الحدث

حكومة بدوي حصيلة سلبية، قرارات شعبوية وتجاوز للصلاحيات؟!

عرفت رفضا شعبيا منذ تشكيلها وهو ما انعكس على أداء طاقمها

لم تقنع حصيلة حكومة تصريف الأعمال التي غابت عن المشهد في بداية سنة 2019، لتعتمد بعدها على القرارات الشعبوية الخارجة عن صلاحيتها، حسب مراقبين، لتبييض صورتها مع المواطنين، وهو ما ضاعف من أزمات العديد من القطاعات.

غابت حكومة تصريف الأعمال في بداية 2019 عن المشهد، حيث حاصر الحراك الشعبي طاقم الجهاز التنفيذي وفرض عليه حظر تجوال لأشهر، وهو ما جعل حصيلة هذا الأخير سلبية، حسب رأي العديد من الخبراء الذين أكدوا أن عمل حكومة تصريف الأعمال خلال 2019 فاقم من الأزمات في العديد من القطاعات، بينما لم تقدم قرارات وإجراءات هذه الأخيرة التي وصفت بالشعوبية والخارجة عن صلاحياتها أي شيء للجزائريين.

 

  • الحراك الشعبي يضيق الخناق على الحكومة ويحبس الوزراء في مكاتبهم

وخلال 2019 شهدنا تشكيل حكومة لتصريف الأعمال بقيادة نور الدين بدوي. هذه الأخيرة جاءت حصيلتها، حسب متابعين، سلبية جعلت الانسداد سيد الموقف بالعديد من القطاعات الحيوية. وبداية السنة حاصر الحراك الشعبي حكومة بدوي، وفرض عليها حظر تجوال، حيث عرفت خرجات الوزراء الميدانية في فيفري ومارس وأفريل رفضا شعبيا، أجبر أغلب الوزراء على تسيير شؤون دوائرهم الوزارية بالقرارات والتعليمات فقط دون مراقبة أو متابعة ميدانية للمشاريع، حيث عبر المواطنون في مختلف الولايات عن رفض نزول حكومة بدوي إلى الميدان، وواجهوها باحتجاجات قوية دفعت الوزراء إلى قطع زياراتهم، وأجبرتهم على العودة إلى مكاتبهم. ورغم أن الأمر لم يستمر طويلا وبدأت حكومة بدوي تتخلص من عقدة الشارع والرفض الشعبي، إلا أن ذلك لم ينه حالة الركود والانسداد في العديد من القطاعات حيث بقيت عدد من الملفات بها عالقة مع نهاية السنة ولم يتمكن وزراؤها من معالجتها.

 

  • وزراء ارتبط ظهورهم بالفضائح وآخرون لم نرهم طيلة السنة

وحسب مراقبين، فإن هناك وزراء في حكومة بدوي لم يظهروا طيلة 2019 على غرار وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أيمان هدى فرعون، التي شهدنا لها ظهورا إعلاميا وحيدا طيلة السنة، بينما غاب وزير التكوين المهني والتمهين، دادي موسى بلخير، هو الآخر عن المشهد سوى في مناسبتين موازاة وافتتاح السنة الدراسية بقطاع التكوين المهني. هذا واقتصر ظهور وزير الصحة محمد ميراوي على الفضائح التي عرفها قطاعه وما أكثرها خلال سنة 2019، بينما شهدنا ظهورا لوزير التربية فقط عشية الاجتماعات الرسمية أو الدخول المدرسي. أما وزير السكن الذي يعد قطاعه أكثر القطاعات التي لها علاقة مباشرة مع المواطن فلم نر له خرجات ميدانية وقرارات وإجراءات بالميدان، وهو ما نعكس على قطاع السكن الذي شهد خلال 2019 انسدادا كبيرا.

 

  • قرارات شعبوية وأخرى تتجاوز صلاحيتها اتخذتها الحكومة في 2019

باشرت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نور الدين بدوي، منذ تاريخ تعيينها يوم 21 مارس الماضي، جملة من الإجراءات يؤكد المراقبون أنها تتجاوز صلاحيتها التي من المفروض أن تكون محددة من حيث الزمان وطبيعة الأعمال، وهي حدود لم يلتزم بها وزراء بدوي في محاولة لتبييض صفحتهم عند الجزائريين. ومن بين القرارات التي اتخذت في 2019 تلك الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى وزارة الصحة، تحت عنوان إصلاحات كثيرة للقطاع على مستوى ولايات الجنوب، حيث تقرر السماح للنساء الحوامل بالعلاج مجانا في العيادات الخاصة عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا، ورفع التجميد عن العديد من المشاريع الصحية بهذه الولايات.

من جانب آخر، عرف قطاع التعليم العالي إصلاحات نادى بها وزير القطاع، الطيب بوزيد، بخصوص ترقية استعمال اللغة الإنجليزية في قطاع البحث العلمي وإسقاط اللغة الفرنسية من الجامعات. وبقطاع التربية قررت الحكومة في 2019 رفع علاوة الدراسة السنوية المقدرة بـ 400 دينار جزائري منذ 1994 عن كل طفل في الأطوار الثلاثة إلى 3 آلاف دينار جزائري، بالإضافة إلى رفع قيمة منحة التضامن المدرسي والموجهة للعائلات ذات الدخل الضعيف والطبقة الهشة، من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دينار. وفيما يتعلق بالفئات الفقيرة، فقد قررت الحكومة في بداية تعيينها ضخ الإعانات المخصصة للعائلات الفقيرة في رمضان نقدا عن طريق حسابات مصرفية، وحاولت حكومة بدوي في 2019 اللعب على الجزئيات الأكثر حساسية للمواطن، لتتم إعادة إطلاق الصيغة السكنية المسماة "السكن الترقوي المدعم"، استجابة لضغوط اجتماعية كبيرة في هذا الملف. ولم تتوقف إغراءات حكومة تصريف الأعمال عند هذا الحد، إذ قامت بخطوة أخرى محاولة لكسب القبول الشعبي، بإعطاء الضوء الأخضر للبنوك لمنح قروض مصغرة من دون فوائد، موجهة لشراء المواد الأولية للعائلات في الولايات الجنوبية، تصل إلى 250 ألف دينار، ورفع التجميد عن مشاريع لونساج في ولايات الجنوب. كما تم مع نهاية السنة إعطاء تعليمات من طرف الحومة لتمكين كل المواطنين المعنيين بتسوية الوضعية القانونية لسكناتهم من الحصول على عقود ملكية في أجل لا يتعدى 6 أشهر.

 

من نفس القسم الحدث