الحدث

2019 بن غبريت ترحل وتترك قطاعا مريضا لأسوأ وزير منذ الاستقلال

سنة الركود النقابي رغم ارتفاع المنتدبين من 700 إلى 1000 منتدب

يواصل قطاع التربية الوطنية صنع الاستثناء في سنة 2019، حيث لم يسلم في بدايته من فضائح مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التي قررت منع الصلاة بالمدارس، وما رافقه من انتقادات وغضب شعبي، في ظل استمرار تنفيذ إصلاحات الجيل الثاني التي بدأت تفضح نتائجها مع نهاية السنة، عبر كتب المتمدرسين، رغم رحيلها عن القطاع بعد نجاح الحراك الشعبي في استدعاء حكومة جديدة أفضت بوزير جديد للقطاع ممثلا في الأمين العام للوزيرة بن غبريت، عبد الحكيم بلعابد، الذي عرف طيلة فترة توليه منصب وزير القطاع ولأول مرة منذ سنوات عدم تسرب مواضيع البكالوريا والامتحانات الرسمية، مع قمع الغش بصفة كبيرة، رغم وصفه بأسوأ وزير، لتعرف بقية السنة نوعا من الاستقرار قبل انتفاضة أساتذة الابتدائي لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية التي فشل بلعابد في التعامل مع الملف، في ظل تسجيل ولأول مرة تجميد النقابات نضالها رغم ارتفاع عدد منتدبي النقابات في عهده من 700 إلى 1000 مع نهاية هذه السنة.

وقال في هذا الشأن الناشط التربوي كمال نواري "إن سنة 2019 تميزت بتغيير وزير التربية، حيث رحلت بن غبريت وعين بلعابد الذي اعتبر أسوأ وزير منذ الاستقلال، رغم أنه من ابن القطاع، نظرا لعجزه عن التسيير، حيث شهد القطاع ركودا رهيبا في كل النواحي، وشهد مبنى الوزارة نزوح عدد أكبر من الإطارات التي لم تتمكن من العمل معه، وكنا نعتقد أنه تم إنهاء مهامهم أو أحالهم على التقاعد، حيث لم يتمكن من اتخاذ جملة من القرارات مثلما حدث في سطيف بوفاة تلميذ إثر سقوط جدار، وكل من عينهم مدراء تربية فشلوا جميعا في التسيير، وعلى سبيل المثال مدير تربية الأغواط لم يتمكن من حل مشكلة أساتذة التعليم الابتدائي الذين استصغرهم ولم يلب مطالبهم رغم شرعيتها، وتميزت فترته بخسارة الجزائر مقعدا في منظمة اليونيسكو.

ويرى المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية، زوبير روينة، أن سنة 2019 كانت كسابقاتها من حيث المشاكل وتأثير الجانب المالي على الأداء، وأيضا على توفير الوسائل والهياكل وأيضا مشكل الاكتظاظ الذي يراوح مكانه، ونفس الشيء بالنسبة للمشاكل بين الأساتذة والإدارة عموما بالنسبة للمطالب التي تفرض نفسها على المستوى الاجتماعي والمهني، وتدهور كبير في القدرة الشرائية في ظل معاناة الكثير من الأساتذة صحيا ومشكل عمل الأساتذة، خاصة الأستاذات خارج الولاية التي يقطنن بها.

 

  • تفاقم المشاكل بالولايات وإقالات المدراء لم تحسن الوضع

وقال "إنه من جهة الحراك الشعبي الذي بسببه وضعنا جانبا المطالب المهنية والاجتماعية أملا في تغيير الواقع التربوي، من خلال تحقيق مطالب الحراك، لكن الممارسات الإدارية السلبية ما زالت نفسها، بل تفاقمت في بعض الولايات حيث مشاكل القطاع كبيرة وتحتاج إلى إرادة سياسية وقرارات واستراتيجية من أجل مدرسة قوية، بمخرجات مقبولة". يأتي هذا بالرغم من التغييرات العديدة التي مست مدراء التربية ومحاولة الوزير الجديد إقالة مدراء ثبت فشلهم.

وسجل ممثل "الكلا" استقرارا من حيث الإضرابات، لكن لا يعكس أبدا استقرارا حقيقيا في المدرسة، يقول زوبير روينة، على اعتبار أن الإضراب ليس معيارا لاستقرار حقيقي للمدرسة بل الشروط التي يجب توفرها والفضاء المناسب للتلميذ والأستاذ واسترجاع الثقة في المدرسة العمومية.

كما سجل الحضور القوي للدروس الخصوصية مرة أخرى خلال سنة 2019 تزامنا مع إضراب الأساتذة نهاية سنة 2019 لمدة تزيد عن أسبوعين، وبسبب عدم الانضباط واللامبالاة، في ظل التأثير السلبي للدروس الخصوصية وعلى الأداء داخل المدرسة.

وقال رونية "باختصار حصيلة 2019 كانت سلبية نتيجة تراكمات من جهة وغياب إرادة حقيقية بالتخلص منها والارتقاء بالمدرسة لتنتج علما وتكون له انعكاساته على التنمية".

