الحدث
مكافحة الفساد تطيح برؤساء بلديات
إيداع منتخبين الحبس وتجميد عضوية آخرين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جانفي 2020
تتواصل ملاحقة منتخبين ومسيرين محليين في قضايا فساد ومخالفة قانون الصفقات العمومية في عدة ولايات منهية حالة الإفلات من العقاب، بالموازاة مع التحضير لبرمجة قضايا تعني الرؤوس الكبيرة، بعد الفصل في ملف رجل الأعمال يسعد ربراب .
صدر قرار بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية مشرية رفقة 5 مقاولين وموظف إداري الحبس المؤقت أول أمس بتهم تتعلق بالفساد لا في صفقة بتوسيع شبكة الإنارة العمومية عبر أحياء المدينة وأشغال أخرى لصيانة مقبرة سيدي مربوح بنفس البلدية، في أحدث قضية الملاحقات التي تطال منتخبين محليين، ويتابع رئيس البلدية بـ"إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور ومخالفة التشريع المعمول به في إبرام الصفقات العمومية وتبديد المال العام وكذا إعطاء امتيازات غير مبررة للغير"، فيم المقاولون الخمسة ملاحقين بتهم المشاركة في إبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم المعمول به والحصول على امتيازات غير مبررة فيما وجهت تهم استغلال الوظيفة والمشاركة في تبديد أموال عمومية إلى جانب عدم الإبلاغ عن جنحة تبديد أموال عمومية لموظف إداري مكلف بمراقبة ومتابعة الصفقات العمومية يعمل بمصالح بلدية مشرية والذي أودع بدوره الحبس المؤقت.
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحساسنة بولاية سعيدة بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي اعمر وعضوين منتخبين بذات المجلس وفي وقت من هذا الأسبوع أمر القضاء في سعيدة الحبس المؤقت بتهمة الفساد حسبما علم اليوم الأحد لدى النيابة العامة لمجلس قضاء سعيدة.
وتم وضع المتهمين الثلاثة مساء الخميس الماضي رهن الحبس المؤقت حيث تتم متابعتهم بجنح تتعلق ب "إساءة استغلال الوظيفة" و" تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة" و"تسليم وثيقة إدارية بناء على إقرار أو معلومات كاذبة لشخص يعلم أن لا حق له فيها"، وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2018 عندما تقدم أعضاء مستثمرة فلاحية موجودة ببلدية سيدي اعمر بتحريك دعوى مدنية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي وعضوين آخرين بنفس المجلس على أساس أنهم قاموا بمنح شهادة حيازة غير صحيحة لهذه المستثمرة الفلاحية لأشخاص آخرين.
وخلال الأسبوع الجاري تم إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لمداوروش ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي البلدي لمداوروش"، ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي للزوابي وذلك بقرار من والي سوق أهراس بسبب متابعتهم بتهم تتمثل في "تبديد المال" و"سوء استغلال الوظيفة."
