الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
تسلم بصفة رسمية أمس وزراء حكومة الوزير الأول عبد العزيز جرد، مهامهم من سابقيهم، وذلك إثر التعيينات التي أعلنت رئاسة الجمهورية الخميس الماضي عن تشكيلتها، تحسبا لإعداد خطة العمل للمرحلة المقبلة على أن يسبقها اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون اليوم الأحد، وتوافقت تصريحات الوزراء حول أهمية الحرص على تنفيذ الالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية الجزائريين خلال الحملة الانتخابية التي نصبته رئيسا للبلاد.
وتتكون الحكومة الجديدة التي تم الكشف عنها الخميس الماضي، من طرف الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، من 39 عضوا مع تعيين 7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة.
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس السبت، أنه سيعمل على إعطاء نفس جديد لقطاع الإعلام وسعيه إلى إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها.
وقال الوزير أنه عازم على العمل مع مختلف الفاعلين من أجل إعطاء نفس جديد لقطاع الاتصال وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المهنية والمادية والتنظيمية حتى يتمكن من تأدية رسالته النبيلة في تقديم إعلام موضوعي نزيه يساير متطلبات العصر والتطورات التي تعرفها البلاد.
بدوره أوضح كمال ناصري، عقب تسلمه لمهامه الجديدة على رأس وزارة السكن والعمران والمدينة، خلفا لكمال بلجود الذي عين وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، أن "الجهود متواصلة والطموحات كبيرة فيما يتعلق بتطوير القطاع في إطار التنمية المستدامة".
وكشف المتحدث عن وضع مخطط جديد للمراحل القادمة في قطاعه مشيرا الى أن برنامج الرئيس تبون قد خص قطاع السكن بالأهمية اللازمة، وأكد أن اطارات القطاع "مجندون للوصول إلى الهدف المرجو الا وهو القضاء نهائيا على أزمة السكن والسكنات الهشة بصفة خاصة وكذا الاستجابة لانشغالات المواطنين الذين ينتظرون الكثير من القطاع للحصول على سكن لائق".
وخلال مراسم استلام وتسليم المهام التي تمت بمقر وزارة السكن، شكر ناصري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها فيه ليتولى تسيير شؤون هذا القطاع الحساس، كما شكر الوزير الذي سبقه معتبرا ان وزارتي السكن والداخلية "قطاعان يعملان جنبا إلى جنب لكي يصلا سويا لتهيئة وتطوير المدينة والعمران".
بدوره، شكر كمال بلجود رئيس الجمهورية الذي وضع فيه الثقة ليتولى تسيير شؤون وزارة الداخلية، معتبرا ان خلفه ناصري، وهو ابن القطاع، "يتوفر على الكفاءات التي تسمح له بتسيير البرنامج الرئاسي الطموح الذي يتطلب تجنيد كل الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة".
أشار وزير التجارة الجديد كمال رزيق أن "العمل سيكون مشتركا بين التجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية من أجل تفعيل الملفات المطروحة عليهما"، مشيرا أن وزارته اليوم "أمام تحدي يجب أن يتحقق خلال الـ 6 أشهر القادمة لأن المواطن يجب أن يلمس التغيير المنشود"، مشيرا في ذات السياق، إلى أن مستقبل وزارة التجارة مرتبط "بعلاقتها بشركائها الاقتصاديين".
وأكد الوزير خلال تسلمه لمهامه كوزير لقطاع التجارة أن "إجراءات ستتخذ من أجل توفير السلع وتقريبها إلى المواطن وكذا السهر على جودتها من خلال تفعيل دور المخابر".
وعلى المستوى الدولي، تطرق رزيق الى عدة ملفات كالاستعداد لدخول في منطقة التجارة الحرة الافريقية شهر جويلية المقبل، والذي يتطلب "جهودا في المستوى بالنظر إلى البعد الاستراتيجي لهذه المنطقة وارتباطها بمستقبل صادرات الجزائر نحو الخارج".
