الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
يرى المتتبعون للشأن السياسي أن حكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مطالبة ببناء جدار الثقة بين السلطة والحراك الشعبي، مؤكدين أن أزمة الجزائر تسير نحو الانفراج من خلال إطلاق سراح معتقلي الحراك والمجاهد لخضر بورڤعة، مؤكدين على وجود ملامح قطيعة مع النظام السابق.
تأسف سمير شعابنة، النائب عن الجالية بالمجلس الشعبي الوطني بفرنسا، لما أسماه بـ"إقصاء أبناء الجالية المهاجرين"، متسائلا عن الأسباب التي أدت إلى عدم منح وزارة للجالية.
وتأسف شعابنة، في تصريح لـ"الرائد"، لعدم استحداث وزارة للجالية المقيمة بالخارج، والتي قال إنها تملك كفاءات قادرة على أداء مهامها، مؤكدا بالقول: "كنا ننتظر وزيرا للجالية، لكن عادت ريمة إلى حالتها القديمة". وتحدث شعابنة عما أسماه "إقصاء أبناء الجالية المهاجرين"، وأضاف قائلا: "كنا ننتظر وزيرا من الجالية كمصر، دائما يجيبوا واحد من الجالية لا يعرف انشغالاتهم".
وأفاد محدثنا: "إن من يملك الشهادات لا يعني أن يكون متميزا في قطاعه، بل الخبرة هي من تتحكم"، مسترسلا: "ركزوا أكثر على هذه الأشياء، نتمنى التوفيق"، مؤكدا أن "الجالية لها أهمية، هناك قطاعات لهم خبرة كبيرة ويسيرون مؤسسات كبيرة تستفاد منها الدول الغربية"، متسائلا: "ما هي أسباب التخوف من الجالية في المهجر؟".
يرى البرلماني السابق والناشط السياسي، محمد حديبي، أن الحكومة الجديدة هي "حكومة بناء جدار الثقة بين الجزائريين، تضمنت تقنيين وأسماء ناشطة من الحراك"، مؤكدا أنها تمهيد لبناء محيط من الثقة بين السلطة والحراك.
وأوضح حديبي، لـ"الرائد"، أن "الحكومة هي ليست حكومة اقتصاد أو حكومة أزمة.. هي حكومة بناء جدار الثقة بين الجزائريين، تضمنت تقنيين وأسماء ناشطة من الحراك"، لافتا إلى أنها "تضمنت تخفيض العمر بعنصر الشباب وكذا العنصر النسوي الشبابي.. والرفع من عدد الحقائب الوزارية التي قاربت خمسين وزيرا تثبت نية السلطة في معالجة الشرخ الوطني بتمثيل كل الشرائح والمكونات الاجتماعية النضالية، بعيدا عن الحصص الحزبية". وقال: "هذه الحكومة التي تمهد لبناء محيط من الثقة بين السلطة والحراك... أغلبها سيكون في تسيير المرفق العام دون المبادرة، لأن المبادرة تتطلب الإبداع والخبرة في الشأن العام".
يرى الدكتور رضوان بوهيدل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، أن ملامح القطيعة مع النظام السابق بدأت بالظهور من خلال التشكيلة الجديدة لحكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشيرا أن الجزائر بحاجة لوزير قادر على مواجهة الأزمة، لافتا أن الحكومة "تبدو وكأنها حكومة أزمة ورشات".. وهي حكومة لتجسيد تعهدات الرئيس تبون".
وأوضح بوهيدل، لـ"الرائد"، أنه "كما كان منتظرا، لقد طبع على التشكيلة الجديدة للحكومة الطابع التكنوقراطي والأكاديمي والعودة إلى كتاب الدولة، وأيضا إلى الوزارات المنتدبة لإعطاء أهمية لعدد من الملفات التي يمكن أن تبقى عالقة في قطاع واحد"، مشيرا إلى كثرة الوزارات والمناصب الجديدة التي وصلت إلى 39، "وأعتقد أن الأمر يبقى بيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول لتفعيل تلك القطاعات حتى لا تبقى حبرا على ورق"، لافتا أن الحكومة "تبدو وكأنها حكومة أزمة ورشات"، وهي حكومة لتجسيد تعهدات الرئيس تبون، وهي معينة من طرف رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير الأول، وهي ليست حكومة منتخبة حتى نطعن في الأسماء، مشيرا أنه علينا إعطاء الفرصة للطاقم الحكومي للعمل وإعطاء النتائج المنتظرة في الملفات الثقيلة. وقال "سياسية اجتماعية واقتصادية والسياسة العامة.. كلها ورشات أكثر منها اليوم قطاعات سيتم تسييرها".
