الحدث

الرئيس تبون يوضح معالم فترة حكمه

ترتكز على برنامج حملته الانتخابية ولم تبتعد عن خطابه للأمة يوم تنصيبه كرئيس للجمهورية

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون توضيح معالم فترة حكمه للمرحلة القادمة والتي لم تبتعد عما وعد به الجزائريين سواء خلال فترة الحملة الانتخابية أو يوم تسلمه مقاليد الحكم، بالمقابل حدد من خلالها خارطة طريق كل قطاع حكومي ووجه تعليمات صارمة لكل وزير لتنفيذها ضمن تعهداته ورؤيته، ويرى تبون أن إعادة النظر في منظومة الحكم وبناء الجمهورية الجديدة التي وعد بها الشعب تنطلق من تعديل عميق لدستور البلاد، كما حثّ على ضرورة أن يتحلى الجهاز التنفيذي كل من موقعه بالسلوك المثالي المطلوب وبالحفاظ على المال العام، كما أسدى تعليمات لهؤلاء للحرص على خدمة الدولة والشعب ومكافحة السلوكات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة، كما أعطى أوامر للعمل على استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين فيها.

 

أكد عبد المجيد تبون، على ضرورة إعادة النظر في منظومة الحكم للاستجابة لتطلعات المواطنين وذلك عبر تعديل عميق للدستور يؤسس للجمهورية الجديدة، وأكد في كلمة خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء، أمس أنه قدم 54 تعهدا خلال حملته الانتخابية، من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين، داعيا الحكومة إلى وضع مخطط عمل لتنفيذ هذه التعهدات واستعادة هيبة الدولة والإنصات لانشغالات المواطن.

وحسب ما أشار له بيان لرئاسة الجمهورية نقلته وكالة الأنباء الرسمية فقد ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد اجتماعًا لمجلس الوزراء استهل وقبل تنصيب الحكومة بصفة رسمية، بدعوة الحضور للوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق.

بعدها ألقى كلمة استهلها بتقديم تهانيه إلى الشعب الجزائري وإلى كافة أعضاء الحكومة، بمناسبة حلول السنة الجديدة التي يتوسم فيها فأل الخير على الأمة الجزائرية وفاتحة فصلٍ مزدهر من تاريخنا المعاصر، مذكراً من خلالها بالعناصر الاساسية لبرنامجه وللالتزامات الـ 54 التي يشتملها، والتي حظيت بالتزكية الشعبية من خلال انتخابات 12 ديسمبر 2019، حيث أسدى توجيهات بخصوص إعداد خطة عمل الحكومة وحدد خارطة الطريق الخاصة بكل وزير.

 

  • بناء الجمهورية الجديدة يستلزم "إعادة النظر في منظومة الحكم"

وفي سياق كلمته التي وجهها للجهاز التنفيذي أكد أن بناء الجمهورية الجديدة يستلزم "إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور"، وشدد على ضرورة "إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور، الذي يعتبر حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة، وعلى بعض النصوص القانونية الهامة مثل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات"، مؤكدا في ذات السياق على أهمية "أخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير", مبرزا أن الجمهورية الجديدة "يتعين أن ترتكز على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة التي تمنح فرص الرقي الاجتماعي والسياسي للجميع".

من جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات لأعضاء الحكومة، داعيا إياهم الى أن "يكونوا الاذن الصاغية لانشغالات المواطنين ومتطلباتهم، من خلال سلك نهج الحوار والتشاور والحرص على خدمة الدولة والشعب".

وأكد في هذا الشأن أنه "لا يمكن الوصول لذلك إلا من خلال التحلي بالسلوك المثالي المطلوب وبالإيمان الراسخ بواجب الحفاظ على المال العام ومكافحة السلوكات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة"، مشيرا الى أن الامر "يتعلق في نهاية المطاف بمباشرة إجراء تقويم الوضع العام للبلاد، ومن خلال استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها".

 

  • تأكيد على ضرورة تبني نموذج اقتصادي متنوع ومتحرر من العوائق البيروقراطية

وضمن التوجيهات الخاصة بالشأن الاقتصادي شدد رئيس الجمهورية، على ضرورة تبني نموذج اقتصادي قوي ومتنوع يستقطب الثروة ومتحرر من العوائق البيروقراطية، وفي توجيهاته لأعضاء الحكومة اكد على وجوب عدم اغفال "ضرورة وضع خطط استعجالية لتطوير الزراعة, لاسيما الصحراوية, والصناعة الغذائية والصيد البحري إلى جانب النهوض بقطاع السياحة التي تعد كلها مصدرا للثروة هي الأخرى إن وجدت الدعم اللازم".

