الحدث

الجزائر بحاجة لترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب

أكد التزامه تعديل الدستور في الأسابيع المقبلة بما يحقق مطالب الشعب، تبون:

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن "الجزائر تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب"، مشيرا أن "الدولة ستكون مصغية للتطلعات العميقة والمشروعة للشعب نحو التغيير الجذري لنمط الحكم".

 

أوضح عبد المجيد تبون، أول أمس، في خطاب له عقب أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم بالعاصمة أن "بلادنا تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب"، موضحا أن "الدولة ستكون مصغية للتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا نحو التغيير الجذري لنمط الحكم والتمكين لعهد الجديد قوامه احترام المبادئ الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان".

وأفاد أن "الأوضاع التي تمر بها البلاد تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى أن نحسن حوكمتنا بمعالجة نقاط الضعف لبلدنا وإيجاد الظروف اللازمة لإعادة بعث النمو الاقتصادي وضمان إعادة النهوض ببلدنا وإرجاعها لمكانتها بين الأمم".

وقال أن "رفع هذه التحديات يتوجب علينا أن نتجاوز معا وبسرعة الوضع السياسي الراهن للخوض في القضايا الجوهرية للبلاد عبر انتهاج إستراتيجية شاملة مبنية على رؤية سياسية واضحة تهدف الى استعادة الشعب لثقته في دولته والالتفاف حولها بغية ضمان استقرارها ومستقبلها"، كاشفا أن "هذه الإستراتيجية تهدف إلى استعادة هيبة الدولة من خلال الاستمرار في مكافحة الفساد وسياسة اللاعقاب وممارسات التوزيع العشوائي للريع البترولي".

 

  • الدستور الجديد يجدد العهدة الدستورية مرة واحدة ويقلص مهام الرئيس

وفي نفس السياق جدد رئيس الجمهورية "التزامه بتعديل الدستور خلال الأسابيع المقبلة بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك والذي يعد حجر الأساس لبناء جمهورية الجديدة"، مشيرا أن "الدستور الجديد يجدد العهدة الدستورية مرة واحدة، وتقليص مهام الرئيس ويحظر السقوط في الحكم الفردي ويخلق التوازن بين السلطات مع تحجيم حصانة الأشخاص ولا يمنح للفاسد أي حصانة في الملاحقة القضائية ويحمى الحريات الفردية والجماعية وحقوق الانسان وحرية الإعلام وحق التظاهر".

كما تعهد الرئيس عبد المجيد تبون "بأخلقة الحياة السياسية وإعادة الاعتبار للهيئات المنتخبة من خلال قانون انتخابات جديد يمنح فرصة أكبر للشباب خاصة الجامعيين للترشح لها".

 

  • وضع "اليد في اليد" من أجل بناء جمهورية جديدة

دعا عبد المجيد تبون إلى "ضرورة طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة التي هي عوامل الهدم والتدمير وإلى وضع اليد في اليد من أجل بناء جمهورية جديدة قوية ومهيبة الجانب"، مؤكدا أن "جزائر اليوم تحتاج إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب".

وأضاف تبون أن "الله عز وجل قد أمرنا بنبذ الخلاف والتنازع حتى لا تفشل وتذهب ريحنا"، قائلا "إننا جميعا جزائريون ليس فينا من هو أفضل من الآخر إلا بقدر ما يقدمه من عمل خالص للجزائر".

وقال رئيس الجمهورية "إننا اليوم ملزمون جميعا أينما كنا وأينما وجدنا ومهما تباينت مشاربنا الثقافية والسياسية، بوضع اليد في اليد من أجل تحقيق حلم الآباء والأجداد وتحقيق حلم شباب الحاضر وأجيال المستقبل في بناء جمهورية جديدة قوية مهيبة الجانب، مستقرة ومزدهرة"، مسترشدين في ذلك "ببيان ثورة نوفمبر الذي كلما انحرفنا عنه إلا وأصابتنا عوامل التفرقة والتشتت والضعف والهوان".