من جهته، ذكر الوزير السابق سعيد جلاب، في كلمته بالملفات الكبرى والحساسة التي تشتغل عليها مصالح التجارة أبرزها رفع الصادرات خارج المحروقات ضمن استراتيجية وطنية تم تسطيرها من قبل خبراء اقتصاديين منذ سنة ونصف وهي جاهزة للتطبيق.
في حين أكد وزير المالية عبد الرحمان رواية، أنه يمكن بفضل تظافر جهود الجميع تجاوز المرحلة الحالية وتوفير فرص التقدم للبلاد وتلبية متطلبات المواطنين، واعتبر راوية بأن برنامج الرئيس تبون والذي يتميز بالتكامل بين مختلف القطاعات، يمثل مرحلة جديدة تستدعي من جميع الإطارات المخلصة للبلاد تقديم كل ما في وسعها من جهود لتحقيق الازدهار للجزائر.
كما أكد المتحدث في كلمة له خلال تسلمه لمهامه كوزير في حكومة عبد العزي جراد على التزامه بـ"البقاء في الإصغاء لجميع الآراء والاستفادة من جميع الخبرات".
وعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، بالعمل على تجاوز أخطاء الماضي التي سجلت في قطاع حساس مثل الصحة، وأشار إلى أنه استلم منصب مسؤولية على رأس قطاع حساس وذي صلة مباشرة بالمواطن.
وفي كلمة موجهة لإطارات القطاع، قال بن بوزيد أطلب منكم مساعدتي في هذه المهمة الصعبة من أجل تفادي الوقوع في نفس الأخطاء، مؤكدا أن المعيار الوحيد للنجاح يظل العمل والمثابرة.
وذكر وزير الصحة الجديد أنه يعمل منذ 44 سنة في قطاع الصحة، مشددا على ضرورة إعطاء صورة ايجابية لقطاع الصحة في الجزائر، كما اعتبر الوزير الجديد أن قطاع الصحة يتواجد في وضعية جد حرجة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع تحدي تحسين صورة هذا القطاع.
وعد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، بالعكل على إنعاش القطاع من خلال إعداد تصور صناعي يقوم على مراجعة الإطار التنظيمي للقطاع حسب قوله.
وأكد الوزير الذي أبدى تفاؤلا بخصوص قدرة إطارات الوزارة على وضع هذه المقاربة الجديدة قائلا أن عهدا جديدا ينفتح وأن هيئات جديدة مستدامة من الآن فصاعدا ستسمح ببلوغ هدف إنعاش القطاع.
من جهة أخرى، أعرب الوزير عن استعداده للتنسيق مع مجموع الكفاءات الوطنية من أجل الدفع بالصناعة التي تعتبر محركا لاستحداث مناصب شغل وزيادة الناتج الداخلي الخام، ويرى الوزير الجديد أن التحدي يكمن في وضع سياسة بهدف السماح للثروات والإمكانيات الوطنية بالاندماج نهائيا في السلسلة الصناعية مع الفروع الموجودة لتفادي اللجوء إلى استيراد المدخلات.
في حين دعا وزير الأشغال العمومية، فاروق شيالي، الجميع لتكثيف الجهود، والعمل سوياً من أجل نجاح القطاع، والوقوف على مشاريعه ومتابعتها، وكذا المساهمة في ترقية وتطوير سياسات واستراتيجيات القطاع، خدمة لوطننا الجزائر.
وخلال كلمة ألقاها بهذه بالمناسبة، أعرب شيالي عن شكره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قائلا أشكر رئيس الجمهورية على الثقة التي خصني بها، بتكليفي بتسيير هذا القطاع الاستراتيجي والحساس.
كما شكر شيالي الوزير السابق مصطفى كورابة على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال توليه مهامه بهذا القطاع في ظروف صعبة على أكثر من صعيد، وعلى كل ما حققه القطاع تحت إشرافه، وبمعية كل الإطارات والعمال.
