الحدث
الافراج عن رجل الأعمال أسعد ربراب
أدين بـ 18 شهرا حبسا منها 6 نافذة بتهمة التزوير في محررات رسمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جانفي 2020
أدانت محكمة سيدي امحمد في ساعة مبكرة من الأربعاء رجل الأعمال أسعد ربراب بثمانية عشرة شهرا حبسا منها 6 أشهر نافذة بتهمة التزوير في محررات رسمية ومخالفة التشريع للمتعلق بحركة رؤوس الأموال حيث تم إطلاق سراحه كونه قضى مدة العقوبة بالمؤسسة العقابية بالحراش.
وتم النطق بهذا الحكم في ساعات أولى من يوم أمس كما تم تغريم مالك مجمع سفيتال بـ 1.3 مليار دينار بينما أدينت شركة ايفكون بـ 2.7 مليار بينما غرم بنك الإسكان 3.2 مليار دينار وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، قد التمس عاما حبسا نافذا في حق رجل الأعمال، اسعد ربراب بتهمة استيراد البضائع عن طريق تضخيم الفواتير مع دفع غرامة مالية تساوي قيمتها مرتين قيمة البضاعة المستوردة.
وحسب مجريات المحاكمة بلغت قيمة تضخيم فواتير شراء المعدات الخاصة بتصفية المياه بتقنية الذكاء الاصطناعي المستوردة من طرف شركة ايفيكوم، وهي فرع من فروع مجمع سيفيتال، أزيد من 792 مليون دج، بينما لا تتجاوز قيمتها الحقيقية 98 مليون و 983 ألف دج، حسب ما كشفت عنه رئيسة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أثناء محاكمة رجل الأعمال اسعد ربراب وأوضحت القاضية أثناء استجوابها للمتهمين وهم اسعد ربراب، بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة إيفيكوم، والشخصين المعنويين وهما شركة ايفيكوم وبنك التمويل والتجارة هاوسينغ بنك والمتابعين بتهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التزوير واستعمال المزور والتصريح الجمركي الخاطئ، أن الخبرة التي تم اجراؤها بخصوص الفواتير المضخمة أثبتت أن القيمة الحقيقية لهذه المعدات هي أزيد من 98 مليون دج، أي أن الفرق بين الخبرة والمبلغ المضخم هو 691 مليون و576 ألف و 630 دج.
وأضافت في ذات السياق، مستندة إلى الخبرة المنجزة في 9 أوت 2018، أن دليل الاستعمال لهذه المعدات يحمل تاريخ 2015 بما يثبت ان هذه المعدات قديمة وليست جديدة مبرزة أن تاريخ شحن الحمولة بالمعدات كان في 10 ماي 2018، حيث كان سند الشحن وبيان الحمولة يحملان اسم شركة ايفيكوم رغم أن هذه الشركة لم تكن موجودة في هذا التاريخ بل تم إنشاؤها فيما بعد وأكدت أن شركة إيفيكوم أنشئت بتاريخ 21 ماي 2018 وتم تقييدها في السجل التجاري بتاريخ 22 ماي 2018، أي بعد وصول حمولة المعدات إلى ميناء الجزائر.
وبخصوص البلد المصدر لهذه المعدات، قال المتهم ربراب أن الأمر يتعلق بكوريا الجنوبية لتعقب القاضية بالقول أن الوثائق التي توجد بالملف تنص على أن المصدر هي شركة أونتي السويسرية التي قدمت لجمارك بلادها فاتورة تحمل مبلغا أقل بكثير من الفاتورة التي قدمت للجمارك الجزائرية وكان رد المتهم ربراب بالقول أن هذه المعدات ذات التقنيات العالية لا توجد مثيلتها في العالم، لأنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشاركت في إنجازها 8 شركات من جنسيات مختلفة ألمانية وسويسرية وإيطالية وأمريكية وكذا من كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن البلد المصدر هو كوريا الجنوبية، لترد عليه رئيسة الجلسة قائلة أنه لا توجد بالملف أية وثيقة تثبت أن المصدر هو كوريا الجنوبية.