وعرج المتحدث على التغيير الذي فرضه الحراك الشعبي بتنحية وزيرة التربية نورية بن غبريت خلال سنة 2019، وتنصيب مكانها عبد الحكيم بلعابد، إضافة إلى أن الحراك غطى على النشاط النقابي، خاصة أنهم قاطعوا الحكومة بسبب عدم شرعيتها، قائلا "فمهما كان الشخص لا يمكن أن يحدث الطفرة في قطاع مريض ما لم تتوفر الإرادة السياسية التي تؤمن بدور المدرسة في بناء الوطن".

 

  • 2019.. استمرار الوعود وتواصل كوارث إصلاحات الجيل الثاني

وأشار من جهته النقابي البارز في النقابة الوطنية للمشرفين ومساعدي التربية، عبد الهادي أحمد، أن القطاع عرف في 2019 استمرار الوعود في النهوض بقطاع التربية، حيث رغم الإصلاحات التي أقرتها وحاولت تمريرها لجنة بن زاغو في عهد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، وعلى مدار سنوات منذ سنة 2003، حيث كانت مجرد وعود لتحصيل نتائج لمختلف الأطوار، مع تسجيل ضعف مستمر خلال هذه السنة في التحصيل العلمي والبيداغوجي من الناحية المنطقية، فحضرت بكالوريا وشهادات التعليم المتوسط بالكم لا النوع، مع تفشي ظاهرة الغش بأنواعه، وهذا ما يعكس الحلول الترقيعية كل مرة.

وسلط المتحدث الضوء على كوارث إصلاحات الجيل الثاني وما أهملته من الخصوصية الجزائرية في إصلاح المدرسة، في ظل تسجيل الركود النقابي خلال هذه السنة، مؤكدا أن النقابات كان من المفروض أن تلتزم في كل الظروف بمطالب منتسبيها لأن أصل تأسيسها مهني محض وتختلف الآراء والتوجهات لديها، ما أثر سلبا على سيرورة افتكاك الحقوق، قبل أن يستطرد قائلا "لكن لا نشكك في عزيمتها على النهوض بقطاع التربية ونية الدفاع عن منتسبيها".

وقال المهتم بالشأن التربوي رحماني محمد عبر الفضاء الازرق، إن ما ميزه القطاع بيداغوجيا هو تسجيل تمدرس وسيرورة عادية جدا في المتوسط والثانوي ونسبي في الابتدائي جراء الإضراب الأخير خلال نهاية السنة، الذي وصل إلى مشارف أسبوع الامتحانات، والذي تبنته التنسيقيات دون أي غطاء نقابي، وتمخض عنه لقاء مع وزارة التربية وتم إصدار بيان وزع على كل المعنيين عن طريق موقع الأرضية الرقمية، وبه عدة إشارات لبعض المطالب، أهمها التصنيف الذي أجل إلى شهر مارس والإعفاء من المذكرات التي كلفت بها لجان لتحضيرها، والإعفاء من إكمال النصاب في مؤسسات أخرى لأساتذة الفرنسية.

وبخصوص التأطير، قال "لم نلاحظ ذلك الشغور الرهيب الذي كنا نعانيه في مواسم سابقة بسبب توظيف كل خريجي المدارس العليا حتى في غير مستواهم الذي تكونوا فيه، وكذا استغلال القوائم الاحتياطية، وكذا تمكين مديري المؤسسات من الاستخلاف في المواد التي نفد احتياطها. وتم الإعلان عن الاستغناء عن القوائم الاحتياطية والتي انجر عنها احتجاجات وغضب عبر الولايات، خاصة مع التلويح بمسابقة مطلع العام القادم 2020.

 

  • تحولات في الرقمنة.. وإفراغ مجالس الأقسام

كما عرفت الرقمنة تحديثات هامة من خلال تحويل التلاميذ وتسجيلهم، الأمر الذي ضبط التعداد الحقيقي للمتمدرسين على مستوى الوطن، بالإضافة إلى تحديثات خاصة بتحليل النتائج وكشوفات التلاميذ. وجديد الرقمنة هذا العام حسب المتحدث هو استغلالها من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في تسجيل تلاميذ الامتحانات الرسمية، شهادة الابتدائي والمتوسط والبكالوريا. والعملية عرفت نجاحا نسبيا بفضل المراسلة الأخيرة للديوان التي تنص على فتح الموقع ليومين لاستدراك تسجيلات بعض المتخلفين والتي نظن أنها محدودة جدا.

كما تم هذا العام اللجوء كذلك إلى برتوكول الإعادة، الأمر الذي عرف امتعاضا وعدم تقبل من طرف السلك التربوي والإداري للمؤسسات التعليمية بسبب إفراغ مجالس الأقسام التي تعقد في بداية السنة الدراسية من محتواها، بعد إعادة النظر في الإعادة للمفصولين والموجهين الذين سيشكلون عبئا على المؤسسات من عدة نواح، وأهمها نسب النجاح.

وعرف الكتاب المدرسي وفرة منذ البداية وكذا مخططات التقويم والتمدرس للمواد التي عرفت تقليصا للفروض إلى فرض واحد في الثلاثي لكل المواد عدا العربية والرياضيات بفرضين في الفصل الأول فقط.

كما سجل المتحدث فشل جل النقابات في استقطاب عمال القطاع بعد الضربة القاسية التي تلقوها من أساتذة الابتدائي في رفضهم تبني مطالبهم من طرف النقابات.

 

من نفس القسم الحدث