كما شدد رئيس الجمهورية, من جهة اخرى, "على ضرورة مباشرة اصلاحات عميقة على النظام الضريبي وما يصاحبه من تقنين للتحفيزات الضريبية التي تصب في مصلحة المؤسسات, خاصة منها الناشئة والصغيرة والمتوسطة مع مراعاة تخفيف الضرائب على المؤسسات التي تخلق مناصب الشغل".

وألح تبون على منح الاولوية المطلقة للمجال الاجتماعي وايلاءه العناية اللازمة بغرض الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري , حيث أكد أن: "الدولة ستكون الى جانب الطبقة المتوسطة والطبقة الهشة من المجتمع لتوفر العيش الكريم ورفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين, مع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف".

وأكد الرئيس على وضع خطة صحية متكاملة تكفل العلاج اللائق للمواطنين مع دراسة كيفية الرفع من حصة قطاع الصحة في الناتج المحلي الاجمالي قصد التمكن من تشييد مراكز استشفائية ومستشفيات جامعية جديدة تستجيب للمعايير الدولية ولتحسين البنى التحتية الموجودة.

ومن ضمن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة ضرورة ربط الجامعة بعالم الشغل لتصبح قاطرة لبناء اقتصادي وطني قوي سواء تعلق الأمر بالاقتصاد التقليدي أو باقتصاد المعرفة عبر خلق أقطاب امتياز جامعية متخصصة, كما أكد على إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية مع تخفيف كثافة البرامج المدرسية وإيلاء الانشطة الرياضية والثقافية المكانة التي تستحقها.

وفي هذا الصدد ألح الرئيس على العنصر الثقافي إذ أكد على ضرورة تخصيص فضاءات للفنانين كفيلة بتثمين المهنة وترقية دورها مع السهر على تطوير الصناعة السينمائية التي من شأنها تمكينهم من إبراز مهاراتهم.

أما في مجال الاعلام فقد أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الاعلام والصحفيين بتقديم كل الدعم والتحفيز اللازمين للتوصل لممارسة إعلامية مسؤولة في كنف الحرية التي لا يحدها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة إلى جانب تعزيز حرية الإعلام والإبداع ودور الصحف الإلكترونية.

 

  • "الجزائر تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية"

وفي سياق آخر أكد عبد المجيد تبون, أن الجزائر تتصدى "بكل قوة" لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية, مذكرا بالمبادئ التي تبقى تشكل "ركيزة التزامها إزاء قضايا السلم والأمن في منطقتنا وعبر العالم"، وقال أنه "لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال أن تحيد عن واجبي التضامن وحسن الجوار الذي تستمر في ترقيتهما من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف", مضيفا أن "الجزائر التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى, تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية.

وذكر بالمبادئ التي تبقى تشكل "ركيزة" التزام الجزائر إزاء السلم والأمن في منطقتها وفي المغرب العربي وفي افريقيا والعالم, فضلا عن التزامها تجاه الدعم الدائم للقضايا العادلة, لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.

و في هذا الصدد, ركز رئيس الجمهورية على "البيئة المعقدة التي تحيط بالجزائر على المستويين الجهوي والدولي", والتي تعتبر اليوم "مسرحا لمناورات جيوسياسية كبيرة وميدانا لتشابك عوامل تهديد وعدم استقرار".

وشدد في ذات السياق على ضرورة "استخلاص أبرز الدروس على المستوى الاستراتيجي من أجل ضمان الاخذ في الحسبان انعكاسات تدهور الوضع الأمني في المنطقة على أمننا الوطني", مبرزا أنه "يتعين على دبلوماسيتنا أن تعطي للعالم صورة عن الجزائر الجديدة التي تثق في نفسها وفي امكانياتها وفي مستقبلها وفخورة بماضيها وانجازاتها وعلى وعي بالصعوبات التي تواجهها لكنها مصممة على تجاوزها".

 

من نفس القسم الحدث