الحدث

العمل بنظام الغرفتين لا جدوى منه !!

تجسيد نظام شبه رئاسي أهم دواعي تعديل الدستور، مهماه لـ"الرائد":

يرى الخبير في الشؤون الطاقوية، مهماه بوزيان، أنه من بين الدواعي الأساسية لتعديل الدستور الحالي هو الرغبة في التوجه إلى تجسيد نظام شبه رئاسي، مشددا على أهمية أن يكون رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ويرى أن "العمل بنظام الغرفتين لا جدوى منه.

أوضح الخبير الطاقوي، في تصريح لـ"الرائد"، أن ".. أهم شيء ينبغي أن يحرص الدستور على تكريسه هو التوازن في الصلاحيات والتناغم في الأداء والتكامل في الوظائف بما يحقق التنمية المستدامة الشاملة المدمجة"، مشيرا أنه ".. ينبغي أن ينص الدستور في مجال التنمية على أنه يضمن توظيف الثروات المادية المتاحة توظيفا شفافا ومسؤولا وحكيما ومستداما ومدمجا (للبعدين الإقليمي والاجتماعي) لصالح تنمية الموارد البشرية (كل الموارد البشرية) وبناء الإنسان الجزائري وتقوية عناصر توازن شخصيته ونمائها وتفوقها"، كما ينبغي التنصيص كذلك على المفهوم السليم للاستدامة والذي يعنى بـ"تعزيز القدرات" كمفهوم أصيل وإنساني، صيانةً له من أيديولوجيات "مفاهيم المركزية الأوروبية" وفكر "ما بعد الكولونيالية" التي هي في جوهرها تسعى لتكريس "الهيمنة" و"تعطيل عناصر التنمية وأدواتها في بيئتنا".

ويؤكد محدثنا أنه على الدستور الجديد "التنصيص على تحقيق الاستدامة في السياسات العمومية، ولاسيما المجتمعية منها، التي تعنى بتحقيق الإنصاف داخل "الجيل" وكذلك بين الأجيال المتعاقبة في امتدادها الزمني الذي يربط الحاضر بالمستقبل"، ويرى أنه "من بين الدواعي الأساسية لتعديل الدستور الحالي (دستور 2016) هو الرغبة في التوجه إلى تجسيد "نظام شبه رئاسي" حقيقي وليس صوريا، من خلال تكريس توازن ثنائية السلطة التنفيذية (بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة)، وبما يجعل من طرفي الثنائية مسؤولين سياسيا معا أمام البرلمان"، وأضاف: "أنه لا يستأثر رئيس الجمهورية بكل الصلاحيات، بل يفوض الدستور جزءا من الصلاحيات المباشرة في تسيير الشؤون العامة للدولة إلى رئيس الحكومة".

 

  • لابد أن يكون رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية

ويعتقد مهماه بخصوص الدستور أنه "لابد أن يختار رئيس الحكومة لزاما من الأغلبية البرلمانية، وأن تتولى الحكومة تحديد وقيادة تنفيذ السياسة العامة، وتكون بذلك مسؤولة فعليا أمام البرلمان"، وأضاف: "ينبغي أن يضع الدستور الأطر المكرسة للتوازن بما يحقق الأداء السلس لمؤسسات الجمهورية ويحقق خدمة التنمية واستدامة المشاريع التنموية، بعيدا عن "ممارسات التعطيل" أو "فكر القطيعة ومحو آثار من سلف" أو "الشخصانية" التي تتولد من الارتباط بالأشخاص أو الأحزاب الحاكمة".

 

  • العمل بنظام الغرفتين لا جدوى منه

ويرى الخبير الاقتصادي أنه "ينبغي الإشارة أن إبقاء عمل السلطة التشريعية بنظام الغرفتين أصبح لا جدوى منه، الأمر الذي يستدعي التخلي مستقبلا عن مؤسسة مجلس الأمة، مع تقوية المكانة الدستورية للمجلس الاجتماعي والاقتصادي من حيث الموقع المرجعي للاستشارة بالنسبة للهيئتين التشريعية والتنفيذية، وهذا يستدعي تقوية مكانة هذا المجلس ودوره وتوسعة مهامه وتعزيز ملمح عضويته حتى يتسنى له ضم كفاءات وطنية مؤكدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤهله كمجلس للقيام بالدور الفعلي المنوط به في علاقاته مع البرلمان والحكومة، وإمدادهما بالاستشارة الكفيلة بدعم أدائهما في تناغم وتوازن"، حيث يرى محدثنا أن أهم شيء ينبغي أن يحرص الدستور المستقبلي على تكريسه هو التوازن في الصلاحيات والتناغم في الأداء والتكامل في الوظائف، لافتا إلى تثمين العديد من المواد التي وردت في الدستور الحالي، خاصة منها اعتبار ما في باطن الأرض وما فوقها وما في المجال البحري الوطني من موارد طبيعية وثرواته.

 

من نفس القسم الحدث