمل إحداث توازن بين مختلف السلطات بما يضمن التدافع الإيجابي وتكريس الرقابة المتبادلة، مؤكدا على ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الموروثة من النظام السابق.

• البناء لـ"الرائد": المطلوب أن يعبر الدستور عن تطلعات الحراك

كشف نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، أن المطلوب هو أن يعبر الدستور عن تطلعات الحراك الشعبي في جزائر جديدة أساسها العدالة والرقابة الشعبية، مؤكدا أن "المقترحات لم تتبلور الآن لأنه تم فتح ورشات في كل الولايات وسيؤطرها شباب والنخب الجامعية لتقديم الاقتراحات، ثم تشكل لجنة صياغة لهذه المقترحات التي ستكون هي أهم ما تقدمه حركة البناء الوطني في الحوار حول الدستور".

وأوضح الدان، في تصريح لـ"الرائد"، بالقول: "المقترحات لم تتبلور الآن لأننا فتحنا ورشات في كل الولايات وسيؤطرها الشباب والنخب الجامعية لتقديم الاقتراحات، ثم تشكل لجنة صياغة لهذه المقترحات التي ستكون هي أهم ما تقدمه حركة البناء الوطني في الحوار حول الدستور القادم، انطلاقا من رأي المواطنين في مختلف جهات الوطن".

وأكد أحمد الدان أن المطلوب هو أن يعبر الدستور عن تطلعات الحراك الشعبي في جزائر جديدة أساسها العدالة والرقابة الشعبية، بالإضافة إلى توسيع الحريات من أجل دور حقيقي للمواطن، إضافة إلى توسيع فضاءات المبادرة في التنمية ومحاربة الفساد والتوازن بين السلطات.

• عطية لـ"الرائد": لابد من تعديل قانون الأحزاب

أكد الدكتور إدريس عطية، الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أن المشهد الحزبي للجزائر سيتغير، لافتا أن الجزائر في حاجة إلى تعديل قانون الأحزاب وتطبيقه مع الدستور الجديد بعد مراجعات واعتماده.

وأوضح عطية، في تصريح لـ"الرائد"، أنه "بعد رفض الحراك الشعبي الجزائري للأحزاب السياسية، خاصة بعدما أبدت بعض الأحزاب رغبتها في ركوب موجات الحراك من أجل التموقع السياسي، وهذا ما جعل الحراك يرفض هذه الأحزاب، ومن خلال انتهاء عهد حكم الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة انتهى معه التقسيم الأيديولوجي بين الأحزاب التي كانت مقسمة بين أحزاب الموالاة لبوتفليقة وحكوماته، وبين أحزاب المعارضة".

ودعا إدريس عطية الأحزاب السياسية الحالية المشكلة للمشهد الحزبي الوطني، لإعادة تجديد نفسها وتكييف تصوراتها مع الراهن الوطني والدولي، خاصة بعدما تراجعت كثير من الأحزاب عن دورها الحقيقي، المتمثل في تكوين النخب وحشد المناضلين، ووضع الوصول إلى السلطة كهدف أساسي، ناهيك عن وحدة التنظيم ووحدة القياد، لافتا أن المشهد الحزبي للجزائر سيتغير وربما نحن في حاجة إلى تعديل قانون الأحزاب وتطبيقه مع الدستور الجديد بعد مراجعته واعتماده. وقال إن الاصطفاف الحزبي في شكل كتل من خلال أحزاب الموالاة لبرنامج رئيس الجمهورية الجديد، وكذلك أحزاب المعارضة، سوف يظهر للعيان بعد الانتخابات التشريعية القادمة.

وأضاف عطية: "بعد إعلان عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية عن عدم نيته في إنشاء حزب سياسي ولا حركة سياسية، إذن فالمجال مفتوح أمام الأحزاب للاشتغال والنشاط، خاصة ونحن أمام فتح حوار وطني حول شكل الجمهورية الجديدة وأمام مراجعة عميقة لوثيقة الدستور"، مشيرا أن الأحزاب من أبرز الفواعل السياسية في الجزائر، بل يمكن اعتبراها جزءا من النظام السياسي الذي يعمل على صيانة مكوناته وتجديد توجهه، بما فيها اعتماد وسائط سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة تعزز قوة الخطاب الوطني".