وذكر تبون أن "العمل السياسي الذي يعتمده يستمد روحه من مبادئ ثورة أول نوفمبر التي هي مصدر إلهامنا وعزمنا والمرجع الثابت لكل السياسات التي ننتهجها والمتطلعة إلى جزائر جديدة ومنيعة تتحقق فيها بإرادة الشعب، دولة المؤسسات ويعلو فيها الحق والقانون وتتبوأ فيها كفاءات من الشباب مواقع المسؤولية لتحقيق الوثبة النوعية المبتغاة على درب النهضة الشاملة".

وأشار أن "جزائر اليوم تحتاج في هذه الأوقات الحساسة، إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب"، مشيرا أن "الدولة ستكون مصغية للتطلعات العميقة والمشروعة للشعب نحو التغيير الجذري لنمط الحكم والتمكين لعهد جديد قوامه احترام المبادئ الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان".

وكشف الرئيس تبون أن "الشعب الجزائري لبى نداء الواجب الوطني يوم 12 ديسمبر الماضي وأعاد الجزائر إلى سكة الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية التي لم يطعن فيها"، مؤكدا أن "النجاح الكبير للاستحقاق الرئاسي هو ثمرة من ثمار الحراك الشعبي المبارك الذي بادر به الشعب عندما استشعر أنه لابد من وثبة وطنية لوقف انهيار الدولة ومؤسساتها".

وأعرب عن "شكره للمواطنين الذين أسهموا في نجاح المسار الديمقراطي الحر والشفاف وعلى وضعهم الثقة في شخصه"، منوها "بالمجهودات الجبارة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تمكنت في ظرف وجيز من كسب الرهان وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة".

 

  • استراتيجية شاملة لتجاوز الوضع السياسي الراهن

من جانب آخر قال تبون أن "الأوضاع التي تمر بها البلاد تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى أن نحصن حوكمتنا لمعالجة نقاط الضعف ببلدنا وخلق الظروف اللازمة لإعادة بعث النمو الاقتصادي وضمان إعادة النهوض ببلدنا وإرجاعها لمكانتها بين الأمم والتي لكم تكن لتنصرف عنها أبدا".

كما شدد رئيس الجمهورية على "ضرورة تجاوز معا وبسرعة الوضع السياسي الراهن للخوض في القضايا الجوهرية للبلاد عبر انتهاج استراتيجية شاملة مبنية على رؤية سياسية واضحة تهدف لاستعادة ثقة الشعب في دولته والالتفاف حولها بغية ضمان استقرارها ومستقبلها".

واعتبر أن "هذه الاستراتيجية تهدف إلى استعادة هيبة الدولة من خلال الاستمرار في مكافحة منتظمة للفساد وسياسة اللاعقاب وممارسات التوزيع العشوائي للريع البترولي"، قائلا أن "هذه الخطوة تهدف أيضا لإطلاق سياسة اجتماعية ثقافية من أجل خلق بيئة ملائمة لازدهار شبابنا والتنمية الاقتصادية من خلال مشاريع منشآت قاعدية كبرى وتشجيع الاستثمار المنتج وتنويع النسيج الصناعي عبر ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع النشاط الاقتصادي الذي يخلق الثروة ويوفر مناصب الشغل".

وذكر رئيس الجمهورية أن "هذه الاستراتيجية ستكون مدعومة بسياسة خارجية مكيفة مع مصالح بلدنا الاستراتيجية والاقتصادية ومناسبة مع المتطلبات الظرفية والسياق الجيوسياسي"، مبرزا أن "هذه النظرة من شأنها تجسيد الالتزامات التي قطعتها على نفسي والتي سيكون تنفيذها على منهجية عمادها الحوار والتشاور".

 

  • أتعهد بدعم الصحف الإلكترونية والتوزيع العادل للإشهار

وأعلن رئيس الجمهورية انه "سيعمل على ترقية قطاع الإعلام والتوزيع العادل للإشهار العمومي بين المؤسسات الإعلامية"، قائلا ان "وسائل الإعلام ستجد الحرية لكن في إطار الالتزام بالقانون والآداب العامة والتحقق من مصادر المعلومات وسنعمل بشكل جدي على حل مشكل الإشهار العمومي بصفة مهنية"، وفيما يتعلق بالإعلام الإلكتروني، فقال تبون انه "سيعمل على جعل الإعلام وسيلة للإبداع ودعم الصحف الإلكترونية".

