الحدث

متسلقون من النظام السابق يحاولون ركوب الموجة

رأت أن الحوار السبيل لكسر الحاجز بين السلطة والأحزاب، خمري لـ"الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 ديسمبر 2019

ترى النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، سامية خمري، أن الحوار هو أمر مبدئي وهو السبيل الأقوم لتذليل كل الصعاب وتقريب الآراء وإزالة الفوارق وتكسير الحاجز بين السلطة والأحزاب، مؤكدة في حوار مقتضب لـ"الرائد" أن الحكم الأول على مشروع رئيس الجمهورية هو تشكيلة الحكومة الجديدة، وبقدر إبعاده للمتسلقين والوصوليين من الوجوه القديمة التي تصفق لكل واقف وتشرب في كل إناء، بقدر ما يكون أقرب لنيل الثقة العملية والواقعية.

• ما تعليقكم على خارطة الطريق التي طرحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون؟

بالنسبة لي، أعتبر أن الحكم الأول على مشروع رئيس الجمهورية هو تشكيلة الحكومة الجديدة، وبقدر إبعاده للمتسلقين والوصوليين من الوجوه القديمة التي تصفق لكل واقف وتشرب في كل إناء، بقدر ما يكون أقرب لنيل الثقة العملية والواقعية.

• ما هي الصفات التي لابد أن تتوفر في الطاقم الحكومي؟

ضرورة اختيار الطاقم الحكومي، إذ لابد من توفر صفتين أساسيتين في كل الطاقم، وأن يكون قريبا من الشعب مدركا لتطلعاته واحتياجاته، وله من الكفاءة ما يمكنه من تجاوز الصعوبات والعراقيل التي ستعترضه، بمعنى أن يكون شعار الحكومة الجديدة تقديم الكفاءات على الولاءات، وأنه لابد من العمل على تنظيف الإدارة المحلية والمركزية من بقايا الدولة العميقة التي كانت مسخرة لتحطيم الجزائر وتفتيت مؤسساتها. وأن يلمس المواطن الجزائري من خلال حياته اليومية ومن خلال وسائل الإعلام تغيرا واضحا في أسلوب تسيير الشأن العام، حتى يشعر أن الدولة دولته وأن السلطة في خدمته ومنه تستمد قوتها.

• كيف ترون الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية؟

الحوار فهو أمر مبدئي وهو السبيل الأقوم لتذليل كل الصعاب وتقريب الآراء وإزالة الفوارق وتكسير الحاجز بين السلطة والأحزاب وكذا بين السلطة والمجتمع المدني، ولا يمكن للسلطة أن تستغني عنه إذا أرادت أن تكون خادمة للشعب.

• ماذا عن الدستور؟

تعديل الدستور هو البداية العملية والصحيحة لإرساء أسس بناء دولة الجزائر المستقبلية، وبقدر ما ينال هذا الموضوع من نقاش على مستوى الأحزاب ووسائل الإعلام، وبين المثقفين والمجتمع المدني، بقدر ما ينال القبول ويسهل الدخول العملي في المرحلة المقبلة.

ومن القضايا الأساسية التي نرى أن تأخذ حقها في الدستور الجديد، طبيعة نظام الحكم، والأنسب في نظرنا هو النظام شبه الرئاسي، حيث تكون صلاحيات السلطة التنفيذية مقسمة بين الرئيس ورئيس الوزراء، وأن يكون رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية، وأن يكون بإمكان البرلمان سحب الثقة من الحكومة أو أحد وزرائها.

والفصل الإجرائي بين السلطات الثلاث، وبعد استفتاء الشعب على الدستور يشرع في تنظيم الحياة السياسية، وذلك بإعادة النظر في قانون الولاية والبلدية... ثم القانون الناظم للحياة السياسية ثم قانون الانتخابات، وبعدها تجرى الانتخابات المحلية ثم الوطنية، هذا في الشق السياسي، والأمر نفسه في الجانب الاقتصادي والاجتماعي... حيث يعاد النظر في الكثير من القوانين التي كانت تشرع بالمقاس وخدمة للولاءات.