الحدث
هذه البلدان فرضت تضييقا ممنهجا على الجزائريين في الحصول على "الفيزا" خلال 2019!
لأسباب ودوافع غير معلنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2019
اشتكى الجزائريون طيلة 2019 من تضييق ممنهج مارسته العديد من السفارات الأجنبية بالجزائر على طلبات منح الفيزا، وفي مقدمتها فرنسا التي قلصت من كوطة فيزا شنغن لصالح الجزائريين، بالرغم من استيفاء عدد كبير منهم للشروط المطلوبة، وهو ما مثل علامة استفهام كبيرة، فيما بقي دور الدبلوماسية الجزائرية المفروض أن تطالب بتوضيحات في هذا الشأن هامشيا.
واصطدم آلاف الجزائريين خلال سنة 2019 برفض غير مبرر من طرف العديد من السفارات الأجنبية بالجزائر منحهم الموافقة على الطلبات المقدمة للحصول على التأشيرة، ومن أبرزها سفارات البلدان الأوربية وفي مقدمتها فرنسا، إسبانيا وإيطاليا.
فبالنسبة لفرنسا فقد كانت هذه الأخيرة تمنح للجزائريين تأشيرات تمتد صلاحيتها إلى غاية سنتين وأحيانا 5 سنوات، لكنها باتت تمنح تأشيرات لا تتعدى مدتها الـ 6 أو 3 أشهر، فيما فاقت الطلبات المرفوضة لديها تلك المقبولة في 2019، وهو ما جعل الكثير من الجزائريين يتساءلون عن الأسباب والدوافع الحقيقية التي تقف وراء هذا التغيير، إن كان له علاقة بأهداف تجارية وتحقيق أرباح مالية أو بتغيير سياسة التعامل مع طالبي الفيزا من الجزائريين. وبالعودة إلى الأرقام الرسمية، فقد كشفت حصيلة الاتحاد الأوربي بالجزائر خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2019 أن الفاتورة التي دفعها الجزائريون كتكاليف للحصول على التأشيرة الموحدة لدخول الأراضي الأوروبية المنضوية تحت فضاء "شنغن"، تجاوزت 100 مليار سنتيم، فيما ارتفعت نسبة رفض منح التأشيرات خلال ذات الفترة بـ 28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018.
وصنفت الجزائر في المرتبة الأولى عربيا ومغاربيا فيما يخص طلبات الحصول على تأشيرات شنغن، خلال الخمس سنوات الأخيرة، مقارنة بالجارتين المغرب وتونس. وبترتيب عدد الملفات المودعة من طرف الجزائريين التي تم رفض منحها التأشيرة، تحتل السفارة الفرنسية المرتبة الأولى من حيث حجم الأموال التي دفعها أصحابها مع ملف التأشيرة ورفضت دون تعويض، تليها إسبانيا ثم بلجيكا وألمانيا، فيما تجاوزت نسبة الرفض سقف 25 بالمائة خلال نفس الفترة، وهو الرقم الذي أكدته مديرة الهجرة والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي التي قالت إن الجزائريين أكثر تعرضا لرفض منحهم التأشيرة الموحدة لدخول الأراضي الأوروبية "شنغن". هذا وقد التحقت بلدان أخرى لا توجد ضمن فضاء شنغن بقائمة البلدان التي باتت تفرض تضييقات كبيرة على منح الفيزا للجزائريين، منها تركيا التي ضبطت شروطا جديدة خلال سنة 2019 لمنح الفيزا للجزائريين وصفت بالتعجيزية، رغم أن تركيا كانت ترغب في وقت سابق في إلغاء التأشيرة بين البلدين، وألزمت هذه الأخيرة المعنيين بضرورة تقديم تبرير عن حيازتهم على مبالغ مالية كبيرة طيلة تواجدهم بتركيا، بقيمة 50 دولار عن كل يوم، مع إلزامية حيازتهم على وثيقة التأمين على السفر، وشروط أخرى تتعلق بأهمية أن يكون بحوزة طالبي الفيزا وثيقة إثبات حجز تذاكر الطيران ذهابا وإيابا، مرفقة بشهادة الإقامة، إلى جانب حيازتهم لجواز سفر مدة صلاحيته لا تقل عن ستة أشهر. من جهتها، أعلنت سفارة فنلندا بالجزائر في سبتمبر 2019 عن قرارها بإلغاء منح التأشيرة السياحية للجزائريين. حيث باتت المعالجة والموافقة على طلبات الحصول على التأشيرة تقتصر فقط على طلبات التأشيرة المهنية والثقافية والعائلية. وفيما لم تكشف السفارة عن أسباب اتخاذها هذا القرار، لم تطالب الدبلوماسية الجزائرية بأي توضيحات عن خلفيات ودوافع هذا الإجراء.
بدورها أعلنت سفارة جمهورية التشيك بالجزائر، خلال 2019، عن تقليصها بشكل كبير منح تأشيرات بطاقات العمل والتأشيرات التجارية طويلة المدة لصالح الجزائريين وإخضاع هذه الأخيرة لنظام الكوطة، بحجة أن جمهورية التشيك ترغب في ضمان يد عاملة مؤهلة في سوق العمل تستقدمها من بلدان محددة.