رافع وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسان مرموري، على أهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال توفير مناصب الشغل وامتصاص البطالة، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع حتى يصبح متأقلما مع الوضع والمعطيات الموجودة حاليا على المستويين الداخلي والخارجي من أجل ترسيخ جمهورية جديدة.
ودعا مرموري الإطارات العاملة في القطاع إلى مواصلة العمل تجسيدا لما تتطلبه الجمهورية الجديدة، مذكرا بأن قطاع السياحة من أهم القطاعات التي يعتمد عليها في توفير العملة الصعبة وفرص العمل والاستثمار، خاصة في مجال الفندقة والخدمات.
كما أشار في ذات السياق إلى العوائق التي يعاني منها المتعاملون في القطاع، خصوصا بالنسبة للتأشيرة إلى الخارج، متعهدا بالسعي من أجل تخفيف الإجراءات ودعم الوكالات والمتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال.
أكد وزير الموارد المائية أرزقي بيراكي، أنه نظرا لكونه ابن هذا القطاع الحساس والحيوي فإنه يعي جيدا المهام الصعبة التي تقع على كاهله، وأوضح الوزير أن التحدي الأكبر الذي يواجهه قطاع الموارد المائية، هو التغيرات المناخية التي يشهدها العالم والتي تقتضي التحضير الجيد لمواجهتها والتحكم في تسييرها.
أكد شمس الدين شيتور في تصريح للصحافة على هامش تسلمه لمهامه على رأس قطاع التعليم العالي في حكومة جراد أن "التحديات والرهانات التي تواجه الجامعة الجزائرية تستوجب تظافر جهود الجميع وصياغة تصورات جديدة من شأنها الرفع من المستوى العلمي للجامعة وذلك لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال استغلال التقنيات الحديثة، سيما في مجال تقديم الدروس إلى جانب الرفع من مستوى التسيير الاداري لمختلف المؤسسات الجامعية".
وأبرز شيتور ضرورة "ربط جسور التعاون والتنسيق بين الجامعة والمجتمع لتمكينها من أداء أدوارها على غرار تقديم الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، خاصة منها الاقتصادية"، داعيا بالمناسبة إطارات الوزارة إلى "التعاون الجماعي لمواجهة هذه التحديات".
كما شدد على أهمية "التفكير الجدي في أساليب التكفل الناجع بعدد الطلبة كالجامعيين المرتقب أن يصل تعدادهم آفاق سنة 2030 إلى حوالي 3 ملايين طالب وذلك من خلال توفير ظروف مواتية للدراسة مع استغلال أمثل للإمكانيات المتاحة".
ولم يفوت شيتور الفرصة لتثمين الانجازات التي حققها الوزير السابق الطيب بوزيد، معتبرا إياها بمثابة "ورشات هامة يستوجب استكمالها".
أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، إن زمن تقديس الأشخاص قد ولى، ودعت خلال حفل استلامها المهام من فتحي خويل إلى الاستغناء عن لقب المعالي والاكتفاء بالسيدة الوزيرة أو الأستاذة، مشيرة إلى أن البلاد تمر بمرحلة جد حساسة تستلزم تكثيف الجهود والعمل الجاد.
وخلال كلمة لها بالمناسبة، عبرت عن شكرها لرئيس الجمهورية والوزير الأول على الثقة التي وضعت في شخصها لتولي هذا المنصب، مشيرة الى الجهود التي بذلت على رأس الوزارة في "الفترة العصيبة" التي مرت بها البلاد.
وبعد أن اشارت الى ان وزارة العلاقات مع البرلمان "حساسة" بحكم انها تمثل "همزة وصل" بين الهيئتين التشريعية التنفيذية، عبرت الوزيرة الجديدة عن التزامها بالعمل مع "كل اطارات الوزارة والوقوف الى جانب الشعب" وان تكون العلاقة بين المؤسستين "أكثر سلاسة ومرونة".