الحدث

تعديل الدستور.. الحل الأمثل للإصلاحات المطلوبة

لإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة، خبراء يؤكدون لـ"الرائد":

أكد خبراء قانونيون ومختصون في الشأن السياسي على الأهمية التي يكتسيها التعديل الدستوري المرتقب والذي كشف عنه رئيس الجمهورية أمس، معتبرين أن الخطوة ذات أولوية في الوقت الراهن.

 

  • بن عبو: تعديل الدستور قرار سياسي صائب

ترى الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أن فصل القرار السياسي في جدلية "من الأولى "حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة لانتخاب هيئة تشريعية جديدة أو الذهاب مباشرة لتعديل الدستور ليأتي بعدها حل البرلمان.

وأوضحت بن عبو في تصريح لـ" الرائد" بالقول:" أعتقد أن المشكل القائم حاليا يكمن في جدلية من الأولى هل حل البرلمان أم تعديل الدستور"، وأضافت:" حل البرلمان وتنصيب برلمان جديد ولما نعدل الدستور فمن الطبيعي يحل البرلمان للمرة الثانية، وإذا مررنا الدستور على البرلمان سيتم الطعن في شرعية الدستور غير "، واسترسلت بالقول:" السؤال يبقى مطروح ولذا أعتقد أن القرار السياسي من يفصل في القضية "، لافتة أن القضية فلسفية وان القرار السياسي من شأنه الفصل في القضية".

 

  • قسنطيني: تعديل الدستور الخيار الأقرب لتطهير الساحة

في حين أكد المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني أن تعديل الدستور يحوز على أولوية وبعدها الذهاب إلى انتخابات تشريعية للتخلص من البرلمان الفاقد للمصداقية ونواب "الشكارة".

وأفاد قسنطيني في تصريح لـ"الرائد" قائلا:" ..أظن أن تعديل الدستور هو الأولوية وفقا لخطاب وأفكار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأنه أعطى أولية لتعديل الدستور، ومن ثم المرور لحل البرلمان وبعدها الذهاب إلى انتخابات تشريعية للتخلص من البرلمان الفاقد للمصداقية ونواب الشكارة "، مؤكدا أنه الخيار الأقرب الذي يتم التوجه إليه ومن ثم حل البرلمان.

أما بخصوص المطالبة بإلغاء مجلس الأمة قال محدثنا:" التجربة أثبت عدم نجاعته " ما يصلح لأي شيء"، مشيرا إلى أن صلاحياته محدودة كثيرا " تسجيل القوانين والموافقة عليها" لكنه لا يمكن له التغيير أو إقتراح أو تعديل القوانين، وأضاف:" حان الوقت للتخلص منه".

أما عن الشروط التي يمكن إقرارها في الدستور الجديد لابد من ينص على أن أهمية نزاهة الانتخابات ونظافتها وشفافة وأضاف:" سر الديمقراطية يستنتج من الانتخابات فإذا كانت الرقابة صارمة في الانتخابات ونزيهة أعتقد أظن أنه سنقطع خطوة كبيرة في الاتجاه الديمقراطية"، وإذا بقيت الأمور كما هي والانتخابات مشكوك فيها سنبقى في نفس المستوى، الدستور لابد أن يؤكد على الانتخابات شفافة ونزيهة ".

 

  • بن خلاف: إجراءات "تهدئة"..ثم تعديل الدستور وحل المجالس

بدوره اعتبر القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أنه لابد من اتخاذ إجراءات تهدئة ونحن نقبل على التعديل الدستوري المرتقب والذي سيتوجه بعده تمرير القوانين لتحل المجالس على كل المستويات.

وأوضح بن خلاف أن "الدول التي مرت على الانتقال الديمقراطي كلها بدأت بانتخابات تشريعية ثم بعد ذلك وضعت الدستور عن طريق هذا البرلمان الذي يعتبر عبارة عن مجلس تأسيسي.. عندنا ونظرا لما نعيشه وغياب حتى قانون الانتخابات الذي يحتاج إلى تعديل عميق يمكن وضع الدستور من طرف خبراء في القانون وعلم الاجتماع بعد حوار جاد ومسؤول مع كل من يعنيه الأمر ثم يمرر عن طريق البرلمان ثم الاستفتاء"، مشيرا في تصريح خاص لـ" الرائد" أنه" بعد ذلك يجب مراجعة قانون بعض القوانين وتطبيقها مع الدستور الجديد كقانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الإعلام وقانون السلطة المستقلة للانتخابات".

وأكد بن خلاف أنه" قبل هذا كله يجب اتخاذ إجراءات تهدئة قبل مباشر الحوار كفاح المجال الإعلامي وإطلاق سراح معتقلي الحراك. وبعد تعديل الدستور وتمرير القوانين تحل المجالس على كل المستويات، مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، المجالس المحلية وإعادتها عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة ...كل هذا يلزمه تقريبا سنة من الوقت".

 

من نفس القسم الحدث