الحدث

قيادة حمس خائفة من تسلل قياديين فيها إلى الحكومة

فتحت باب المشاركة في الجهاز التنفيذي بعد التشريعيات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 ديسمبر 2019

أبدى قيادي في حركة مجتمع السلم انزعاجه من الإغراءات المقدمة لأحزاب وشخصيات معارضة للمشاركة في الحكومة، مترجما حالة الشك والارتياب في الحزب من مشاركة كوادر في الحركة في الحكومة بدون موافقة الحزب، كما حدث مع عمار غول في وقت سابق قبل انشقاقه.

أشار ناصر حمدادوش، في تعليق مطول له تزامن مع بدء رئيس الجمهورية تشكيل فريقه لإدارة السلطة والدولة، إلى وصفه بـ"الحديث الجاري عن اتصالات بالأحزاب السياسية من أجل المشاركة في الحكومة"، لافتا في البداية أنه "يمكن القول إن خيار المشاركة في الحكومة أو المعارضة السياسية له من الخيارات السياسية والاجتهادات التقديرية العادية"، ثم استدرك "وفق المنطق العلمي والسياسي، فإن ذلك يخضع لاعتبارات متعلقة بنتائج الانتخابات، خاصة الانتخابات التشريعية، حتى تكون هذه المشاركة في الحكومة أو المقاطعة مبنية على الإرادة الشعبية وليس على المنحة السلطوية".

وذكر عضو المكتب التنفيذي الوطني لحمس بوثائق الحزب بشأن مسألة المشاركة في الحكومة وكتب "جاء في البرنامج السياسي لحركة مجتمع السلم، في باب المفاهيم، الفصل الأول: التوجّه السياسي العام واستراتيجية المشاركة: أن الحركة تعمل في إطار استراتيجية المشاركة السياسية بمفهومها الواسع والشامل، والتي تعني المشاركة في الشأن العام في كلّ مستوياته، وبكلّ أنواعه، وأنّ معيار المشاركة في الحكومة أو اختيار موقع المعارضة تتحكّم فيه العملية السياسية ونتائج العملية الانتخابية". وشرح قائلا "هذا يعني أن الحزب الذي حاز على الأغلبية عليه أن يتحمّل المسؤولية السياسية في الحكم دون تمييعها، وفق البرنامج الانتخابي الذي زكّاه الشعب. وتابع "على الحزب الخاسر أو المقاطع للانتخابات أو الذي لم يشارك فيها أن يخدم وطنه من موقع المعارضة السياسية، وذلك بمراقبة عمل الحكومة ورصد اختلالاتها وتصويب مسارها".

وخلص للتأكيد "من غير المنطقي أن يتم عرض المشاركة في الحكومة على الأحزاب الخاسرة أو المقاطعة أو غير المعنية بالانتخابات، وخاصة إذا كانت انتخابات رئاسية، وفي ظلّ نظامٍ رئاسوي، لأنها لا تعبّر عن الخارطة السياسية الحقيقية، إمّا بتزوير الانتخابات، أو بسبب ضعف المشاركة الشعبية العامّة فيها، أو لاعتبارات انتخابية جهوية أو مناطقية أو شخصية لا علاقة لها بالأحزاب السياسية وبرامجها وخياراتها".

وفتح مسؤول حمس الباب أمام مشاركة حزبه في الجهاز التنفيذي بعد الانتخابات على أساس نتائج هذه الانتخابات، أي الذي يفوز بالأغلبية يشكل الحكومة، ّأو في إطار تحالف، وقال "المشاركة الحقيقية في الحكومة تكون بعد الانتخابات التشريعية، وما تفرزه من الكتل البرلمانية، وما يتطلبه ذلك من التحالفات على أساس الأفكار والبرامج، وليس على أساس الطموحات الحزبية والأطماع الشخصية". في موقف يترجم حساسية حركة حمس من مشاركة أحزاب منشقة عنها في الحكومة، وتوجسها من خوض كوادر فيها مغامرة منفردة دون العودة للحزب.