وقال المسؤول ذاته: "بدأنا نلاحظ قطيعة مع ممارسات النظام السابق، ولاحظنا كل الحكومات من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فننتظر النتائج من هذه الحكومة. الملف الأول وهو الاقتصادي متشعب ويمس جميع القطاعات، ولتعيد الحكومة القطار الاقتصادي إلى السكة الصحيحة بإمكانها القضاء على الأزمات ومواجهة الجبهة الاجتماعية الغاضبة، والبطالة والسكن والملف الأمني وقطاع السياسة الخارجية فيما يخص الحدود والمنطقة العربية عموما"، مسترسلا: "الجزائر ليست بحاجة إلى وزير جديد يأتي ليتعلم ليكون وزيرا، بقدر ما هي بحاجة إلى وزير قادر على تشكيل فريق قادر على مواجهة الأزمة التي تخص قطاعه"، لافتا "..أعتقد أنه أمر سابق لأوانه أن نحكم على الحكومة قبل رؤية البرنامج الحكومي الذي يجب، دستوريا، أن يعرض على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، لنعرف أولا ورقة طريق الحكومة على المدى القصير أو المتوسط على أقصى تقدير".
أكد الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن الأحزاب والشخصيات السياسية مطالبون بالمساهمة في تعزيز دور الحكومة والابتعاد عن العرقلة، والتفكير في تعديل الدستور والاستحقاقات القادمة، مشيرا أنه "لابد من إعطاء الحكومة المهلة الكافية للتمكن من أداء مهامها"، لافتا أن تنصيب الحكومة الجديدة مباشرة بعد الرئاسيات أمر إيجابي.
وأوضح بولنوار، في تصريح لـ"الرائد"، أنه لابد من إعطاء حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد مهلة للتمكن من أداء مهامها، لافتا أن تنصيب الحكومة الجديدة مباشرة بعد رئاسيات الـ 12 ديسمبر 2019 أمر إيجابي، كونها وضعت حدا للتدهور العام الذي عرفته الجزائر. ويرى بولنوار أن الحكومة تبدو تقنية يغلب عليها الطابع التكنوقراطي، وهذا ما نحتاجه في الوقت الراهن، وهو تهيئة جميع الظروف للانطلاق نحو بناء جزائر جديدة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تجميع جميع الطاقات والكفاءات.
وأكد بولنوار أن حكومة جراد بمطالبة بفتح ورشات تفكير وعمل من أجل إعادة النظر في الكثير من المنظومات، مشددا على أهمية إعادة النظر في العديد من المنظومات وعلى رأسها المنظومة القانونية، وتفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال جميع الفاعلين والمهنيين في الساحة الوطنية. ويرى محدثنا أن الحكومة جمعت كفاءات متنوعة، مشيرا أن أغلب الوزراء تكوينهم له علاقة بالقطاع الذي نصبوا فيه.
ودعا بولنوار الطبقة السياسية للمساهمة في تعزيز دور الحكومة والابتعاد عن العرقلة، مشيرا بالقول: "على الأحزاب السياسية التفكير في تعديل الدستور والاستحقاقات والتحضير للمرحلة القادمة – التشريعيات والمحليات وغيرها-". وأضاف: "لا يمكننا الانطلاق في بناء جزائر جديدة قبل تعديل الدستور والبرلمان منبثق عن الفترة السابقة"، مستطردا: "لا يمكننا الانطلاق في مرحلة جديدة والبلديات جاءت من المرحلة السابقة". وشدد المتحدث على أهمية توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، وقال إن كل هذا لن يأتى إلا من خلال الحوار الجاد الذي يرمي إلى خدمة الصالح العام.
دعا جلول حجيمي، الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، الحكومة الجديدة لفتح أبواب الحوار مع الأئمة، مشددا على أهمية إشراك أصحاب العمائم البيضاء في عملية اتخاذ القرار. وقال حجيمي، في تصريح مقتضب لـ"الرائد"، ".. نأمل أن يوفق وزير الشؤون الدينية ويغير أسلوبه وطريقة تعامله وتعاطيه مع الشريك الاجتماعي، للعمل على استقرار القطاع والأوضاع، وأن يلبي جميع مطالبنا لأننا تعبنا وتضررنا، وإلا فإن لغة الشارع هي من تكون حاضرة ومسيطرة".
تفاعل رواد الفضاء الأزرق مع خبر تعيين بسمة عزوار صاحبة مقولة "الشعب ماهوش فرحان" على رأس وزارة العلاقات مع البرلمان، نظرا لمواقفها الصارمة التي عرفت بها في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما أن القيادية في جبهة المستقبل التي عينت على رأس وزارة العلاقات مع البرلمان، تعد أول وزيرة محجبة تدخل الحكومة في تاريخ الجزائر، ما جعلها تخطف أنظار الجزائريين.
أثارت الوزارة المنتدبة، التي تم الإعلان عنها ضمن حكومة جراد، جدلا واسعا وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكون الجزائر لم يسبق لها استحداث وزارة مماثلة. وراحت التعليقات تتهاطل على الفايسبوك من انتقادات ساخرة لغرابة المصطلح، إلا أن البعض الآخر تفاعل معها لكونها "تنظيما يحتضن الشركات الجديدة من خلال توفير إطار قانوني واقتصادي مرن لنموها".