الحدث
تطلعات بتغيير شامل بقطاع التربية مع 2020 وإصلاحات جذرية
استرجاع حقوق الأسلاك المظلومة ورفع الأجور وعودة إلى التقاعد النسبي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2019
حركت التصريحات التي باتت تصدر عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، آمال الأسرة التربوية في تحسين قطاع التربية الوطنية مع بداية 2020 في إطار الجزائر الجديدة، خاصة مع إجماع الكل على أن القطاع بحاجة إلى نفس جديد للتغيير الشامل بداية من الرفع من مستوى الأساتذة يرافقها إصلاحات عميقة.
ويؤكد المهتم بالشأن التربوي رحماني محمد أن من تطلعات العام المقبل هو تولي الوزارة أحد الكوادر الضالعين بها الذي يستطيع مباشرة الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، وأهمها التصنيف الذي طال انتظاره منذ عهد الوزيرة السابقة بن غبريت وكذا تخفيف المناهج والنظر في ثقل المحفظة المدرسية.
من جهته، يشدد الناشط التربوي كمال نواري أن الجزائر بحاجة إلى نفس جديد للتغيير الشامل في قطاع التربية مع مطلع السنة الجديدة، وأن حالة المنظومة تستدعي تدخل كل الأطراف دون إقصاء، للقيام بإصلاحات عميقة ليس لأنها سيئة وإنما لا تتواكب مع المستجدات العالمية، فأول خطوة هي إنشاء هيئات ومجالس مهمتها إصلاح التربية إداريا وماليا وبيداغوجيا وتربويا في كل الأطوار.
ويطمح الناشط في استرجاع سنة للطور الابتدائي، أي ست سنوات، وإحداث مناصب أساتذة تخصص في هذا الطور وإرجاع الابتدائيات إلى وزارة التربية والعمل بنظام المتوسط والثانوي فيها، أي يكون فيها مسير مالي ومشرفون تربويون، مع تقسيم كتب التلاميذ إلى 3 أجزاء للتقليل من ثقل المحفظة، وإنشاء مؤسسات خاصة بالرياضيات والرياضة في كل الأطوار والولايات وليس ثانوية واحدة بالجزائر العاصمة، وتقليص المواد في الثانوي وفي امتحان البكالوريا، مع الاعتماد على نقطة الامتحان فقط في الانتقال من طور إلى طور "السنكيام" و"البيام"، وتنظيم البكالوريا في يومين وإعطاء الأولوية في السكن للأستاذ بكل صيغه، مع فتح فروع الامتحانات في كل الولايات وليس جهويا، وفتح ديوان الخدمات المدرسية تشمل كل الأطوار، قائلا بهذه الطريقة سنصل إلى "مدرسة ذات جودة تحتاج إلى كفاءات وليس إلى ولاءات، عبر اختيار الإطارات بمقاييس عالمية وليس بعقلية وليد دشرتي".
هذا فيما يطمح سلك مشرفي ومساعدي التربية، حسب ممثليها، لتوحيد تصنيفه وتثمين خبرته المهنية وشهاداته العلمية جزاء ما يقدمه من مجهودات في مرافقة التلاميذ، بمختلف مهامه الإدارية التربوية البيداغوجية ومشاركته في تسيير الخدمات الاجتماعية وتعديل القانون الأساسي بصفته عددا لا يستهان به في قطاع التربية، خاصة بعد اعتماد نقابته وممثله الشرعي النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، يقول النقابي عبد الهادي أحمد.
من جهتهم، أساتذة الابتدائي متفائلون كثيرا من السنة القامة لرفع الأجر القاعدي إلى 40000 دج وتحقيق التقاعد النسبي دون شرط السن وإلغاء الإشراف التربوي وإلغاء مادة التربية علمية والمدنية والاجتماعيات، وتدريس اللغة العربية والإسلامية والرياضيات. وتسقيف عدد تلاميذ القسم عند حد 25 تلميذا كحد أقصى، وإلغاء الضريبة IRG حسب الأجر الأقل من 30 ألف دينار.
