الحدث

اللحمة بين الجزائريين والجيش تتوطد في زمن الحراك الشعبي

شعار "جيش شعب خاوة خاوة" تحول إلى أيقونة وتصدى من خلاله الجزائريون لمحاولات زرع الفتنة

رفع الحراك الشعبي، على مدار الأشهر الماضية، مطالب وشعارات متجددة على حسب معطيات كل مرحلة والتطورات السياسية التي عرفتها الساحة الوطنية، إلا أن شعارا واحد ظل ثابتا عند المواطنين خلال كل مسيرة، وهو شعار "جيش شعب خاوة خاوة"، حيث ظل هذا الشعار، الذي يعتبر أيقونة للحراك الشعبي، مبدأ العلاقة واللحمة التي تطودت بين الجزائريين والمؤسسة العسكرية رغم كل محاولات زرع الفتنة التي تصدى لها الجزائريون، فيما أبدى الجيش بدوره مساندة للجزائريين في حراكهم الشعبي وعمل على مرافقة المسيرات وضمان سلميتها، كما رافق الجيش أيضا العدالة في محاربة المفسدين وساهم أيضا وفقا لمهامه الدستورية في تحديد معالم طريق إجراء رئاسيات وتوفير كل الظروف المناسبة التي تسهم في إنجاحها والاحتكام لإرادة الشعب.

 

  • شعار "جيش شعب خاوة خاوة" مبدأ العلاقة بين المؤسسة العسكرية والشعب

ومنذ بداية الحراك الشعبي في أسابيعه الأولى، كانت المؤسسة العسكرية مرافقة لمطالب الشعب، وهو ما جعل الجيش بالنسبة للجزائريين اللاعب الأساسي الذي يعول عليه في مرافقته التحول الديمقراطي الذي تعيشه البلاد. وفي خضم هذا الحراك، صار يعول عليه كثيرا للوقوف ضد "الدولة العميقة" في الداخل وضد أذرعتها في الخارج، التي حاولت الالتفاف على الحراك، ولذلك فقد التزم الجزائريون عبر كل مسيراتهم وجمعات الحراك برفع شعار "جيش شعب خاوة خاوة"، الذي تحول إلى أيقونة للحراك الشعبي، حيث كان هذا الشعار أساس المسيرات عبر مختلف ولايات الوطن، وبعث من خلاله الجزائريون العديد من الرسائل للمؤسسة العسكرية وحتى لأطراف داخلية وخارجية حاولت، على مدار الأشهر الماضية، زرع الفتنة بين المؤسسة العسكرية والشعب، وهو ما لم تفلح فيه بسبب وعي الجزائريين، حيث عبر ملايين المواطنين، خلال أشهر من المظاهرات والمسيرات، عن ارتباطهم بالمؤسسة العسكرية ودعمهم ومساندتهم لها، رافضين أي محاولات لزرع الفتنة من بقايا العصابة. ودعا الجزائريون أكثر من مرة مؤسسة الجيش للانضمام لمطالبهم ورعايتها، كما ثمنوا عبر أشهر من الحراك الشعبي عن التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الدستورية، معتبرين أن الجيش قدم دروسا في الوطنية كما يعهد له دائما، وهو ما زاد من ارتباط الجزائريين بجيشه وجعل شعار "جيش شعب خاوة خاوة" مبدأ العلاقة بين المؤسسة العسكرية والشعب.

 

  • المؤسسة العسكرية رافقت الحراك ودعمت العدالة ووفرت الأجواء للرئاسيات

ويرى العديد من المراقبين أن سر اللحمة التي ظهرت بين المؤسسة العسكرية والشعب على مدار أشهر من الحراك الشعبي يعود لموقف المؤسسة العسكرية من الحراك ومطالب الشعب، حيث انحازت المؤسسة العسكرية منذ البداية لإرادة الشعب ووفت بتعهداتها حياله وحيال الوطن. فبالإضافة إلى مرافقة الجيش للمسيرات وضمان سلميتها، فقد رافق الجيش أيضا العدالة في محاربة المفسدين وتحييد العصابة التي عاثت في البلاد فسادا ونهبا لمقدراتها وحاولت جعل البلاد رهينة لمآربها، كما ساهمت المؤسسة العسكرية تبعا لمهامها الدستورية في تحديد معالم طريق إجراء رئاسيات حرة وتوفير كل الظروف المناسبة التي تسهم في إنجاحها والاحتكام لإرادة الشعب، طبقا لما ينص عليه دستور البلاد، وهو ما جعل الجزائريين يثمنون هذا الدور ويعهدون لهذه المؤسسة مسؤولية مرافقة وحماية حراكهم، وكذا مرافقة بناء جزائر جديدة وإحداث القطيعة مع الفساد والمفسدين.

 

  • ولهذه الأسباب رفض الجيش فكرة المرحلة الانتقالية

من جانب آخر، يؤكد الخبراء والمراقبون أن تمسك الجيش بالمسار الدستوري طيلة فترة الأزمة السياسية بالجزائر ورفضه للضغوط التي مارستها أطراف داخلية وحتى خارجية، من أجل دفعه للذهاب إلى مرحلة انتقالية غير مضمونة العواقب، قد تخرج البلاد من الإطار الدستوري وتدخلها أتون الفوضى، كان له أثر كبير عند العديد من الجزائريين الذين دعموا هذا الخيار من منطلق تجارب ماضية لمراحل انتقالية غير ناجحة عاشتها الجزائر أو حتى بلدان أخرى، مؤكدين أن تمسك الجيش بالتطبيق الحرفي للدستور كان من منطلق الخوف من دخول فترة انتقالية قد لا تنتهي، كما حصل في الكثير من الدول العربية، مثل ليبيا واليمن، وقد تنتهي باستيلاء أقليات منظمة ومدعومة من الخارج على مطالب الحراك واستقطاب قياداته لتنفيذ أجنداتها، وهو الموقف الذي عبرت عنه المؤسسة العسكرية صراحة عبر قائد الأركان ڤايد صالح، الذي هاجم في العديد من خطاباته القوى التي طالبت بمرحلة انتقالية وعارضت الحل الدستوري، واتهمها بمحاولة دفع البلاد إلى الفوضى وخلط الأوراق، لإطالة الأزمة السياسية، واستدراج الجيش للتدخل في الشأن السياسي.

 

من نفس القسم الحدث