الحدث

اتصالات الجزائر تعزّز استراتيجيتها في توفير الانترنت ذات التدفق العالي

تتطلع لمضاعفة رقم أعمالها وتسعى لبلوغ عتبة ملياري دولار

يتطلع القائمون على المتعامل العمومي اتصالات الجزائر لمضاعفة رقم أعمال المجمع في السنوات القليلة القادمة، سعيا منهم لبلوغ عتبة ملياري دولار، بالمقابل ستشرع في مطلع العام الجديد لتعزيز استراتيجيتها في توفير الانترنت ذات التدفق العالي من خلال التركيز على احتياجات الزبون بالدرجة الأولى وذلك بتوفير سرعة تدفق ثابتة ومضمونة لا متقاسمة كما يحدث في الوقت الراهن.

المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر محمد أنور بن عبد الواحد، وفي مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الجزائرية، أمس أشار إلى أن المؤسسة العمومية التي يرأسها تسعى وتتطلع إلى مضاعفة رقم أعمال اتصالات الجزائر في غضون 4 سنوات، مشيرا إلى أن رقم الأعمال الذي بلغ 750 مليون دولار قبل 10 سنوات لم يتطور بما فيه الكفاية، حيث وصل إلى 997 مليون دولار فقط في 2019، كما أوضح أن رقم الأعمال الحالي "يفرض على المؤسسة مباشرة أشغال البحث والتطوير، تخفيض أسعار خدماتها وعروضها وإنشاء نظام إدارة الأداء"، مشيرا إلى أن "النسبة التي كان من المقرر تخصيصها للبحث والتطوير يتم استهلاكها لتغطية تكاليف الأجور".

وأضاف يقول: "إن اتصالات الجزائر التي توظف 20.000 عامل ملزمة بالتحكم بأعبائها الحالية، من بينها مجموع تكاليف الأجور التي تقارب الـ 40 % من رقم أعمالها في حين أن المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال تقدر بـ 7 %"، كما أشار إلى أن المؤسسة ملزمة بتخفيض أسعارها من خلال التحكم بتكاليف استثماراتها وذلك من أجل زيادة رقم أعمالها، بحيث تتطلع إلى الولوج إلى قطاعات أخرى من السوق، من خلال التكفل ببعض النشاطات كتلك المرتبطة بالتعاقد من الباطن المتعلق بالكيلومتر الأخير لشبكتها (الكابل الذي يصل إلى غاية المشترك)، المفتوح حاليا للمستثمر الخاص. في الواقع، حتى يتسنى لاتصالات الجزائر تحقيق هدفها، يتعين عليها تحديث المستويات الأربع للشبكة.

من جانب آخر، أشار بن عبد الواحد إلى أن اتصالات الجزائر أطلقت نشاطات في مجالات أخرى على غرار مرافقة الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتعزيز التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، وصرح يقول أن "اتصالات الجزائر قامت بتعديل خدماتها و أسعارها المتعلقة بإنشاء واستضافة المواقع الالكترونية لاسيما مواقع الويب التجارية، المخصصة للمتعاملين الماليين والتجار"، مضيفا أن اتصالات الجزائر تتمتع "بكافة الإمكانات التقنية والبنى التحتية اللازمة لمرافقة هذين الطرفين الفاعلين الهامين من أجل تعزيز التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني"، كما أشار في هذا الصدد إلى أن اتصالات الجزائر أجرت مناقشات مع بريد الجزائر لتتيح لهم إمكانية تسويق منتجاتها.

 

  • ضمان توفير تدفق أنترنت "ثابت" خلال السداسي الثاني من 2020

على صعيد آخر سطرت اتصالات الجزائر استراتيجية جديدة ترتكز أساسا على احتياجات الزبون، بحيث تسهر على أن توفر له، اعتبارا من السداسي الثاني من2020، سرعة تدفق أنترنت "ثابتة ومضمونة وليست متقاسمة"، وهو ما يتيح له الاستفادة من نفاذ سهل إلى خدمة التلفزيون عبر الأنترنت "، وقال في هذا الصدد: "لقد قمنا بتشخيص الوضع ولاحظنا أن سرعة تدفق الأنترنت التي يدفعها الزبون تتم مقاسمتها وأن متوسط سرعة التدفق في الجزائر تقدر بـ 4 ميغا/ث، حيث أن الزبون يصل إلى هذا التدفق في الحالات الأكثر ملاءمة عندما يقل فيها الطلب على الشريط العابر. نحن نريد وضع حد لهذه الوضعية من أجل الوصول إلى المعايير العالمية المقدرة بـ 54 ميغابيت/ث"، مضيفا أن السعي مباشرة إلى بلوغ المعايير الدولية ستسمح للجزائر بترشيد نفقاتها.

من جهة أخرى، اعتبر عبد الواحد أن الأسعار المعمول بها فيما يخص عروض الأنترنت من 20 ميغابيت/ث و100 ميغابيت/ث ستكون معقولة وفي متناول المستهلك الجزائري".

وأشار الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أن "الاحتياجات العالمية من حيث البيانات ترتفع بشكل سريع وهو ما سيؤثر لا محالة على المستهلك الجزائري" موضحا على سبيل المثال أنه في حالة ما إذا كان هنالك فيديو بـ 03 جيغا يتم تداوله عبر شبكة الأنترنت، فإن مستخدم الانترنت في الجزائر يحتاج إلى سرعة تدفق تتحمل حجم الفيديو.

في هذا الصدد، أشار بن عبد الواحد أن اتصالات الجزائر تعمل حاليا على "تحديث" الكيلومتر الأخير لشبكتها بفضل تركيب تجهيزات جديدة ترمي إلى وضع حد نهائي لـ "الاختناق" الذي لم يكن يسمح للمؤسسة برفع سرعة التدفق لمشتركيها، وأشار بن عبد الواحد إلى أن "عملية رفع سرعة التدفق ستتيح للمستهلك الجزائري اقتناء خدمة الأنترنت ومشاهدة التلفزيون عبر الأنترنت (القنوات التلفزيونية المجانية والمدفوعة) بدقة عالية، وهو ما يتطلب شريطا عابرا كبيرا" موضحا أن الفيديو يستهلك 80 بالمائة من سعة الشريط الدولي العابر.

من جانب آخر، أشار بن عبد الواحد أنه كلما قام مستخدم الأنترنت الجزائري بمشاهدة فيديو حسب الطلب أو قناة تلفزيونية أجنبية عبر الأنترنت، فإن مالك هذه القناة أو من يبثها هو من يجني الأرباح على حساب الجزائر التي تعد مالكة للدعامة وتدفع علاوة على ذلك تكلفة الشريط الدولي العابر بالدولار.

في الأخير، دعا الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر في هذا الصدد "كافة الأطراف الفاعلة إلى تسوية هذه السوق المتنامية، مشيرا إلى أن المقابلات التي أجرتها المؤسسة في هذا الصدد مع سلطة ضبط السمعي البصري تشهد تقدما ملحوظا".

 

من نفس القسم الحدث