الحدث

هذه هي التحديات التي تنتظر القادم الجديد إلى قطاع الجامعات

في ظل تراجع رهيب لمستوى الطلبة بمن فيهم الدكاترة وقنبلة نظام "أل أم دي"

مع بدء العد التنازلي لتشكيل الوزير الأول عبد العزيز جراد حكومته، تتجه الأنظار إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي يعرف، في السنوات الأخيرة، ركودا كبيرا مع تراجع مستوى الطلبة وحتى الدكاترة، وتدهور المستوى التعليمي، في ظل تحولات سريعة لتغيير خطة العمل لإنقاذ مستقبل الجامعة الجزائرية، ورد الاعتبار إليها عبر المحافل الدولية، من خلال مشروع تكريس تدريس اللغة الإنجليزية في الجامعات واستغلالها كأول لغة في البحث العلمي.

وفي ظل تفاؤل نقابيين وباحثين على من سيعين على رأس هذا القطاع الهام، خاصة مع تشديد رئيس الجمهورية على استرجاع مكانة الجامعة الجزائرية وفي ظل تداول أسماء عدة، أبرزها البروفيسور شمس الدين، تبقى تحديات الوزير الجديد لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي صعبة جدا.

وقال في هذا الشأن الباحث في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بن عمرة عبد الرزاق، إن أولى تحديات القادم الجديد إلى القطاع هو تجسيد خطاب الرئيس على أرض الميدان فيما يخص الربط بين التكوين في الجامعة والقطاع الاقتصادي (سوق العمل)، وما هي الإستراتيجية التي سيتبعها من أجل تغيير البرامج التعليمية في الجامعة. وهل هاتان النقطتان ستؤثران على النظام الجامعي المطبق حاليا (نظام أل أم دي)؟ بصيغة أخرى هل سيحافظ الوزير على نظام "أل أم دي" أم يجري عليه تعديلات. وإن قرر إجراء تعديلات هل سيدعو الأسرة الجامعية لتقديم اقتراحات في هذا الجانب؟

كما يرى أن من أبرز التحديات هل سيقوم بسياسة جديدة للقطاع أم أنه سيكمل برنامج الوزير السابق الطاهر حجار والوزير في الحكومة المؤقتة الطيب بوزيد؟ وإذا أكمل نفس البرنامج، هل سيقدم مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي المقترح من طرف الوزير السابق الطاهر حجار لمجلس الوزراء؟ وهل سيكمل في مشروع تعزيز استخدام اللغة الإنجليزية المقترح من طرف الوزير المؤقت الطيب بوزيد.

ويتساءل بن عمرة عن موقف الوزير من بطالة الدكاترة والاحتجاجات المزعم تنظيمها من طرف هؤلاء في الأيام القادمة؟ وهل لديه حلول للتقليل من بطالة الدكاترة وما هو موقفه حيال الأطروحات التي تجاوزت المدة القانونية ولم تناقش بعد؟

ومن بين الاستفهامات التي طرحها الباحث بن عمرة، "ما هو موقف الوزير من الاحتجاجات المزعم تنظيمها من طرف حملة الشهادات لما بعد التدرج نظام كلاسيكي، فيما يخص قانون التأهيل الجامعي وتقسيم المناصب في مسابقة التوظيف بعد أن قدم لهم الوزير السابق الطاهر حجار وعودا بترسيمها؟".

وقال "إذا تم الحفاظ على نظام "أل أم دي"، هل ستصدر الوزارة مرسوما تنفيذيا يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-130 الذي لم يعدل منذ سنة 2008 رغم الاختلالات الموجودة في التوظيف والترقية للأستاذ الباحث، خاصة فيما يخص توظيف وترقية دكاترة "أل أم دي"، بالإضافة إلى إشكال الترقية الذي يحدد على أساس تاريخ المناقشة بدل تاريخ الحصول على الشهادة"، متسائلا أيضا هل سيتم رفع الراتب الأساسي للأستاذ الباحث كما صرح بذلك الرئيس، ورفع المنحة الجامعية للطلبة غير الأجراء؟ وما هي الإجراءات التي سيتخذها من أجل تجسيد ذلك على أرض الميدان؟

ولعل أكبر تحد لوزير التعليم الجديد، يضيف بن عمرة، هو تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأستاذ الجامعي المؤقت، مع العلم أن آخر مرسوم تنفيذي ينظم هذه الصفة صدر سنة 2001 تحت رقم 01-293 ولم يعدل لحد الآن، خاصة فيما يخص المقابل المادي لكل ساعة، إضافة إلى مصير المخابر التي أغلقت من طرف الوزير السابق الطاهر حجار، وما مدى امتلاكه إجراءات وإستراتيجية من أجل محاربة الفساد في القطاع بمختلف أشكاله، ناهيك عن ملف "أل أم دي"، قائلا "إذا تم الحفاظ على نظام "أل أم دي"، هل ينوي الوزير تغيير نظام المسابقة في الدكتوراه بعد المهازل والكوارث التي صاحبت هذه المسابقة، ومن بينها المعدلات الضعيفة؟ وهل سيتم إلغاء التصنيفات التي تعتبر أول سبب لتدهور مستوى الدكاترة".

 

من نفس القسم الحدث