الحدث
لعرابة يترأس لجنة خبراء لتعديل الدستور
اقتصرت تركيبتها على الخبراء القانونيين والدستوريين وغاب المختصون المعنيون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جانفي 2020
كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأستاذ الجامعي وعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة أحمد لعرابة برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول تعديل الدستور والتي ضمت إضافة إلى رئيسها 15 عضوا آخر مختصون في القانون، فيما غابت أسماء أخرى مختصة في مجالات أخرى قد تكون لها الإضافة في التعديل الدستوري المرتقب للبلاد في غضون 3 أشهر.
وجاء الكشف عن هذا التكليف من قبل رئيس الجمهورية إثر استقبال المعني من قبل عبد المجيد تبون والذي جرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، حيث ستقوم لجنة الخبراء برفع مقترحاتها حول تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن قرار إنشاء لجنة الخبراء جاء "تجسيدا لالتزام كان رئيس الجمهورية قد جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية، ألا وهو تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، من أجل تحقيق مطالب شعبنا التي تعبر عنها الحركة الشعبية".
ويعتزم الرئيس تبون القيام بإصلاح معمق للدستور، كما تعهد به، بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة وإقامة ركائز الجزائر الجديدة"، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء هذه، التي أنشأت بغرض "المساهمة في تحقيق هذا الهدف"، سيرأسها الأستاذ أحمد لعرابة الذي "يتمتع بمؤهلات في القانون، معترف بها وطنيا ودوليا، وستتشكل من كفاءات جامعية وطنية مشهود لها بذلك".
وستتولى اللجنة "تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة".
كما ستتولى هذه اللجنة أيضا "اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية"، كما "يجب أن تسلم خلاصات أعمال اللجنة، المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ تنصيب هذه اللجنة".
وعقب ذلك، "سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة"، وبعد ذلك "سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي".
وضمت قائمة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور التي يرأسها أحمد لعرابة البروفيسور في القانون العام الدولي وعضو لجنة القانون الدولي في منظمة الأمم المتحدة فيما تم تعيين وليد عڤون مقررا عاما للجنة، كلا من عبد القادر غيتاوي: بروفيسور في القانون، جامعة أدرار، سعاد غوتي: بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، بشير يلس شاوش: بروفيسور في القانون، جامعة وهران، مصطفى خراجي: بروفيسور في القانون، جامعة سيدي بلعباس، مايا سحلي: بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، عضو في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، عبد الحق مرسلي: بروفيسور في القانون، جامعة تمنراست، نصر الدين بن طيفور: بروفيسور في القانون، جامعة تلمسان، صاش لشهب جازية: بروفيسور في القانون، جامعة سطيف، سامية سمري: بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، خلفان كريم: بروفيسور في القانون، جامعة تيزي وزو، موسى زهية: بروفيسور في القانون، جامعة قسنطينة، عبد الرحمن بن جيلالي: أستاذ محاضر، جامعة خميس مليانة، نبيلة لدرع: أستاذة محاضرة، جامعة تيبازة، مصباح أومناس: استاذ محاضر، جامعة الجزائر، فاتح أوقرقوز: دكتور في القانون، جنيف، قاض سابق لدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان.