 

  • "لن نرضى أن يبقى الجزائري يعيش في كوخ أو بناء هش"

قال تبون أن الدولة ستعمل جاهدة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن ودعم قدرته الشرائية خصوصا الطبقة المتوسطة والهشة"، مشيرا الى "إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف وفق ما التزم به في مشروعه أمام الشعب الجزائري الذي يتضمن 54 التزاما وعد بتحقيقها خلال عهدته الرئاسية"، وجدد رئيس الجمهورية تأكيده "حرص الدولة على القضاء على أزمة السكن"، قائلا "لن نرضى أن يبقى الجزائري يعيش في كوخ أو بناء هش".

 

  • جدد موقف الجزائر الرافض للتدخل في شؤونها الداخلية

بالمقابل جدد الرئيس تبون التأكيد على "موقف الجزائر الرافض بقوة لكل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية"، موضحا أن "الجزائر ستظل تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما ترفض بقوة محاولات التدخل في شؤونها الداخلية مهما كانت تلك المحاولات".

وأضاف تبون في ذات السياق أن "الجزائر تمد يدها لجميع الدول للإسهام في محاربة الإرهاب العالمي والجريمة والمنظمة والعابرة للحدود والمخدرات وكل الآفات الاجتماعية العالمية بهدف الإسهام بفعالية في تحقيق السلم والأمن العالميين"، مشيرا أن "بناء الصرح المغرب العربي الذي حلم به الآباء والأجداد سيضل في قائمة اهتمامات الدولة الجزائرية"، قائلا أن "الجزائر تسعى جاهدة للحفاظ على حسن الجوار وتحسين العلاقات الأخوية والتعاون مع كل دول المغرب العربي".

 

  • مواقف الجزائر اتجاه القضايا العربية واضح

ودعا تبون "الدول العربية دون استثناء الى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون ورص الصف ونبذ الفرقة لتجاوز المحن والمصائب التي تشهدها المنطقة العربية في الآونة الاخيرة تحت مسميات مختلفة "، قائلا "إننا نتطلع بشوق لنرى أشقاءنا في سوريا والعراق واليمن قد تجاوزوا محنتهم وإننا على استعداد للإسهام في تيسير سبل تحقيق ذلك بصدق وإخلاص".

 

  • قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار

وأشار رئيس الجمهورية أن "قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار مسجلة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وينبغي أن تظل بعيدة عن تعكير العلاقات مع الأشقاء"، مضيفا ان "الجزائر ستسعى للحفاظ على حسن الجوار وتحسين علاقات الأخوة والتعاون مع دول المغرب العربي ولن يصدر منها ما يسوءهم أو يعكر صفوهم"، وشدد الرئيس تبون أن "القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية للدولة الجزائرية وسوف نظل مثلما كنا منذ الأزل سندا لإخواننا الفلسطينيين لن نتأخر في الاستجابة إلى ندائهم وسوف نقف مع نضالهم حتى استرجاع حقهم المشروع في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحقيق حق العودة"، داعيا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية اتجاه الشعب الفلسطيني الذي يواجه قوة استعمارية غاشمة، وذلك بتطبيق كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالشرعية الدولية".

 

  • قائد الأركان عمل على حماية السيادة الوطنية من المؤامرات الخارجية

من جهة أخرى أشاد تبون بالمجهودات التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي وعلى رأسه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الذي وصفه بالمجاهد الوطني الصادق على دوره الكبير في حماية السيادة الوطنية وحماية استقرار البلاد وأمنها ووقفوها سدا منيعا أمام محاولات التدخل الأجنبي والمؤامرات التي تستهدف وحدة الأمة"، كاشفا انه "سيرافق الحراك الشعبي في سبيل تحقيق مطالبه المشروعة التي قال أنها تحققت"، ملتزما في ذات السياق "بمد اليد للجميع من أجل إكمال تحقيقها في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية".

 

من نفس القسم الحدث