الحدث
تبون يوجه رسائل إيجابية للحراكيين
قبل استقالة آخر الباءات وأبعد دحمون من حكومة تصريف الأعمال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ديسمبر 2019
استجاب رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون لمطالب الحراكيين مباشرة بعد تسلمه مقاليد الحكم بعد آداء اليمين الدستورية الخميس الماضي، وقطع رأس آخر المطلوبين من الشارع ضمن ما بات يعرف بـ" الباءات" التي كان يطالب الشعب بإبعادهم من المشهد السياسي العام للبلاد منذ 22 فيفري الماضي، ولم يكتف بهذا فقط بل أزاح وزير داخليته صلاح الدين دحمون من حكومة تصريف الأعمال التي ستسير الأيام القليلة القادمة تحسبا لإعلان تركيبة أول حكومة في عهدة تبون الرئاسية هذه.
وبين سقوط آخر الباءات وتنحية دحمون تشكلت في الساعات القليلة الماضية عدّة روايات وتفاصيل حول خلفيات ابعاد الرجلين من حكومة بوتفليقة الأخيرة، رغم أن الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون كان يمكنه قبول استقالة الجهاز التنفيذي دون إبعاد أي طرف منها لغاية تنصيب الحكومة الجديدة، وهو إجراء طبيعي إذ تعتبر الحكومة في هذه الوضعية في لتصريف الأعمال فقط، ففي وقت تحدث فيه البعض عن كون سبب إبعاد الرجلين فقط يعود لكونهما كانا من مطالب الحراك الشعبي، يروج آخرون لفرضية تورطهما في محاولة التأثير على مسار الاقتراع الانتخابي الأخير الذي عرفته بلادنا، إذ كانت بعض الأوساط بما فيها تلك التي ساندت وأيدت حملة المترشح الحرّ عبد المجيد تبون في ذلك الاستحقاق الذي افتك من خلاله تأييد الجزائريين لاعتلائه سدّة الحكم، من خلال ضغوطات قامت بها الإدارة المحلية تجاه أحد المترشحين على حساب آخر، وبين هاتين الفرضتين، يؤكد مراقبون أن الأهم بالنسبة للجزائريين هو أن تكون تركيبة الحكومة الأولى في عهد الرئيس عبد المجيد تبون في مستوى تطلعات الجميع.
وقدّم الوزير الأول نور الدين بدوي، الخميس الماضي استقالته لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بقصر الرئاسة بالمرادية، وبعد انتهاء مراسم تأدية عبد المجيد تبون لليمين الدستورية وتسلمه مهام رئاسة الجمهورية، توجّه نور الدين بدوي مباشرة إلى مقر رئاسة الجمهورية أين قدم استقالته للرئيس الذي قبلها، وتنص المادة 100 من الدستور على أنه يمكن الوزير الأول أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة، كما قام عبد المجيد تبون بتعيين وزير الخارجية السابق صبري بوقادوم وزيرا أولا بالنيابة لغاية تشكيل حكومة جديدة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، حيث قام رئيس الجمهورية الجديد بتكليف الحكومة الحالية بمواصلة مهامها كحكومة تصريف الأعمال.
في حين أنهى رئيس الجمهورية مهام وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، وقام بتعيين وزير السكن، كمال بلجود، في منصب وزير الداخلية بالنيابة.
