الحدث

على تبون تقوية الجبهة الداخلية للتصدي للهزات الخارجية

رئيس حزب التجديد والتنمية، طيبي لـ"الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 جانفي 2020

يرى رئيس حزب التجديد والتنمية، أسير طيبي، أنه لابد من مراجعة القوانين التي كانت موضوعة على مقاس النظام السابق وجعلها لصالح الشعب. وقال في حوار مع "الرائد" إنه على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقوية الجبهة الداخلية التي تحمينا من الهزات الخارجية. وقال إن الأزمة المالية تقتضي تقليص عدد الحقائب الوزارية، لافتا أن حزبه يقترح إلغاء مجلس الأمة.

• تشهد الجزائر غليانا كبيرا خاصة على الحدود وتحركا دبلوماسيا غير مسبوق بخصوص الملف الليبي، ممكن كلمة حول الموضوع؟

الجزائر تشهد تغيرات على الصعيد الداخلي والدولي. أولا نحن نعيش أزمة سياسة واقتصادية خانقة جراء التسيير الكارثي للدولة والفساد والنهب طوال حكم الرئيس المخلوع. لا يزال الشعب الجزائري يتذكر كلام الوزير الأول أحمد أويحيى عندما قال "رايحين ما نخلصش العمال والخزينة فيها 50 مليار دينار"، ثم نسمع حجم الاختلاسات من طرف هؤلاء، ونستيقظ من سباتنا العميق. إذن نعم، أزمة داخلية كانت سببا في الهبة الشعبية لـ 22 فيفري 2019 والتي هي مستمرة إلى حد الآن.

على الصعيد الدولي، أعتقد أن غيابنا عن الساحة الخارجية جعل بعض الدول تأخذ المبادرات في تقديم حلول تراها مناسبة لمصالحها الضيقة. لا تنس أن رئيس الجمهورية السابق لم يظهر في المحافل الدولية أكثر من 7 سنوات وهذا له الثمن الثقيل على سياستنا الخارجية. اليوم الحرب على أبواب حدود بلدنا وما زلنا على وضعية دفاعية من دون مبادرات شجاعة. فإذا لم نستدرك هذا سريعا، فسوف يطبق علينا أمر الواقع. على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقوية الجبهة الداخلية التي تحمينا من الهزات الخارجية ويبادر بإرساء دولة الحق والقانون قبل فوات الأوان.

• ما موقف حزبكم من حكومة جراد؟

حزب التجديد والتنمية يرى أنه كان من المنطق تقليص عدد الحقائب الوزارية ونحن في أزمة مالية، والارتكاز على بعض الوزارات الأساسية، مثلا دمج بعض الوزارات. والذي بالعكس نثمنه هو إحداث وزارة منتدبة للاستشراف والتخطيط التي تجد حقيقة مكانتها في هذه الحكومة. أما فيما يخص التشبيب، فأكيد فهو فتح أبواب للطاقات الشابة ولكن بمعيار الكفاءة. وعلى كل حال، هذه الحكومة عمرها عمر المجلس الشعبي الوطني.

• هل ستشاركون في الحوار الذي دعا إليه الرئيس تبون؟ وهل لديكم مقترحات بخصوص تعديل الدستور؟

فيما يخص المشاركة في الحوار وكذلك تعديل الدستور فالأكيد نحن نريد أن نذهب إلى حوار حقيقي جاد لا يقصي أي أحد من كل الفئات من المجتمع المدني، من الأحزاب السياسية وخاصة من المعارضة، حتى نستطيع أن نذهب إلى حلول الصواب، ولذلك نحن أكيد نحاول، ولكن نحاول بهذه الشروط، إن شاء الله، أن نطلب الذهاب إلى حوار حقيقي، حوار لا يقصي أي أحد. أما بخصوص الدستور وتعديله فأكيد نحن نشارك باقتراحات.

• تشهد الساحة السياسية تغيرا واسعا في الخارطة. ما تعليكم؟

في الحقيقة بعد الهبة الشعبية في الـ 22 فيفري الماضي تغيرت الساحة السياسية على مستوى الأحزاب، ومعلوم أنه في 22 فيفري كان هناك رفض تام لكل الآليات السياسية، منها الأحزاب، واليوم مع طلبات الأحزاب السياسية بخصوص تعديل الدستور وتغيير بعض القوانين بما فيها قانون الانتخابات والأحزاب والسمعي البصري والجمعيات، ما يجعلنا في انتظار انطلاقة جديدة تكون شفافة ونزيهة، لذلك نحن سنقيس نية السلطة الحاكمة في هذه الإرادة للذهاب حقيقة إلى تغيير نمط الحكم والمعاملات وأخلقة المجال السياسي، نحن نتمنى بخصوص التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي وعد بالذهاب إلى تغيير حقيقي والذهاب إلى تعديل عميق للدستور، وهذا مؤشر على الذهاب إلى نمط سياسي جديد، وعلى الأحزاب السياسية كل حسب منظوره أن يتموقع ويأخذ مسؤوليته بخصوص مستقبل الجزائر.

• كيف تعلقون على انخراط بعض الأحزاب السياسية المعارضة في صف الموالاة، أم أن ما يعرف بالموالاة والمعارضة لم تعد موجودة في الوقت الراهن؟

لا نستطيع تصنيف الأحزاب هذا معارض أو موال.. تتغير الأمور، قد يكون الحزب معارضا لأمر ما، فيتغير الموقف إيجابيا فنتجه إلى تثمين الموقف، في السياسة ننظر إلى ما نناضل من أجله، أي مصلحة الشعب، ويرى إن كانت التغييرات إيجابية أم سلبية، فإذا كانت سلبية فالأكيد أنه سيعارض دائما.

• طالبتم بحل مجلس الأمة. هل من كلمة بهذا الخصوص؟

رأينا في المعاملات السابقة إلى جانبين، الأول هو جانب الميزانية التي تعطى للمجلس الذي جاء في ظرف خاص، وحزبنا لا يرى حقيقة أهمية لوجود مجلس الأمة، نحن نفضل أن يكون المجلس الشعبي ممثلا حقيقة أفضل من أن يكون لنا مجلس ثان، ويبقى مجرد اقتراح.. والرؤى والأهداف المسطرة من قبل رئيس الجمهورية الذي تحدث خلال الحملة الانتخابية عن تغيير التسمية ويخلق ممثلين للشعب على مستوى آخر، مثلا حكام، ونحن نرعى المصلحة العامة والحفاظ على المال العام وتبديد المال.

• ممكن كلمة أخيرة؟

التغيير يأتي بمراحل وكل مرحلة لها خصوصياتها، لابد من مراجعة القوانين التي كانت موضوعة على مقاس النظام السابق، ونحولها ونجعلها في صالح الشعب وليس في صالح زمرة أو في صالح رئيس، ثم نبني سويا دولة المؤسسات والحق والقانون التي ناضل من أجلها المواطن منذ 22 فيفري الماضي.